يستأنف مجلس النواب، في السادسة مساء اليوم، مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024 كما عدلته لجنة المال والموازنة، بعدما تحدث في الجولة الاولى من الجلسة اليوم سبعة نواب بدءا برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي تلا تقرير اللجنة.

ثم تحدث رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الذي اعتبر “ان هذه الموازنة تعتبر استمرارا للموازنات السابقة ولا تحمل اي استمارات او اصلاح ضريبي، فيما اعلن النائب ميشال معوض انه سيصوت ضد هذه الموازنة، أما النائب جميل السيد فوصفها بانها سيئة، وأكد النائب حسن فضل الله :ان ما يعتبر هو كيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني، فيما النائب راجي السعد اعتبر ان الموازنة جاءت بدون رؤية اصلاحية شاملة.

وكانت الجلسة شهدت سجالا حادا بين الرئيس بري والنائب ملحم خلف الذي دعا بالنظام الى انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى “ان الجلسة يجب ان تتحول الى انتخاب الرئيس. وأدى الامر الى مشادة بينه وبين الرئيس بري وأعضاء من كتلة التنمية والتحرير. وتدخل النائب فراس حمدان مهاجما النائب علي حسن خليل الذي وصفهم بـ”المافيا”، فيما دافعت النائبة بولا يعقوبيان عن زميليها خلف وحمدان.

افتتاح الجلسة
وكان بري افتتح الجلسة قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

بدأت الجلسة بأسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: أحمد الخير، ستريدا طوق وطوني فرنجية، ثم وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح النواب السابقين الراحلين: محمد ياغي، محمد يوسف بيضون وإيلي عون. بعدها تليت مواد الدستور والنظام الداخلي المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة.

سجال واتهامات متبادلة
وقال النائب ملحم خلف: “بالنظام: الاولوية لانتخاب رئيس”. فقاطعه الرئيس بري بالقول: “ان جلسة الانتخاب عندما تبدأ تكون حكمية”. وعندما تابع خلف الكلام. قال الرئيس بري للنائب خلف: سأخرجك من القاعة.
-النائب فراس حمدان: “ما حد بطلع حدا”.
النائب جهاد الصمد: “عندما ينتهي تقرير اللجنة نتحدث”.
النائب قبلان قبلان: “لسنا في جلسة حكمية، وأي كلام آخر هو خلاف للدستور”.
النائبة بولا يعقوبيان: “حق النواب الحديث بالنظام، وليس كما تريدون تفسرون الدستور والنظام غب الطلب”.

وتوجهت الى خليل الذي قال “انكم قرطة مافيا”، بالقول :” مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟”.

قبلان: “لا أحد يأخذنا بنصوص دستورية على مزاجه. الجلسة الحكمية تبدأ عندما تبدأ العملية الانتخابية”.

وعندما حاول النائب خلف متابعة الكلام، تدخل النائب علي حسن خليل قائلا: “لا نريد مسرحيات”. فرد فراس حمدان: “صرلك 30 سنة بتعمل مسرحيات”.

وحصل هرج ومرج، وقال علي حسن خليل: “ما حدا شايفكم اصلا”.
وتدخل عدد من النواب لتهدئة الاجواء.

كلمة خلف
وعمم النائب ملحم خلف الكلمة التي قالها في مستهل جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2024، وفيها:
“دولة الرئيس، عند خلو سدة الرئاسة، لا اولوية تتقدم على إنتخاب رئيس للجمهورية، والمجلس الملتئم اليوم، منعقد حكما، وبقوة القانون لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهو ملزم بهذا الموجب إمتثالا لأحكام المواد 74 و75 و49 من الدستور خاصة أن النصاب مكتمل، وهذا المبدأ يتوافق مع المبدأ الدستوري الواجب الإنصياع إليه وهو: مبدأ إستمرارية السلطة المجلس الملتئم – عند خلو سدة الرئاسة – يتحول الى هيئة إنتخابية – وهذه حالتنا اليوم – ويتبدى إنتخاب الرئيس على أي أمر آخر.

كل ذلك، دولة الرئيس، إنتخاب رئيس للجمهورية، هو لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي ينتهك أرضنا في الجنوب، وإنقاذا لما يتخبط به الوطن من تحلل للمؤسسات ومن إنهزام للدولة ورأفة بالمواطنين وإنتظام للحياة العامة.

بناء عليه، كون هذه الجلسة منعقدة بصورة حكمية وبقوة القانون أطلب الشروع فورا في إنتخاب رئيس للجمهورية، إن طلبي هذا ليس من باب التمني، إنما من باب التأكيد على الموجب الدستوري الملقى علينا جميعا نحن ال 128 نائب.

