قارب الموت في طرابلس جرس انذار للانفجارالاجتماعي القادم / خاص- “الشراع”

الشراع 25 نيسان 2022

أطال الله بعمر الرئيس سليم الحص الذي قال يوماً في اواخر التسعينيات من القرن الماضي لـ”الشراع”:

ان مشكلة لبنان تتمثل في  انه كلما تصدى لازمة مستجدة يقع فيها، تطرأ ازمة جديدة فينهمك الجميع في البحث عن حل لها.

والنتيجة كما يضيف ان لبنان لا يحل المشكلة السابقة ويتفرغ للمشكة الطارئة قبل ان تطرأ ازمة جديدة ايضاً لتتراكم مع غيرها في سياق من  الازمات دون ايجاد الحلول اللازمة لها او لاي منها..

ولبنان الذي كان  بعد انتهاء عطلة الفصح لدى الطوائف الشرقية بصدد البحث عن مخرج لمسألة اقرار” الكابيتال كونترول” وخطة التعافي الاقتصادي بعد ان لاقت اعتراضات واسعة شعبية ونقابية ومصرفية نتيجة  التسريبات حول شطب 60 مليار دولار من الديون على حساب المودعين وجنى اعمارهم،جاءت مأساة غرق زورق وعلى متنه عشرات المواطنين اللبنانيين الهاربين الى اي مكان يستقبلهم في الخارج ، لتضيف ازمة بالغة الخطورة على ازمات لبنان من دون ان يجري حل الازمات السابقة والازمات الاخرى التي دفعت بالغالبية العظمى من اللبنانيين الى اوضاع مزرية وكوارثية، وولدت لدى شرائح واسعة منهم حالات من اليأس والاحباط والبحث عن مأوى في الخارج ولو في اقاصي الارض البعيدة.

حادثة الغرق الأليمة التي حصلت ليل السبت الماضي مقابل شاطئ مدينة طرابلس
جاء وقعها كالصاعقة على كل اللبنانيين، لاسيما وانها اصابت عدداً كبيراً من اللبنانيين وأطفالهم الأبرياء من ابناء الفيحاء ، وهو امر غير مستغرب في ظل الاوضاع الحالية المريرة خصوصاً وانه ترافق مع كم واسع من الاتهامات للسلطة باعتبارها سلطة فاسدة ومرتكبة لاسيما في ظل حالة التحلّل والتفكك الكامل التي تعيشها معظم مؤسسات الدولة وإداراتها ومع استمرار الإنحدار المتسارع للأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية باتجاه الوادي  السحيق لجهنم التي كان الرئيس ميشال عون وعد اللبنانيين بها.

ويأتي ذلك مع سلسلة من المقاربات التي تبدو اقرب الى التنبؤات التي قدمها الكثير من الخبراء الإقتصاديين والماليين بأن الإرتطام الكبير سوف يكون مهولاً وهو قادمٌ لا محال في ظل حالة التخبّط والمراوحة والمماطلة وعدم اعتماد اية خطوات وخطط إصلاحية حقيقية.

هذا اضافة الى ابداء كل علامات الريبة والاستغراب  ايضاً من قبل هؤلاء ، بسبب إستمرار إعتماد المسؤولين الحقيقيين عن هذه الأزمة على الكذب والنفاق وتعمّدهم الإنكار الكامل للخسائر المهولة التي تسببوا بها، وللوقائع والمعطيات الإقتصادية والمالية والنقدية التي تعيشها البلاد، وللمعلومات شبه المؤكدة التي تشير الى ان الإنفجار الإجتماعي الكبير قادمٌ لا محالة خاصة في ظل إستمرار مكونات هذه السلطة الفاسدة على إعتماد الطرق والأساليب ذاتها التي كانت معتمدة خلال فترات سابقة دون تبنّي اية خطة تضمن التعافي الاقتصادى والمالي بصورة جذرية تنتشل لبنان مما يتخبط فيه.

