مكتّف وصحناوي ونجّار: فتّش عن انتخابات باسيل

كاتب المقال : اساس ميديا

إنّها حسابات رئيس التّيار الوطني الحرّ جبران باسيل السّياسيّة ولا شيء غيرها. يريدنا معالي وزير البواخر العائمة وسدود جمع الطّين والطّحالب والبحص أن نُصدِّق أنّ حرب الإلغاء، التي يشُنّها تحت عناوين التّدقيق الجنائي ومحاربة الفَساد، هي حقيقةٌ في هذا الإطار…

حروب إلغاء هوجاء عبثيّة تدميريّة، لا تختلف عن تلك التي شنّها “الجنرال ميشال عون” بين عاميْ 1988 و1990 في محاولة للوصول إلى سدّة الرّئاسة. إلّا أنّ مدفعيّة وليّ العهد، في معركة اليوم، هي قُضاة البلاط والتّدقيق الجنائي والتخوين، وكلّ ما يستطيع أن يُمسِكَ به لابتزاز خصومه. المشهد الوحيد، الذي لم يتغيّر ظاهراً عن سنة 1990، هو التّلويح من الشّرفات ومن الشّبابيك لمجموعات تهتف للجنرال أو باسيل أو غادة عون، قبل أن يخيب أملها لاحقاً بهروبٍ “تكتيكيّ” أو تسويةٍ تدفُن كلّ الملفّات تحت أطباق الثّرى.

يعرفُ جُبران باسيل كيف ينتقي أهدافه الميدانيّة بدقّة، ويمتهن ابتكار أساليب توجيه اللكمات لخصومه وابتزازهم، إلّا أنّ الضّربة القاضية لن تكون في يده، كما حصل في 13 تشرين 1990.

قد يسأل الواحدُ منّا نفسه: لماذا ميشال مكتّف وأنطون صحناوي؟ لماذا ميشال نجّار؟ ولماذا التّدقيق الجنائيّ؟ وما القاسم المُشترك بين جميع هؤلاء؟ الجواب واضحٌ: الانتخابات النّيابيّة المُقبلة بعد عامٍ من اليوم، ومعركة الانتخابات الرّئاسيّة التي تليها.

ميشال مكتّف وأنطون صحناوي

يُشكّل كلٌّ من مدير “شركة مكتّف لتحويل الأموال” ميشال مكتّف ورئيس مجلس إدارة مصرف سوسيته جنرال (SGBL) أنطون صحناوي مصدر قلق لباسيل والتّيار العوني لأسباب تتعلّق بقدرتهما الماليّة ووزنيهما الانتخابيّين اللذين ظهرا جليّاً في دعمهما لوائح معارِضة للتيّار الوطني الحرّ، كما حصل عام 2018، يوم دَعم مكتّف لائحة القوّات اللبنانيّة في المتن، وكان مرشّحاً في صفوفها، ودعَمَ أنطون صحناوي لائحة القوّات في دائرة بيروت الأولى، ودعَم النّائب جان طالوزيان، الذي حلّ في المرتبة الأولى في مجموع الأصوات التفضيليّة في اللائحة.

هذا القلق الباسيليّ يُفسّر سرّ “الضّغط” على “الرّيموت كونترول” لافتعال معركةٍ مع طواحين الهواء بقيادة مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ مكتّف وصحناوي، وطبعاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعتبره باسيل منافساً مباشراً على كُرسيّ الرّئاسة على الرّغم من كلّ ما بدَرَ من سلامة مِن اعتراضات على إدارته الأزمة الماليّة. إلّا أنّ باسيل يرى في كلّ شخصٍ مارونيّ لبنانيّ منذ أكثر من 10 سنوات منافساً له على طريق بعبدا.
اليوم، يُواجه باسيل صعوبات جمّة في كِلتا الدّائرتين المسيحيّتين، دفعته إلى اتّخاذ قرار بشنّ حرب إلغاء على “الرّافعات الانتخابيّة المسيحيّة” لأسباب عديدة أبرزها:

