الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بين المجيزين و المانعين / الشراع
الشراع 3 تشرين اول 2023
كل شخص يحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف هو أخي وحبيبي.. وكل شخص يقول عن المولد أنه بدعة هو أخي وحبيبي.. إذ ليس هناك من دليل قاطع او برهان حاسم لهذا الفريق او ذاك على الجواز او المنع بل إن كلا الطرفين يستند في توجهه على النظر والتقدير في أدلة الشرع العامة في المسألة إذ ليس من أدلة خاصة مباشرة لأي من الطرفين سواء المانعين والمجيزين.. فلهذا وجهه و لهذا وجهه “ولكلٍ وجهةٌ هو موليها”
بناء عليه فلكل منا أن يختار ما يراه الأقرب لعقله وفهمه وإن عجز فله بل عليه أن ينحاز لإختيار من يثق بعلمه ودينه وورعه من اهل الفقه والدراية ويتبناه .. وليس له بعد هذا أن ينكر على المخالف اللهم إلا ما كان بأدب ولطف وحسن بيان دونما تشنيع او تجريح او ما شاكله… لأن التعصب والتشدد في الانتصار لأحد الرأيين في هذه المسألة وأشباهها ما كان ليظهر لولا غلبة التشهي والهوى قفزا فوق الأدلة الشرعية والنظر الموضوعي فيها وهذا عيب أيما عيب..فضلا عن انه حرام (يا داود إنا جعلناك… ولا تتبع الهوى فيضلك… الآية)
اذا أقررنا بهذا نقرر بناء عليه -وبالله التوفيق- ما يلي:
ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف:
– جائزٌ بأصله(اي أصل قراء السيرة والتمدح له صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح به وله)
– بدعيٌ بوصف التأقيت(اي تثبيت الاحتفال بالمولد كل سنة بحيث يومئ وكأنه مناسبة شرعية كالمنصوص عليها مثل عيدي الفطر والأضحى) هو تأقيت بلا مؤقت شرعي لا في كتاب ولا سنة ولا عمل الخلفاء فالمنع متأتٍ من هذا الجانب…
لذا الذي نراه -والله أعلم- المنع وعدم الجواز طبعا دونما نكير على من أجازه لما قلناه أعلاه والإستعاضة متاحة للحديث عنه سيرة ومسيرة عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة ودروس الجماعات وقد انتهض المسجد جامعا للناس توعية وتثقيفا ووعيا…
والقول بجواز المولد قياساً على فعل عمر باستحسانه بدعة التراويح جماعةً قياسٌ لا يستقيم بفارق المشرع عليه الصلاة والسلام المجيز له رضي الله عنه التشريع كونه “خليفة راشد” بقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى… الحديث)
ثم لو سلمنا بجواز الاحتفال نظرا لعظمة ووزن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وموقعه الرفيع في الإسلام فلقائل ان يقول فلنحدد يوما للقرآن فقداسته وأهميته شديدة ايضا في الإسلام وآخر سيقول نريد يوما لكذا ويوما لكذا من رموز الإسلام وعظائمه وهذا فتح لباب سيطول وهو مما لا يعقل لذلك “انضبط التدين” للمسلم بمعيار “النص اي:الدليل” واما الاجتهاد وتقليب النظر في أدلة الشرع فهو فيما هو خارج إطار العبادات المحضة كما هو منصوص كبار اهل الاختصاص في الفقه الإسلامي الرشيد ولله الحمد…
واذا ثبت هذا فهو ليس في العقائد بل فيما دون ذلك ولذا فهو بين المكروه والمستحب يقع وهذا داعي آخر لعدم المبالغة في هذه المسالة منعا او جوازا..
هذا والله أعلم..
والشراع كلمة