محمد سيف 2022/3/31 وزير الاقتصاد من بلدية طرابلس : المطلوب من قطاعات المصالح التعاون والرحمة بالناس وإلا ينطبق القانون باسم الشعب
زار وزير الاقتصاد الدكتور أمين سلام، مدينة طرابلس، حيث بدأ جولته من بلدية المدينة وكان في استقباله رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وعضو المجلس البلدي نور الأيوبي.
وحضر الى جانب الوزير رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مستشار الوزير ضياء اليوسف، رئيسة مصلحة الإقتصاد في السمالعلمى علم الدين، نقيب أفران طرابلس والشمال طارق المير، نقيب الحلاقين فتحي الهندي، نقيب الصالونات النسائية احمد المصري، نائب رئيس كشافة الغد في لبنان الرئيس المؤسس عبدالرازق عواد، نقيب المواد الغذائية بسام المصري، وممثل عن أصحاب المولدات عبدالله حسون.
واكد الوزير سلام ان سعر ربطة الخبز ما زال مدعوما، ولن تكون هناك زيادات على تسعيرة الخبز، ونحرص اذا كان هناك إرتفاع عالمي للأسعار ان تكون الزيادة منطقية وتدريجية”، ولفت الى ان” هناك سلسلة مساعدات اجتماعية من خلال البطاقة التمويلية لاسيما لعكار وطرابلس وكل الشمال، حيث كانت الارقام من هاتين المنطقتين في التسجيل على برنامج الدعم الاعلى في لبنان وهذا يدل على الحاجة وحجم الحرمان والإهمال لهما”.
وقال :” احببت ان أبدأ جولتي من بلدية طرابلس، لأقول لكم ولكل أبناء المدينة ان شاء الله يكون شهر رمضان المبارك رحمة، ينعاد عليكم وعلينا بالخير والعافية، احببت ان اكون في طرابلس بين أهلي لأقول الشمال كل الشمال وطرابلس تحديدا عزيزة على قلبي وقلوب كل اللبنانيين، وانا ابن بيروت وابن الشمال، وموجود لسبب مهم جداً، وهذه الزيارة الثانية في أقل من اسبوعين لادراكي لاهمية وحساسية منطقة الشمال نظرا المعاناة التي تمر علبها، متواجد في دار البلدية بوجود الرئيس يمق والرئيس دبوسي. فاعليات متعددة، بهدف التطرق الى الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها طرابلس والشمال، منطقة محرومة بامتياز والسبب الممارسات السابقة والتي أدت ااى ظلم المدينة في أمور شتى ومنذ استلام مهامي كنت اتابع موضوع طرابلس، والكل بعلم ان الحكومة استلمت كرة نار كبيرة وتداعيات لاربع عقود من الإنهيار في الجمهورية اللبنانية، همي وأولويتي طرابلس ومنطقة الشمال من خلال مديرية الاقتصاد الموجود في المدينة، وكان لدينا ملفات كثيرة نعمل عليها وعندما شاهدنا اين يقع الظلم والاجحاف في هذه الظروف بحق المواطنين تدخلنا فوىا، قالوا لي هناك التجار ينهشون الناس وأيضاً أصحاب المولدات وغيرهم ينهشون الناس والناس لايمكنهم التحمل بعد، قلت للجميع أصعب تحدي لنا ان نكون اولا الى جانب المواطن ونحميه، وأيضاً المصالح والتجار وأصحاب المولدات والمحطات والأفران وغيرهم يقولون حقنا مهدور وبدنا كهرباء، نقول صحيح هناك أمور أوصلتنا الى هذا المكان ونحن موجودين لأصلاحها، على الاقل في وزارة الاقتصاد التزمت بمديرية حماية المستهلك المعنية بالمواطن اللبناني، بلقمة عيشه وحقوقه وبكل ما يتعلق بحياته المعيشية يوم بيوم، أبدأ نهاري صباحا بمتابعة ربطة الخبز والطحين والسكر والأكل وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي للبناني وصولا الى كل امر تعنى به وزارة الإقتصاد، كل ما وعدت به نفذته، اقول بالمخالفات نلاحق بهذه الطريقة وهذا الشكل، نصعد لان الناس تعلم ان موارد الدولة صعبة جدا، وكل الوزارات وحتى الأجهزة الأمنية اليوم تعاني ووضعها صعب ورغم ذلك رفضنا ان نقول الدولة ليس لها دور بل على العكس قلنا الدولة مسؤولة، مثلا في طرابلس وعكار مكتبنا في طرابلس يستحيل ان يتمكن من ملاحقة الاف المتاجر والمولدات والمحطات والأفران، يستحيل ان يدخل الى كل شارع ونعلم في كل شارع هناك مولد كهرباء، قلنا سنلاحق بالقانون واذا القانون يسمح لي بايصال المخالف الى السجن وان أغلق المتجر وأصعد لاقصى الحدود فأنا جاهز، وبعضكم شاهد على الإعلام جلتي في جبل لبنان شخصيا ووعدت بالحضور الى المحكمة لانفذ محاضر الصبط عند القضاة مع رمزية الموضوع، ليس لدينا العدد الكافي من المراقبين لكن القانون يحمينا ويمكننا من اخذ اي مخالف في اي قطاع وجره الى الحبس لأشهر”.