أوّلاً: تراجع شعبيّة التّيار الوطنيّ الحرّ بشكلٍ عام بسبب وجوده على رأس السّلطة التي وصلَ لبنان في عهدها إلى الانهيار. في المُقابل يُسجَّل في الشّارع المسيحي تأييد متزايد لحزبَيْ القوّات اللبنانيّة والكتائب، ويعود سبب هذا التأييد إلى وقوفهما خلف ثّورة 17 تشرين الأوّل، بالإضافة إلى تأييدهما وتبنّيهما مطالب البطريرك الماروني بشارة الرّاعي المُتعلّقة بحياد لبنان والدّعوة إلى مؤتمرٍ دوليّ لحلّ الأزمة اللبنانيّة. ويُضاف في هذا الإطار، أيضاً، ابتعاد قسم كبير من المسيحيّين عن حزب الله بعيد انفجار مرفأ بيروت، الذي يعتقد قسمٌ كبيرٌ منهم أنّ الحزب كان سبباً مباشراً للكارثة التي عصفت بالمناطق المسيحيّة بشكلٍ رئيسي، بعدما كان يسود رأيٌ بأنّ سلاح الحزب هو حامي الوجود المسيحي في لبنان والمشرق.

ثانياً: خسارة التّيّار العوني وجوهاً انتخابيّة وازنة كانت تدعمه في المعارك السّابقة، مثل الرّاحل مسعود الأشقر (بوسي الأشقر) الذي تُقدّر قوّته التجييريّة في دائرة بيروت الأولى بين 4.000 و4.500 صوت.

ثالثا: في المتن فالوضع ليسَ أفضَل حالاً، إذ إنّ العلاقة بين التّيّار العوني والحزب القومي السّوري ليست في أفضل أحوالها، فقد اختار الأخير الانحياز إلى صفّ رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة ورئيس مجلس النّواب نبيه برّي والرّئيس المُكلّف سعد الحريري. هذا الابتعاد “القوميّ” عن التّيار العوني يُفقِد العونيّين ما يراوح بين 3500 و4000 صوت في المتن الشّمالي.

رابعاً: سيكون للعقوبات الأميركيّة، التي فُرِضت على باسيل، والسّخط العربي على أدائه السياسي، دورٌ محوريٌّ في تركيبة تحالفاته الانتخابيّة المُقبلة. إذ اعتمد التّيار البرتقالي في الانتخابات النّيابيّة الماضية على رجال أعمال مثل سركيس سركيس، الذي جمع لصالح اللائحة أكثر من 4.300 صوت، بالإضافة إلى تغطية تكاليف قُدّرَت بملايين من الدّولارات. أمّا اليوم فقد يجد باسيل صعوبةً في التّحالف مع رجال أعمال وازنين ماليّاً وشعبيّاً مثل النائب المُستقيل نعمة افرام وسركيس سركيس وميشال ضاهر وأسعد نكد، وشخصيّات مُقرّبة من واشنطن، مثل النّائب المُستقيل ميشال معوّض، أتاحت للتيّار الوطنيّ الحرّ الحصول على تأييد ما يُقارب 50 ألف صوتٍ.
وقد يعتقد باسيل أنّ الانتخابات الرّئاسيّة المُقبلة ستكون على شاكلة انتخابات 2016، التي أوصلت الرّئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا على قاعدة “الرّئاسة للأكثر تمثيلاً”. وهنا يكمن السّرّ في استهدافه مكتّف وصحناوي، وخلفهما حزب القوّات اللبنانيّة ورئيسه سمير جعجع الذي يرَى فيه باسيل منافساً جدّيّاً. خصوصاً بعد “الغزل غير المباشر” الذي صدَر من قيادة القوّات نحو حزب الله في ما يتعلّق بقضيّة تعديل المرسوم 6433 المُرتبط بتوسيع المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان في منطقة الحدود مع فلسطين المُحتلّة.

