اتحاد الصحافيين العرب قرر عقد مؤتمره المقبل في بيروت: التعرض لحرية التعبير في دول عربية أبشع مظاهر الاستهداف والتضييق

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، أمس واليوم، أعمال اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب، في مقر الاتحاد، برئاسة مؤيد اللامي وحضور أعضاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب الدائم في الاتحاد، وشارك في الاجتماعات رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد والأمين المالي للاتحاد الدولي جيم بو ملحة، وتضمن جدول الأعمال قضايا تنظيمية ومهنية وسياسية.

واتفق الحاضرون، بالنظر إلى الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، على إطلاق اسم “فلسطين” علي اجتماعات هذه الدورة.

وبعد مداولات مستفيضة، وبعد أن صادق الأعضاء بالإجماع على تنظيم المؤتمر المقبل للاتحاد بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل، وبعد ان وافق الحاضرون وبالإجماع أيضا على قبول عضوية نقابة الصحفيين الجيبوتيين، وبعد أن رحب المجتمعون بعودة نقابة الصحفيين الأردنيين إلى بيتهم الاتحاد، تم الاتفاق على إصدار البيان العام التالي:

“إن الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية والتي يميزها تنامي مختلف مظاهر الفوضى والتشتت والحروب وتعميق الصراعات العربية عربية وباستمرار تراجع مؤشرات حرية الصحافة والتعبير وباقي تجليات حقوق الإنسان، مما يستوجب المراهنة على تكثيف أشكال النضال المهني لمواجهة هذه التحديات.

والاتحاد العام الذي كان وسيظل فى طليعة التنظيمات المهنية العربية للتصدي لمختلف المؤامرات وفيا لدوره فى مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات، فانه يحث الزميلات والزملاء الصحافيين العرب على ضرورة مواصلة التعبئة والقيام بأدوارهم المهنية لإحباط كل هذه المؤامرات، ويعبر الاتحاد عن استعداده للتعاون والتحالف مع كل التنظيمات المهنية والحقوقية العربية التي تؤمن بمبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة الحريات خصوصا حرية الصحافة والتعبير والنشر، ومناصرة مصالح الأمة العربية والنضال من اجل تحقيق قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبعد النقاشات المستفيضة التي ميزت أعمال هذا الاجتماع فى جميع الموضوعات المطروحة في ما يتعلق بالقضايا المهنية والأحداث المختلفة التي تحيط بالأمة العربية وعلى الأخص قضية “صفقة العار صفقة القرن”، اتفق الحاضرون عل إصدار بيان جددوا فيه استنكارهم وادانتهم “لمؤامرة القرن التي أعلنها الرئيس الأميركي ترامب تحت مسمى صفقة القرن والتي تمثل اعتداء صارخا على حقوق الفلسطينيين فى ديارهم وأملاكهم وحرياتهم، وما تضمنته من شرعية لاغتصاب إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلافا لكل القوانين والشرائع الدولية وقواعد ومبادئ السلم العالمي، ومشاركة عملية للعدوان والجرائم التي يرتكبها المحتل الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”، مؤكدين أن “الإدارة الأميركية وبالنظر إلى خطورة المواقف التي أعلنتها بانحياز تام ومطلق لفائدة العدو الاسرئيلي، فإنها بذلك جردت نفسها من جميع مواصفات وشروط التحكيم والوساطة لأنها لا يمكن أن تكون حكما وخصما فى نفس الوقت”.

ودعوا “النقابات والنخب العربية إلى توعية الجماهير العربية بمخاطر هذه الصفقة على القضية الفلسطينية، وعلى الوطن العربي، والتي تمنح القدس للاحتلال الإسرائيلي كعاصمة موحدة وتثبت شرعية احتلاله للأراضي الفلسطينية، ولا وجود أصلا لمسمى دولة فلسطينية على ارض الواقع في هذه الصفقة، وتمثل هذه الصفقة أيضا اعتداء على الحدود المصرية والسورية واللبنانية والأردنية”، مثمنين “عاليا ردود الفعل الايجابية والمؤثرة التي عبر عنها الشرفاء من شعوب الأمة العربية ودول العالم”.

وأهابوا “بجميع التنظيمات الإعلامية فى الوطن العربي لوضع برامج ضمن أنشطتها لمواجهة هذا المشروع الصهيوني والحرص على تكثيف الرسائل والدعوات التي تهدف إلى التصدي للتطبيع الذي يمثل اختراقا للصمود الشعبي والمهني”.

كما ناشدوا “الزملاء فى النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية إلى فتح مجالات واطر التعاون مع الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم والتنسيق معهم فيما يواجهونه من اعتداء سافر علي حقوقهم والتضييق عليهم”، مؤكدين التمسك “بوحدة وسيادة الدول العربية وبرفض التجزئة والانفصال والتدخلات الخارجية”.

وأعربوا عن إدانتهم وتجريمهم “لأي اعتداء على الصحفيين”، مستنكرين “ما يتعرض له الصحافيون في كل من اليمن، والعراق، ولبنان”، كما دانوا “استهداف الصحافيين السوريين خلال العدوان التركي على سوريا”.

وطالبوا “الحكومات العربية بضرورة التعاطي مع مهنة الصحافة فى ضوء التطورات والمستجدات الحديثة وبضرورة مراجعة التشريعات السالبة للحريات وإصدار تشريعات تمنح الممارسة الإعلامية العربية قدرا أوسع وآفاقا أرحب من الحريات”.

وأعربوا عن تضامنهم “المطلق مع اتحاد الصحفيين السودانيين جراء الضرب المباشر لحرية التنظيم النقابي”، ودعوا “إلى تنسيق الجهود مع الاتحاد الدولي للصحافيين بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بدعم الصحفيين السودانيين وحقهم المشروع فى اختيار ممثليهم”.

وأعلنوا “عزم الاتحاد خلال مؤتمره المقبل على متابعة القضايا المطروحة بما يخدم مهنة الصحافة والصحفيين”.

ووصفوا التعرض لحرية الصحافة والتعبير في بعض الدول العربية بأنه من “أبشع مظاهر الاستهداف والتضييق، ويتمثل ذلك في اعتقال الصحافيين وسجنهم واستخدام القضاء لاستصدار قرارات إداناتهم، والى القتل العمد ناهيك عن الأشكال الاخرى من التضييق والتمييز التي تحد من هذه الحرية”، مجددين إدانة الاتحاد “الشديدة لجميع هذه الممارسات المتخلفة”، وألحوا “في المطالبة بضرورة الإطلاق الفوري لسراح جميع الصحافيين المعتقلين، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب فى حق مقترفي جرائم قتل الصحفيين، وتحصين حرية الصحافة بضمانات قانونية قوية لتتمكن وسائل الإعلام من القيام بدورها في المراقبة ونشر الأخبار والمعلومات، واحتضان النقاش العام فى مختلف القضايا المصيرية التي تهم الشعوب العربية وتوفر التربة المناسبة لاستنبات جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولن يتأتى ذلك إلا عبر إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لحرية الصحافة والتعبير لتكون خالية من العقوبات السالبة للحرية”