أضاف ٪” المطلوب الرحمة ببن الناس وتمنينا على كل القطاعات الرحمة بالعباد، جميعكم جمعتم أرباح مالية، وتملكتم عقارات ولدينا مرحلة صعبة لا نحسد عليها لا دولة ولا مواطن ولا تاجر، كلنا بالهوى سوا وذات الأزمة، الاهم اابوم القناعة والاحترام والرحمة بالناس، تحدثنا مع التجار وأصحاب المولدات وقلنا هناك مسار ومشوار طويل، تلولة تعطي الكهرباء 3 او 4 ساعات، يحكى ان تصل الى 8 او 10 ساعات، واقعيا هذا صعب ولدينا مشوار مع القطاعات، تمنيت على القطاعات وخاصة المولدات جاءني أكثر من 3 آلاف شكوى من الشمال بموضوع المولدات الحيوي، الهدف هو عدم استفزاز أحد، ولن نغلق أرزاق احد، في النهاية هذه مصالح تعمل وتجني اموالا وتشغل أناس وتعطي كهرباء بدل الدولة، قلنا لنضع اطار نتفاهم عليه سوية دون ظلم أحد، هذا القطاع يعطي 2000 ميغاوات بدل تقثير الدولة، ويمكن ان يستمر عمل هذا القطاع 5 سنوات الى الأمام، حتى نتمكن من بناء محطات كهرباء وتأمين التيار 24 ساعة، ما تمنيناه ونود فرضه هو قونية قطاع المولدات بشكل متكامل، الكل يأخذ حقه، الناس وأصحاب المولدات ويوضع حد للزعرنات، وفي بعض الاماكن موجود زعرنات، ولا يمكن الاستمرار هكذا، قلت سأذكر أصحاب المولدات المخالفة لأسباب الكل يعرفها ولهذا سميتهم بالإسم، نيابة عن الشعب اللبناني وطلع فبهم حكم قضائي جزائي، لا احد يمكنه التحمل لا نائب ولا وزير ولا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب، لا حد يمكنه تحمل اي شخص يضر الناس ويأكل حق الناس”.