دولة الرئيس، أنا نائب أرفض أن انتظر ما سيقرره الخارج لنا بموضوع رئاسة الجمهورية. علينا أن نقرر شأننا بهذا الموضوع. يقول العلامة الدكتور حسن الرفاعي: إن الحيلولة المتعمدة دون إنتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة تعطيل للنظام وإنقلابا عليه.فلا إمكانية للبقاء من دون رأس للدولة، ولا إمكانية للبقاء مع حكومة مستقيلة وعاجزة، ولا إمكانية لتعطيل الدولة وإنهزام المؤسسات، إن هذا التعطيل المتعمد هو إنقلاب على الجمهورية وعلى الديموقراطية وعلى سيادة القانون والدستور.

لذا،إن الإستمرار في هذه الجلسة هو تعليق لإحكام الدستور وهو بمثابة إنقلاب عليه وعلى النظام، وأنا لن أقبل بالمشاركة بهذا الإنقلاب، وإن الإستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رأس الجميع. إن لم نباشر فورا الى إنتخاب رئيس سأخرج كبطل، سيد الرئيس، لأنني لن أخالف الدستور.

كنعان
ثم تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التقرير الذي اعدته اللجنة.( نص التقرير منشور في الوكالة). وفنّد التعديلات الأساسية والبنيوية التي أدخلتها اللجنة على الصيغة المحالة من الحكومة، وفق التقرير الذي أعدّه، قائلا :”لقد نفضنا الموازنة كما أتت من الحكومة”. وشدد على” مخالفات الحكومة، والإصلاحات التي قامت بها لجنة المال والموازنة”، واكد أن “لا اصلاح من دون أجهزة رقابة وإلاّ حرير رح نلبس”.

أضاف: “المعلومات تقول إن سلفات الخزينة 80 الف مليار لا 31 ألف مليار كما وردنا من الحكومة وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص”.

وتابع :”خلافاً لما قاله بعض الإعلام فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة 42 من المشروع المعدّل من اللجنة”.

واشار كنعان الى أن “لجنة المال عدّلت 87 مادة من أصل 133 مادة، فألغت 46 مادة، وعدلت 73 مادة، وأقرت 14 مادة كما وردت، وأضافت 8 مواد، ما جعل عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة بنتيجة ذلك 95 مادة”.

كما اشار الى أن “لجنة المال والموازنة لحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات”.

أضاف: ” لقد ألغت لجنة المال مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور لاسيما أن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل”.

ولفت الى أن “الحكومة تجهل ما حصّلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و 2023 وتجهل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال العام 2022 ولاسيما رسوم المطارات والمرفأ والخروج من لبنان بحراً وجواً وتجهل ما يمكن أن يوفره من إيرادات كل تعديل أجرته بموجب مواد مشروع الموازنة”.

وأوضح كنعان أن “غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفاً كبعض رسوم الطابع المالي، وجرى رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً”.

وأشار الى أن “الحكومة رفعت رسم تسجيل التاجر أو المحل التجاري في سجل التجارة 25 ألف مرة، ورسم تسجيل شركة الأشخاص 50 ألف مرة، ورسم تسجيل شركة الأموال 150 ألف مرة ما يدل على غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تقضي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بتشجيع الاستثمار وتوسيع الاقتصاد واستجلاب رؤوس الأموال الأجنبية”.

وتابع كنعان: ” لقد جرى توزيع الاحتياطي على الإدارات والمؤسسات العامة المعنية لتغطية المنافع الاجتماعية المقررة منها والمرتقبة، ولاسيما إعطاء مساعدة اجتماعية تعادل أربعة رواتب، ولتغطية اعتمادات لأدوية الأمراض السرطانية وللانتخابات البلدية والاختيارية المرتقب إجراؤها خلال العام 2024، ولبعض الاعتمادات الضرورية والملحة التي أسيء تقديرها بموجب مشروع قانون الموازنة بفعل التسرع والعشوائية”.

وفنّد كنعان عدة تعديلات أساسية منها:
تعديل المادة الخامسة المتعلقة بإجازة الاقتراض وحصر هذه الإجازة، في ما خص عجز الموازنة بالعجز المقدر بدلاً من العجز المحقق في تنفيذ الموازنة، لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلف الخزينة ما لا يقل عن ألف مليار ليرة من فوائد على سندات خزينة لا حاجة لإصدارها.
تعديل المادة السادسة وتحديد طريقة فتح اعتمادات العقد والدفع للقروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحسابها، إذ تبين أن ما من قرض فتحت له اعتمادات عقد ودفع على ألإطلاق.
شطب المادة العاشرة التي كانت تجيز تفطية فوائد القروض الإنمائية، بعد أن تبين مدى الزيائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها.
شطب المادتين 13 و 14 المتعلقتين بإجازة نقل اعتمادات استهلاك الطاقة الكهريائية الملحوظة بشكل عشوائي، أو حظر التصرف بها، إذ انتفت الحاجة إلى هاتين المادتين بنتيجة إعادة توزيع هذه الاعتمادات على مختلف الإدارات العامة.
إضافة مادة تقضي بحظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية التي ترعى إعطاءها، وتحميل المخالف تسديد السلفات بامواله الخاصة وإحالته على القضاء المختص.
شطب جميع المواد التي تقضي بإحداث ضرائب أو رسوم او غرامات جديدة.
توحيد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعد أن كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة، ولاسيما رفع رسم تسجيل مؤسسة أو شركة في السجل التجاري 150 ألف مرة، ورفع غرامة السير عشر مرات.