وبالتوازي مع هذا الخطر،

فان خطراً كبيراً اطل برأسه من خلال ما جرى وبدا انه يستهدف المؤسسة العسكرية في لبنان من خلال توجيه الاتهامات لها بحصول ما حصل في حادثة الزورق المفجعة، رغم ان القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني عملت وكما كان متوقعاً،  بمساعدة المروحيات التابعة للجيش اللبناني على إنقاذ المركب الذين كان يحمل هاربين من الموت جوعاً طلباً للقمة العيش بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية في اي بلد اوروبي قريب يمكن ان يصلوا اليه ، قبل ان يدركوا بسرعة ان الموت واحد، سواء في وطن النفايات السياسية ام في البحر.

فالجيش قام بواجبه في منع الهجرة غير الشرعية اولاً،

كما قام بواجبه في محاولة انقاذ كل من هو على متن الزورق الذي لم يكن ممكناً له تحمل الوزن الزائد من مستقليه لاسيما وان البعض تحدث عن ان القدرة الاستيعابية له لاتتجاوز العشرة اشخاص بينما بلغ عدد الركاب الذين كان يقلهم اكثر من ستين شخصاً.

الا ان الجيش نجح في انقاذ اكثرية الركاب فيما سقط شهداء في وقت يتابع الجيش البحث  عن الركاب المفقودين.

وخطورة ما يجري حالياً هو محاولات البعض وتحت ستار شعبوي بحت التحريض ضد الجيش والقوى الامنية الاخرى ، لافتعال ما يمكن افتعاله على هذا الصعيد من خلال وضع المحتجين او الموجوعين او اليائسين او الذين ضاقت بهم سبل العيش في مواجهة مع المؤسسة العسكرية وباقي القوى الامنية ، رغم ان الجيش هو الضمانة الاخيرة للحفاظ على الامن والاستقرار والسلم الاهلي وللحفاظ ايضاً على ما تبقى في هذه البلاد التي اصابها ما اصابها من محن ونكبات…

مؤدى هذا الكلام،

هو ان قارب الموت الذي غرق امام شواطئ طرابلس ليس سوى جرس انذار لما ينتظر لبنان من انفجار اجتماعي لطالما حذر المجتمع الدولي من حدوثه في ظل السياسات السائدة.

وهو جرس انذار مدوي لا يكفي في التعاطي معه لمعالجة نتائجه وتداعياته وارتداداته ذرف دموع المسؤولين وابداء أسفهم ، بل يستدعي حالة طوارئ وطنية على كل المستويات ، تبدأ اولا بالكشف الفعلي والحقيقي عن مسببات المشكلة والمتسببين الحقيقيين بها ، ولا تنتهي برفع الصوت دولياً وعربياً من اجل مساعدة لبنان بكل الوسائل.

ومن ضمن ذلك بالطبع،

مصارحة الاوروبيين على غرار ما فعل الاردن وتركيا، بان حماية شواطئهم من تدفق المهاجرين من سورية او لبنان او المنطقة عبر الشواطئ اللبنانية يحتاج الى مساعدات فعلية وليس الى فتات من الاموال  لا تضمن الحد الادنى من الحماية الاجتماعية.

والتذكير بما فعله الاردن وتركيا ، مطلوب واساسي كونهما تقاضيا المليارات مقابل ضمان عدم تدفق المهاجرين من اراضيهما الى اوروبا في حين ان لبنان لم يفعل شيئا على هذا الصعيد.

وبالطبع فان حالة الطوارئ الوطنية المطلوبة وان كانت مدعاة للسخرية لدى البعض الا انها تكاد تكون الوصفة الاخيرة للخروج من حالة التخبط التي تنذر بالانفجار الاجتماعي في اي وقت.

ولذلك فان هناك شكوكا بتقبل هذه الفكرة من قبل المعنيين بها كونها باعتبارهم لا طائل منها على مستوى ما سيحصلونه منها على المستوى الحزبي والسياسي الضيق.
الا انها خطوة من نوع “لا بد مما ليس منه بد” ، لان الهيكل اذا سقط سيسقط على رؤوس الجميع من دون استثناء احد.

مجلة الشراع