وتابع :” موجود بطرابلس بطابع اقتصادي وارسال رسالة لمن يهمه الأم، ووجودي بين التجار والنقابات واهل طرابلس لأقول ان طرابلس موجودة في قلب وزارة الإقتصاد ونتابع شؤونها كما عكار، وتحدثت مع وزير الداخلية والبلديات ابن طرابلس للمساعدة، مسؤولياتنا اليوم بالقانون هي تكامل وزارتي الإقتصاد والداخلية والبلديات ونحن الآن في بلدية طرابلس، دورنا سوية تقديم المساعدة، ومع إحترامي للبلديات ولمقام رئاسة البلدية وهذا قلته لكل بلديات لبنان 1055 بلدية ولدينا 50 مراقبا بالوزارة، والبلديات فيها شرطة وأجهزة وهي مخولة بالقانون ولديها سلطة المراقبة وتساعد وتغلق وعلينا التعاون، وهذا ليس لبلدية طرابلس التي تقوم بدورها مع مكتب الإقتصاد في المدينة، بل لكل بلديات لبنان، البلديات تزيد عديد وزارة الإقتصاد 1055 مراقبا إضافيا، دور البلديات أساسي ومركزي وفيه امن وطني محلي في كل بلدة وقرية وليس المدن فقط، زيارتنا قبل رمضان شهر البركة والخير نتمنى ان يكون فيه الرحمة للناس من قبل التجار ولدينا خوف من مرحلة صعبة قادمة بموضوع الأمن الغذائي، هناك تجار بدأوا الخوف من ارتفاع الأسعار، لا أود فتح المجال لأحد لتبرير التلاعب بالأسعار، كل بم اثنين سنصدر لائحة بخمسين منتج غذائي اساسي يمكن الإطلاع عليها من قبل الجميع، توضح الأسعار في كل السوبرماركت والمولات وتعطي سعر وسطي يجب الإلتزام به والهدف منه لكي يعرف التاجر ان هذه المعلومات اصبحت عند كل الناس وفي العلن ولا يمكن لاحد ان يسعر على دولار 33 الفا او غيره، خذه تيعيرة وعاى الجميع الإلتزام بها وإلا، سنجول بزيارات مع وزير الداخلية لمحاكاة قطاعات معينة، اصبح علاجها صعب ويجب ترتيبها لتتمكن من العمل بارباح معقولة لنستمر جميعا، طرابلس جزء من لبنان وكل ما تم تنفيذه في مناطق اخرى سيتم تنفيذه في طرابلس، وهناك عمل رقابي مشكورة دائرة الإقتصاد والمديرة الموجودة معكم وتجاهد لتغطية مراقبة كل القطاعات، هناك 22 الف متجر في لبنان يمكن هناك 10 او 12 الف متجر، ونحن نتكلم عن 5 مراقبين في طرابلس والشمال وعكار، 12 الف متجر، 3 الاف محطة بنزين، و7 آلاف مولد كهرباء في لبنان، اذا لم نطبق القانون ورحمة في قلوب أصحاب المصالح ذتهبون الى مكان صعب جدا، لا الناس سترحمكم ولا نحن، نحن نأخذ قوتنا مم وجع الناس، انا لست غريندايزر بل آخذ قوت من وجع الناس والشكاوى نذهب بها الى الآخر، اذهب الى القضاء واصدر حكم باسم الشعب اللبناني، أصدره باسم 700 او 1000 الذين قدموا الشكوى لا احد يزايد على دورنا نحن نلتزم بهذه الأصول وانتم عليكم الإلتزام ويجب ان نكون يد واحدة، ومع احترامي لوجودنا بهذا الدار والبلدية وبحضور الرئيس يمق اتمنى من رئيسنا الكريم يمق ان يزداد التعاون مع البلدية لمصلحة المواطن لان الملفات وصلت الى مرحلة ضاغطة على الدولة والحكومة وعلى الوجود والناس، هناك مشكلة كبيرة جدا، مضافة تلى الأمن الغذائي، بين الطاقة والأمن الغذائي كل البلد يمكن يكون في مكان صعب بعد أشهر.
طرابلس لديها مقومات غير موجودة في كثير من مناطق لبنان، نحن نعول على هذه المقومات مشاريع في مرفأ طرابلس وفي معرض رشيد كرامي الدولي، المنطقة الاقتصادية، مطار رينيه معوض في القليعات عكار، ومقومات سياحية واثرية يمكن العمل عليها، لن أطيل، بل المهم”.
يمق
من جهته، قال الرئيس يمق : ” نرحب باسم بلدية طرابلس رئيسا وأعضاء مجلس بلدي، بمعالي الوزير والرئيس دبوسي والسادة الحضور، قدومكم غالي على قلوبنا في هذه الظروف الصعبة، رغم عتبنا في طرابلس على كل أجهزة الدولة من وزارات للتقصير الذي بدأ من عقود، لا أقول جديدا، طرابلس معروفة بسياحتها مدينة مملوكية، يمكن لو انعشنا الأسواق فقط والمدينة المملوكية كانت جذبت الكثير من السواح وهذا ينعش المدينة، لو اهتممنا بمرافق وزارة الأشغال في طرابلس مع الأسف طرقاتنا مهملة وهناك تقصير في أمور كثيرة على مدى عقود، وأيضا هناك تقصير بكل
المرافق الحيوية في المدينة”.