وأكد أن “لجنة المال حققت بعض الإنصاف لذوي الدخل المحدود من الموظفين والأجراء العاملين في القطاعين العام والخاص بتعديل الشطور الخاضعة لضريبة الدخل وتعديل التنزيلات العائلية بمعدل 60 ضعفاً بعد أن كانت عشرة أضعاف في مشروع الحكومة”.

أضاف: ” لقد شطبت لجنة المال أي نص يتضمن تشريعاً لعبارة منصة صيرفة وحصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان علماً بأن مشروع الموازنة موضوع البحث لم يتضمن سعر صرف موّحداً، فالرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى إحتسابها على سعر صرف 1500ل.ل للدولار الواحد، بينما إحتُسب معظم الأيرادات الضريبية على اساس 89،000 ل.ل للدولار الواحد، والبعض الأخر إحتٌسب على اساس 50،000 ل.ل.”.

وأوضح أن “لجنة المال خصصت اعتماد بقيمة 10 ألاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتماد بقيمة ألف مليار ليرة للاتنخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لاسيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها”.

وشدد كنعان على أنه “للحد من المخالفات المتمادية ضمّنت لجنة المال والموازنة مشروع قانون موازنة العام 2024 نصاً يرمي إلى حظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام المواد 203 ولغاية 212 من قانون المحاسبة العمومية وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة، وإحالتهم على القضاء المختص”.

وشدد على أنه “كان يفترض بالقيمين على إدارة مصرف لبنان أن يرفضوا فتح حسابات بطريقة مخالفة لأحكام القانون، إلا أنهم لم يفعلوا فأصبحوا شركاء في المخالفة ولقد أدى هذا الوضع إلى مخالفة مبدأي وحدة الصندوق ووحدة المحاسبة فتعددت الحسابات من جهة وتعذر توحيد نتائجها السنوية من جهة ثانية”

وفي مسألة الحسابات المالية، أكد أن “مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟؟”.

عدوان

ثم أعطي الكلام لرئيس لجنة “الادارة والعدل” النائب جورج عدوان، فقال:” نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون إستقرار يريده جميع اللبنانيين يتيح استعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية”.

أضاف:” لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً ونحن لا نريد الخارج أيًا كان الخارج أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية. هل هم أدرى منا في مصلحة لبنان؟ نحن نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح”.

سأل:”كيف نقارب الموازنة اليوم بالطرق التقليدية وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان؟”. تابع:”حصلت سرقة العصر في لبنان، وهناك منظومة تتشارك مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة المسؤولية في ما حصل. في كل الدول تحصل محاكمات ومحاسبة، إنما في لبنان لم يحصل أي شيء، بل أكثر يحضر سلامة جنازة أخيه بمواكبة أمنية من عشرات رجال الأمن”.

وقال:”غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة “خلقية” موجودة في القضاء لا يحلها قانون”.

أضاف:”ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنيًا واقتصاديًا وماليًا وكيانيًا بوجود ما يفوق المليوني سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية في اتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها”.

ولفت إلى أن “هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة”، معتبرا أن ” هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو أي اصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من 7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين”.

تابع:”ندرس مشروع موازنة من دون أن يكون هناك قطع حساب وطبعاً لم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة، وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة”.

جميل السيد
ثم اعطيت الكلمة للنائب جميل السيد، وقال : “اننا في حالة استثنائية سريالية، في ظل حكومة استثنائية”، منتقدا عمل الحكومة بشكل عام، وقال: “الحكومة تقود البلد وتجد نفسها متجاوزة الصلاحيات في المال، حتى انها تفاوض الاجانب نيابة عن الدولة، وهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولمجلس النواب ان يسرع لنعيد الحكومة الى “الزيح”. المسالة ليست مصادرة صلاحيات، الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب الرئيس”.