ميشال نجّار وتوقيع المرسوم 6433

قبل امتناع الرّئيس ميشال عون عن توقيع تعديل المرسوم 6433، وتأكيد مستشاره سليم جريصاتي أمام وكيل الخارجيّة الأميركيّة ديفيد هايل أنّ “التّوقيع صار خلفَنا”، شنّ “الذّباب الإلكتروني”، التّابع للتيّار الوطنيّ الحرّ، حملة “تخوينيّة” على وزير الأشغال ميشال نجّار ومعه مرجعيّته السّياسيّة الوزير السّابق سليمان فرنجيّة المُرشّح الدّائم لرئاسة الجمهوريّة منذ خروج الرّئيس السّابق إميل لحّود من قصر بعبدا عام 2008، بل منذ ما قبل التّمديد للأخير عام 2004.

يعلَم رئيس التّيار الوطنيّ الحرّ علمَ اليقين أنّ الانتخابات النّيابيّة الفرعيّة للمقاعد المسيحيّة الشّاغرة، في المتن الشّمالي وكسروان وبيروت الأولى وطرابلس وزغرتا وعاليه، ستكون نتائجها كارثيّة وستُظهر حجم التراجع الذي أصاب “التّيّار القويّ سابقاً”.

وفي هذا الإطار، علم “أساس” أنّ اتفاقاً انتخابيّاً قد صار شبه محسومٍ يقضي بدعم الرئيس سعد الحريري والرّئيس نجيب ميقاتي لمُرشّحَيْ تيّار المردة عن المقعدين المارونيّين في طرابلس وزغرتا (إن حصلت)، وهذا ما يضيف لفرنجيّة نائبيْن مارونيّيْن إلى كتلته، التي تضمّ 3 نوّاب موارنة وواحداً من الروم الأرثوذكس وسنّيّيْن وواحداً شيعياً.
أمّا في كسروان فمن المُرجّح أن يفوز مُرشّح الثّنائي فرنجيّة ووريث حراسة بكركي فريد هيكل الخازن، نظراً إلى امتناع نعمة افرام عن خوض الانتخابات، فيكون باسيل قد خسرَ مقعداً مارونيّاً آخر لصالح فرنجيّة في عاصمة الموارنة.

هكذا يُقرأ سبب الحملة العونيّة، التي شُنّت على وزير الأشغال ميشال نجّار، والتي أُعطيت طابعاً “مقاوماً ضدّ منطق الخيانة”…

التّدقيق الجنائيّ: إبراءٌ مُستحيلٌ جديد

أهمّ قسم في معركة باسيل نحو بعبدا، التي أباح فيها كُلّ “المحظورات”، هو حَمْلُهُ “سيف التدقيق الجنائي”. إذ باتَ معلوماً أنّ العونيين الذين استيقظوا على مطلب التّدقيق الجنائي في عامهم الخامس من الحكم يسعون إلى تعبيد طريق باسيل نحو بعبدا باستعمال “محدلة التّدقيق”.

يُحاول العونيّون في قضيّة التدقيق أن يُكرّروا قضيّة كتاب “الإبراء المُستحيل” الذي استُعمِلَ وسيلةً للابتزاز طوال أعوام حتّى اختفى عن أعين النّاس بعد “التسوية الرّئاسيّة”، التي أوصلت ميشال عون إلى قصر بعبدا. فبعدما انتقد في هذا الكتاب إقرار موازنات من دون إجراء “قطع حساب”، شارك التّيار العونيّ في حكومات أقرّت موازنات من دون “قطع حساب”، بل إنّ باسيل أراد بعد التسوية الرّئاسيّة أن يُعلّم أوروبا وأميركا والعالم بأسره “كيفيّة إدارة شؤون البلاد من دون موازنات”.

دفعَت صعوبة المعركة الرّئاسيّة باسيل إلى أن يوسّع “بيكار” أهدافه، وصار الكلّ هدفاً للتّدقيق الجنائي، علّه ينتزع وعداً رئاسياً من الطّبقة السّياسيّة بعدما تمنّع حزب الله عن قطع هذا الوعد به، على ما سُرِّب بعدَ إحدى الجلسات التي جمعته بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا…

ولعيون أحلام باسيل تُشنّ حروب الإلغاء والقصف العشوائي تحت شعار “جبران ومن بعدو الطّوفان”