أضاف :” لا نحمل وزارة الإقتصاد، بما ان وزير الاقتصاد ببننا وضيفنا واهلا وسهلا به، ولولا محبة لطرابلس لم يزرها وكانت اول زيارة له في المدينة بلدية طرابلس، البلدية منذ استلامنا نحن على تواصل مع وزارة الإقتصاد من خلال مكتب الإقتصاد، ومهمة البلدية قيمة جدا كما تفضل معالي الوزير، لكن مهمة البلدية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعندما لا يتوفر لي الغطاء الأمني كيف اقوم بدوري او بتقديم المساعدة، في وزارة الطاقة مثلا عندما توزع المحروقات مدعومة على المولدات وغيرها اذا لم تطلع البلدية على الأسعار وعلى من استفاد من هذا الدعم، وليس لها دور في عملية التوزيع، فأين هو دور البلدية؟ وكيف يكون لدي سلطة على أصحاب المولدات، اذا لا أعرف الأسعار المدفوعة ولا احد يشركنا كبلدية في الموضوع، انا اعرف ان بعض أصحاب المولدات ظالمين لكن يقومون بعمل وزارة الطاقة الغائبة عن الناس مع الأسف هذا ما يحصل، عندما أوقف مولد لانه ظلم الناس هل استطيع انا كبلدية تأمين كهرباء ل 500 مشترك، يجب ان نفكر بنتائج اي خطوة، عندما تكون وزارة الاقتصاد، مع احترام لمعاليه واعلم ان هناك خطة جديدة ونحن بدأنا التعاون مع الإقتصاد طرابلس مع لمى علم الدين مسؤولة المركز، وجلنا سويا لمراقبة الأمن الغذائي واوقفنا تكثر من متجر ونظمنا محاضر ضبط لكن مع مراقب الوزارة لانه يعرف الأسعار، معاليه وعد بإصدار لائحة اسعار كل أسبوع عندها نقدر تطبيقها، اقول نحن جاهزون الى اي تعاون والعمل يبدأ محافظة في السراي وزارة اقتصاد وزارة طاقة وبلدية، لايمكن للبلدية ان تحل مكان الوزارات، اي عمل يتطلب امورا لوجستية، نحن لا نقدر الان مراقبة عمل المولدات، لا نعرف الاسعار ولا عملنا هكذا يصنع ازمة لدينا 550 مولدا ونحن ان الهجوم على البلدية، وهذا حقه اذا كان الكلام صحيحا، وعمدما يكون لدينا محطة كقاديشا ومتوقفة عن العمل، الناس فقراء ويجب زيادة ساعات التغذية بتيار الدولة، لايمكن معاملة بلدية طرابلس مع بلدية صغيرة في أقصى أطراف لبنان، طرابلس عانت واهملت وهي من صميم لبنان ولا يمكن استمرار ظلمها واهمالها ومعاملتها كقرية، ارسلنا كتبا الى كل الوزارات والى الداخلية يقولون طرابلس كما البلديات الاخىى وهذا اجحاف وظلما وغير مقبول، لديما مشاكل لا توجد في اي مكان من لبمان، لجينا نسبة فقر كبير، وقبل قليل استقبلنا اكثر من 100 فقراء بحاجة الى الغذاء اليومي يطلبون الأكل والشرب وحقهم وهذا يواجهنا يوميا، الناس في الأسواق الداخلية يقولون نحن سنأكل من اللحم الرخيص حتى لو كان فاسدا، نحن لايمكننا شراء لحم بقر او غنم، دور وزارة الإقتصاد مهم وعلينا مساعدتها بتوجيهاتها وضعنا نسبة من مراقبينا في البلدية بتصرف وزارة الإقتصاد وعندما تطلب الوزارة شرطة او مراقبين صحيين نحن جاهزون وعلى الملأ، فقط المطلوب خطة واضحة حتى لا نحمل البلدية، مع الأسف الهجوم على البلدية وعلينا وهذا يقلل من مستوى عمل البلدية بدل من دعم البلدية في هذه الظروف الصعبة.
مع الأسف هناك تقصير نعم يوجد تقصير في عمل البلدية لمن هذا التقصير يمكن تلافيه بتعاوننا وتكاتفنا بدءا من الشعب والنقابات والهيئات وكل والوزارات وكل قطاعات المصالح، وهذا يتطلب تفاعل الدولة والوزارات معنا”.
ثم جال الوزير سلام ويمق والحضور في المدينة.