وتابع: “لن اضيف على التقرير الذي تلاه الزميل ابراهيم كنعان، واعتقد ان الزملاء الذين شاركوا في مناقشات اللجنة خرجوا غير راضين عن الصيغة التي عرضت علينا، وحولنا الموازنة من اسوأ الى سيء، وهي موازنة ضرائبية بامتياز تبحث عن القرش في جيب المواطن. ويكفي ان اشير بعد العملية التجميلية الى ان الرسوم والضرائب تضاعفت 46 مرة، وفي كل ما يخطر على البال، في الدوائر الرسمية كلها تضاعفت اي الفواتير وسيكون انعكاس على اسعار السلع والخدمات”.

واعتبر السيد “ان منصة صيرفة كانت للسرقة التي وصلت الى 150 الف ليرة”، مشيرا الى “انها خطة متعمدة لسرقة اموال الاحتياط”. ولفت الى تقارير ديوان المحاسبة والى اموال النازحين، وقال: “ليس لدينا معرفة بالمصاريف التي تصرف على المدارس وغيرها بهذا الخصوص. كما تناول وضع شركة الميدل ايست.

وقال: “ان مجلس النواب هو المؤسسة الحقيقية التي تنتمي للناس، وان شاء الله ننتخب رئيسا. وكل ما نناقشه اليوم وكأننا نعطي اشارات الى ان هناك دولة تعيش، لكن الدولة جثة على طريق التحلل”.

بو صعب
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مداخلته”ان لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة وفُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل ولا صفر عجز فيها”، مشيرا الى ان “هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين”. وقال: “لو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا الى موازنة 2022”.

اضاف: “صحيح ان الدستور لا يفرض علينا الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، الا انه يجب تحكيم العقل وخوفي ان يصبح هذا المجلس شاهد زور”.
ورأى بو صعب ان “الرئيس ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، والوزير يحاول تطبيق القانون”. وتوجه الى ميقاتي بالقول: “لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير موريس سليم؟”.
وقال: إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيساً فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة”.

بري
وردا على مداخلة بو صعب وخشيته “ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية”، قال الرئيس بري: “ان شاء الله لا .. وان شاء الله في أسرع وقت.

فضل الله
وقال النائب حسن فضل الله في مداخلته:

“بسم الله أبدأ الكلام، وأوَّله يا دولة الرئيس.. عن الذين قتلوا في سبيله: دفاعًا عن الوطن، والشعب، والمقدسات.

من عباس محمد رعد نجل رئيس كتلتنا النيابية إلى كلِّ نقطة دمٍ من طفلٍ أو امرأةٍ أواعلاميٍّ أو طبيبٍ أو مسعفٍ أو مقاومٍ أو جنديٍّ في الجيش اللبناني هنا على أرض الجنوب.. أو هناك في غزة والضفة، وعلى امتداد مساحة الشراكة مع الدم الفلسطيني المظلوم، من أكناف بيت المقدس إلى أكناف النجف الأشرف والشام والبحر الأحمر.

نبدأ من هؤلاء.. من دماء شهدائنا من المقاومين والمدنيين، لأنَّ من حقهم علينا أن ننحني اجلالًا وتكريمًا لعظيم عطاءاتهم وقدسية تضحياتهم، ومن حقِّ عوائلهم أن نستحضر عظيم صبرهم وتحمُّلهم ألم الفراق، ونحن من نحمل أمانةَ دمِهم وصوتِهم في هذا المجلس النيابي. نرفع لهم ولعوائلهم كلَّ الحب والافتخار والمواساة.

هؤلاء الشهداء هم الذين حملوا عبء تحرير الأرض وحمايتها، واليوم يدفعون بدمهم عن بلدنا الشرور، والمخاطر، والأطماع الصهيونية المتربصة بأرضنا ومياهنا وخيراتنا.

هذا الخطر ليس جديدًا فعمره من عمر زرع هذا الكيان في فلسطين، وقد تكون العودة إلى بعض وقائع التاريخ ضرورية في سياق قراءة طبيعة الصراع، لأنَّ هناك من يبني على وقائع الماضي.. مواقف في الحاضر ويريد أن يؤسِّس للمستقبل.

“وحسبنا ألآن نكبة جبل عامل في حدوده المتاحة ودمائه المباحة، وقد صيح فيه نهبا، وأطفاله قد تأوَّدت رعبا، وقد استحرَّ به الفتك إلى ما هنالك من هلاك الحرث والزرع.

هذا الجبل المرابط يدفع جزية الدم لشذَاذ الآفاق من كلِّ من لفظته الأرجاء ونبذته السماء، فإن لم يكن من قدرة على الحماية أفليس من طاقة على الرعاية”

حسبنا الآن ليست في عام 2024 هذه صرخة الجنوب عام 1948 التي أطلقها الامام السيد عبد الحسين شرف الدين في رسالة بعثها إلى رئيس الجمهورية آنذاك بشارة الخوري. بعد الاجتياح الاسرائيلي للقرى الجنوبية الحدودية، وارتكاب مجزرة حولا ضد المدنيين اللبنانيين، وإقامة أول حزام أمني في القرى الحدودية التي احتلها الجيش الاسرائيلي في ذلك التاريخ، قبل أن ينسحب منها بعد عام مقتطعًا سبعة قرى لبنانية ضمَّها إلى كيانه بعد أن جرى ترسيم الحدود وفق مشيئة المستعمرين، وتخلَّت عنها الدولة الضعيفة رغم خوض معركة المالكية الشهيرة، ولا يزال اهلها اللبنانيون مهجرين عنها إلى يومنا هذا.

كان الجنوب من أوائل من دفعوا ثمن سقوط فلسطين، لأنَّ السلطة اللبنانية آنذاك مثلها مثل كثير من الدول العربية كانت تعتبر ما يحدث في فلسطين شأنًا فلسطينيًّا، وتحرَّك بعضها لرفع العتب قبل أن تدفع الثمن: احتلالا لأرضها وقتلا لشعوبها وتخريبًا لاقتصادها، وهذا ما حصل مع لبنان والاردن ومصر وسوريا.

تُرى لو كان موقفها مغايرًا آنذاك وواجهت العدوان وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني هل بقيت تدفع الأثمان الباهضة بهذا القدر الذي دفعته على مدى 75 عامًا.

أهل الجنوب في ذلك التاريخ كانوا يطالبون بالحدِّ الدنى وهو الرعاية بالرعاية لأنهم كانوا يائيسين من سلطتهم الرسمية التي التي لم توفر لهم أي حماية، ولكنهم في الوقت نفسه بقوا المتحفزين لمواجهة الخطر، فعندما تتخلَّى النظمة عن مسؤولياتها تتحرك الشعوب لممارسة حقها في الدفاع عن وجودها وقضاياها العادلة. فحمل اهل الجنوب قضية الدفاع عن لبنان، وبحكم موقعهم الجغرافي مع كل الوطنيين قضية فلسطين وانخرطوا إلى جانب جيرانهم في الثورات والمقاومة من موقع الأخوة ومن منطلق انساني وقومي، وتوارثوا ذلك جيلا بعد جيل، إلى أن قادهم الإمام م الإمام المغيب السيد موسى الصدر من زمن الغربة إلى زمن الحضور والنهوض متبنيًا قضية الشعب الفلسطيني من جهة، ومؤسسًا للمقاومة ضد الاحتلال من جهة أخرى.

هذا جزءٌ من تاريخ لبنان وتراثه الوطني الذي يمثله موقف كلِّ حرٍّ وشريف على امتداد مساحة الوطن، وفي الطليعة أبناء الجنوب الذين كان قدرهم أن يكونوا في هذه البقعة المقدَّسة وأن يكونوا على مستوى الأمانة التاريخية في مواجهة العدوانية الصهيونية وفي أصالة الانتماء إلى قضايا الحق والعدل والوقوف إلى جانب المظلومين.

اليوم نحن امام نكبة جديدة يراد أن لها أن تُكرر ما حصل عام 1948 ويشاهدها العالم بالصوت والصورة، وينتفض لها كل صاحب ضمير انساني، ومن منطلق انسانيتنا معنيون أن نتخذ الموقف الذي يتلائم مع حجم الحدث والمخاطر الناجمة عنه، خصوصًا ان بلدنا من أول المعنيين والمتضررين جراء ما يحصل، ويكفي ان نشير إلى أمرين، هما:

الخطر المباشر الذي كشف عنه المسؤولون الصهاينة ومسؤولون أميركيون بأنَّه قبل الهجوم على غزة وبين 8 و11 تشرين أول، كانت هناك خطط اسرائيلية لتنفيذ ضربة استباقية ضد لبنان، وجرى تأجيلها خوفًا من فتح جبهتين في آن واحد.

الأمر الثاني المخاطر الحقيقية من إعادة رسم مستقبل المنطقة على حساب لبنان بما في ذلك فرض التوطين على أرضه إذا ما نجح مخطط حكومة نتنياهو في تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهل غزة ومعهم لاحقًا أهل الضفة الغربية وفلسطينيو عام 1948، هل هذا مجرد خطر وهمي أم حقيقي، أدعو الجميع لمراقبة التخوف الاردني والمصري وصولا إلى اعتبار هذا الأمر بمثابة اعلان حرب، ومن سيمنع ذلك في لبنان إذا سقطت غزة اليوم وانتصر العدو”.

وتابع :”نحن أمام حرب يراد لها أن ترسم مصائر الدول ومستقبلها، والضعيف من يدفع الثمن، هذا حصل في الماضي، ولكن هل نسمح مرة أخرى بقرى سبع جديدة، من موقعنا سنعمل بكل قوة كي لا نسمح أن يتكرَّر لا في مزارع شبعا ولا في الغجر ولا على أي حبة تراب لبنانية، لأنه عندما يكون بلدنا في موقع ضعف سيتم رسم مستقبله من قبل الآخرين، وعندما نكون أقوياء وحاضرين، نحن اللبنانيون من يرسم مستقبل بلده، بل ومن يشارك في رسم مستقبل المنطقة.

اليوم وأمام كل ما يجري في المنطقة، لبنان في موقع قوة بل صار جزءًا من معادلات المنطقة الأساسية وتقدَّم له العروض، ويتحوَّل إلى شريك أساسي في السعي لوقف العدوان على غزة، وهذا كله بفضل تضحيات المقاومين وأهلنا في الجنوب، ونتيجة مواجهة العدوان بقوة السلاح والموقف، ورفض الانصياع للتهديدات أو الخضوع للتهويل.

أمام العدوان على غزة وجريمة الإبادة التي يرتكبها الصهاينة لا أظن أن أحدًا في لبنان أو في أي مكان في العالم لديه حس انساني يعتبر أن هناك مصلحة في هزيمة الشعب الفلسطيني وانتصار العدو وكل من له شأنية سياسية في لبنان يعلن تضامنه مع أهل غزة. ويرفض حرب الابادة الصهيونية. وهذا أمر جيد ومطلوب، ولكن هل نكتفي بهذا المقدار، ونتفرج على المذبحة، ما الذي تمليه علينا انسانيتنا وأخلاقنا وجيرتنا ومصلحتنا الوطنية، خصوصًا أمام عدو متوحش إن تركته لن يتركك، وإن حيدت نفسك لن يحيدك، ولذلك من أجل منع الصهاينة من الانتصار في هذه الحرب كان لا بد من القيام بكل الخطوات الممكنة ومن بينها العمل الميداني العسكري، الذي أثبت جدواه وفعاليته والدليل هو هذا الاستنفار الديبلوماسي الأميركي والغربي لمصلحة حماية كيان الاحتلال وتأمين عودة المستوطنين إلى الشمال، وفي هذه النقطة ما يهم ليس التحليلات والمواقف والقراءات الخاطئة لحجم تأثير هذه الجبهة، بل النتائج الميدانية المباشرة التي يضج منها العدو وتؤثر على قدراته، وهو ما يفهمه جيش الاحتلال جيدًا من كل ضربة يتلقاها”.

أضاف : “ما يعنينا اليوم هو كيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني ولتوحشه الذي نرى صوره في غزة والضفة، وهذا ما يتطلب أن يكون الموقف اللبناني على مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية. لأنَّ الحرب لا تتعلَّق بغزة فقط بل هي حرب تحديد مستقبل المنطقة بما فيها لبنان، ونحن أخذنا الموقف الذي يمليه علينا واجبنا ورؤيتنا لمصلحة بلدنا من جهة وما تمليه علينا انسانيتنا بأن لا نتفرج على إبادة الشعب الفلسطيني آخذين بعين الاعتبار كل ما له علاقة بوضعية بلدنا.

على المستوى اللبناني المطلوب على الأقل اليوم من الجميع ملاقاة الموقف الرسمي للدولة الذي تعبِّر عنه الحكومة ورئيسها لجهة السعي إلى وقف العدوان وحماية البلد وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على لبنان، لأن كيان الاحتلال هو المعتدي والمحتل وهو من يخرق كل القواعد كما تؤكد دائمًا يادولة الرئيس

هذه حرب الخيار الواحد، وهو خيار وقف هذه المذبحة الصهيونية بكل الوسائل الممكنة، فقرار الحرب هو بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها هو بيد الولايات المتحدة الأميركية وما نملكه نحن في لبنان هو حق الدفاع المشروع عن النفس، وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال كما أقرَّته الدولة اللبنانية بكل حكوماتها ومجالسها النيابية منذ اتفاق الطائف إلى اليوم”.

واردف :”من دون شك الدفاع عن البلد وحمايته ومنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، له ثمنه، ومن يدفع الثمن اليوم فضلًا عن المقاومين هم أهل المنطقة الحدودية، من أرزاقهم وأرواحهم من نزح منهم ومن بقي صامدًا هذا عبء تاريخي، قدرنا نحن أهل الجنوب أننا وجدنا في هذه المنطقة قدر أبائنا وأجدادنا انهم تحملوا على مدى الزمن هذا العبء، و وأن أرضنا وخيراتنا محل الطمع الصهيوني، ولكن شعبنا هو على مستوى هذه المواجهة يزف شهداءه في كل يوم بفخر واعتزاز، من دون أن يتراجع أو يخضع.

يوجد ألم وحزن وفراق أحبَّة ومعاناة نزوح، ولكن يوجد إرادة وتصميم وعزم على مواصلة هذا الدرب لأنَّه الطريق الذي يبقي لنا البلد ويحمي الشعب ويحفظ الأرض ويصون الكرامة.

الفرق بين عام 48 و78 82 وهذه تواريخ محفورة في ذاكرة الجنوبيين واليوم، أنَّ الحزام الأمني صار داخل المستوطنات، وأنَّ التهجير ليس من طرف واحد، وأن معادلة حماية أرواح المدنيين لا تزال قائمة رغم كل محاولات العدو التفلت منها، والتي تلجمها المقاومة بالرد الفوري على مستوطناته، وكلُّ هذا الفرق بين الزمنين سببه وجود هذه المقاومة، لأنَّ زمن الهزائم والضعف ولَّى، ولأنَّ الثمن الذي يدفعه العدو يفرض عليه التراجع أمام معادلات المقاومة

واجهنا على مدى الأشهر الماضية كل هذه الحرب وما رافقها من رسائل تهديد ووعيد بموقف واحد أوقفوا الحرب على غزة وبعدها نتحدث، واليوم من على هذا المنبر نجدِّد التأكيد أن المطلوب أمر واحد وقف المذبحة، ونحن متمسكون بحقنا في الدفاع عن بلدنا وحماية شعبنا والتصدي للعدوان الصهيوني، وعندما ننتصر لغزة فإننا ننتصر لبلدنا، وأنَّ كل التهديدات الاسرائيلية العلنية أو رسائل التهويل الخارجية، لا يمكن لها ان تحيدنا عن الهدف وهو ضرورة وقف العدوان قبل البحث بأي أمر آخر، والاستعداد للنقاش في ما يطرح على بلدنا بعد وقف الحرب على قاعدة تحرير باقي أرضنا وحماية سيادتنا”.

في موضوع الموازنة، قال فضل الله : “هناك مجموعة من النقاط التي أود الاشارة إليها، وعندما نبدأ نقاش المواد لدينا العديد من الملاحظات والاقتراحات لتعديل بعض المواد التي تحسِّن من الموازنة.

ـ إنَّ وجود موازنة مقرَّة حاجة للبلد وأن تصدر بقانون أفضل بكثير من إصدارها كما أقرتها الحكومة بمرسوم.، ولكن نشر الموازنة شرطه وجود قطع الحساب للسنوات السابقة، وإلى الان لم ننته من هذا الموضوع رغم أنَّ المجلس قام بكل ما عليه بما فيه اقرار القوانين التي تتيح لديوان المحاسبة التعاقد مع مدققين خارجيين، لقد أنجز عدد من قطوعات الحساب من قبل الديوان وبقيت سنوات أخرى على الحكومة أن تنجز هذا الملف وتحيله إلى المجلس لتحقيق الانتظام الدستوري والقانوني ولنمكن من مراقبة صدقية تنفيذ الموازنة

ـ هذه الموازنة هي موازنة تشغيل الدولة أي تشبه المصروف اليومي ولا ترقى إلى موازنة النهوض المالي والاقتصادي، وهي “جود من الموجود”.

ـ النواب الذين شاركوا في نقاشات لجنة المال والموازنة وتعاونوا بايجابية سواء كانوا مع الحكومة أو معارضين لها قدموا الكثير من التعديلات والاقتراحات التي أخذت بها اللجنة بحيث صرنا أمام مواد جديدة هي من نتاج هذا التعاون. ويمكن القول أن المواد القانونية هي أقرب إلى اقتراحات النواب منها إلى مشروع الحكومة

ـ صحيح أننا شطبنا في لجنة المال الرسوم والضرائب الجديدة ولكن هناك خلل أساسي في هذه الموازنة يحتاج إلى معالجة من الحكومة وهو من مسؤوليتها ففي الوقت الذي جرت مضاعفة أرقام بدلات الرسوم 46 ضعفا بناء على تقدير نسبة التضخم، فإنَّ رواتب القطاع العام زيدت سبعة أضعاف فقط بعنوان مساعدة اجتماعية وهذا يتطلب من الحكومة العمل على تصحيح الأجور بأسرع وقت ممكن.

توجد في الموازنة سلبيات ولكن توجد ايجابيات وهو ما عملنا مع آخرين على الإكثار منها على سبيل المثال التقديمات الصحية بما فيها تغطية تكاليف أدوية الأمراض المستعصية والاستشفاء، وهي الهمِّ اليومي لغالبية اللبنانيين، ولكن تبقى العبرة في التطبيق وهو ما سيكون محل رقابة برلمانية من قبل كتلتنا.

ـ هذه الموازنة لا تكفي سوى لتسيير المرافق العامة وربما ببطء، ولذلك المطلوب من الحكومة أن تسارع إلى وضع خطط التعافي موضع التنفيذ وإلى إقرار ما تحتاجه من قوانين خصوصا إصلاح القطاع المصرفي والتعافي المالي وإيجاد الحلول لاستعادة المودعين أمواله، ونحن نواكب الخطوات التي يقوم بها المصرف المركزي خصوصًا لجهة العمل على استقرار سعر العملة الوطنية.

ـ رغم كل هذه الأزمة المالية والاقتصادية فإن مزاريب الهدر والفساد لا تزال موجودة في مؤسسات الدولة، ورغم كل المحاولات التي بذلناها ولا نزال فإنَّ في أدراج القضاء ملفات كثيرة أحلناها لا تزال نائمة، وبعض القضاة يحالون على التقاعد وتبقى في أدراجهم، وهذه المعضلة تحتاج إلى حل من خلال إنجاز قانون اصلاح القضاء الذي مجددًا نأمل الانتهاء منه”.

معوض

واعتبر النائب ميشال معوض “ان هذه الموازنة تشجع غير الملتزم والاقتصاد الأسود، وهي موازنة التشبيح وتجويع المواطن وضرب القطاع الخاص الشرعي لصالح أبطال التهريب، وموازنة ضرب الموظفين في القطاع العام ومؤسسات الدولة لصالح الزبائنية”.
وقال: “بعد “دعوسة” الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خيار السيء والأسوأ ووجودنا اليوم في الجلسة هو لتأمين النصاب كي لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكي نحمي المواطن”.

واضاف: “اننا في واحد من أكثر البلدان فسادًا إنّما ليس هناك فاسدون، وفي بلد فيه إجرام لكن ليس هناك مجرمون، والحكومة تقف عاجزة أمام ارتفاع أرقام الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكّل 50 إلى 60 في المئة”.
ورأى ان “الحرب الحالية قادرة بأي لحظة أن تتحوّل إلى حرب شاملة تدمّر كلّ لبنان واللبناني عاجز عن تقرير مصيره”. مؤكدا انه “لا بدّ من الاتفاق على 3 ثوابت هي: أوّلًا أنّ كل لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وثانيًا علينا الاتفاق على آلية القرار وكل آلية خارج الدولة والدستور تأخذ البلد إلى الانقسام وثالثًا التزام الطائف والدستور”.
وأعلن معوض “ان الحلّ لا يكون من خلال الموازنة إنّما باستعادة الدولة لقرار السيادة وانتخاب رئيس وتشكيل الحكومة والشروع في الإصلاحات ولن نعطي ثقتنا للموازنة”.

راجي السعد

واعتبر النائب راجي السعد في مداخلته “ان ما قامت به لجنة المال والموازنة هو الانجاز الوحيد في ظل واقع اخراج لبنان السوق المالي العالمي”. وقال: “لو كنا في وضع طبيعي لكنت اقترحت ألا نعقد اي جلسة للمناقشة، وكنت اقترحت ان نطرح الثقة بالحكومة. وكيف سنطرح الثقة بحكومة مستقيلة أساسا، نحن مقصرون وانتم مقصرون. هناك مخالفة دستورية قامت بها الحكومة لانها لم ترسل قطع الحساب”.

وتطرق الى رواتب الموظفين والى مرضى السرطان والادوية المستعصية، فدعا الى “تحسين رواتب الموظفين، رأفة بكل لبناني آدمي وبالقطاع الخاص، وكان قدر القطاع الخاص ان يدفع للحكومة. ولا اعرف اذا كنت الحكومة تخطط لسلسلة رتب ورواتب جديدة، وذلك بعد اصلاح القطاع العام”.

وتابع: ” اليوم نناقش موازنة ال 2024 والحكومة تتباهى باجراء المفاوضات بموازنة دون اصلاح ورؤية، والقطاع العام يشهد هدرا. ونؤكد اننا مع الاتفاق مع صندوق النقد لمصلحة المودعين وللمصلحة اللبنانية، وليس المهم ان نتوصل الى اتفاق انما الى اتفاق يحمي المصالح اللبنانية. وسأل: “هل هذه الموازنة هي موازنة حرب”.

ولفت الى انه “من الممكن ان تنهار الطرقات، ولا امكانية لاعادة اعمار المستشفيات”، وقال: “لا احد لديه الاستعداد لان يعطي لبنان قرشا”.

واستعرض السعد بعض النقاط في موازنة العام 2024 ، وقال: “هي موازنة انكماشية دون رؤية اقتصادية، لم تأخذ بالاعتبار الوضع المالي الاقتصادي المنهار ولم تترافق مع قطع الحساب”.

وسأل عن “توحيد سعر الصرف والعدالة في هذا الموضوع، والدولة عاجزة عن مكافحة التهرب الضريبي”.