مجلة الشراع 30 تموز 2021
اعتبر مصدر مطلع ان صدور الاطار القانوني للعقوبات الاوروبية ضد مسؤولين لبنانيين في هذا التوقيت جاء لتسهيل مهمة ألرئيس المكلف نجيب ميقاتي بما يعني ضغوطاً على مسؤولين معينين يعرقلون مهمة ميقاتي!!
الشراع سألت مصدراً مطلعاً عن تأثير اي عقوبات محتملة على مسؤولين على مهمة مكافحة الفساد فشكك في فعالية اي عقوبات على مسؤولين لصوص رتبوا امورهم على ان من في اوروبا واميركا لن يتخلوا عن اللصوص الحكام اللبنانيين لأنهم يحتاجونهم لمسائل سياسية اخرى لا علاقة لها بمصلحة لبنان بل لحسابات غربية بحتة
وقال مصدر آخر ان اوروبا تستطيع ان تخدم اللبنانيين اذا كشفت ارقام اللصوص الحكام والمسؤولين المالية في مصارفها ، وتعلنها وتطلب من المتضررين اللبنانيين وهم بعشرات وربما بمئات الآلاف ان يتقدموا لإستردادها عبر القنوات القانونية بدءاًمن طلب رسمي من الحكومة اللبنانية ( حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال )
الشراع سألت دبلوماسيا لبنانياً عن اثر عقوبة مثل منع دخول فاسدين لبنانيين الى فرنسا فقال:
اعتقد ان الفرنسيين يبلفون اللبنانيين بعقوبة كهذه ، لأن عدداً معروفاً من السياسيين اللبنانيين يملكون الجنسية اللبنانية وبالتالي لن تستطيع السلطات الفرنسية منعهم من دخول وطنهم ، وعليها ان تكشف اموالهم في مصارفه ومصارف اوروبا
وختم الدبلوماسي كلامه بواقعتين؛
الاولى ان النائب العام الفرنسي واجه رجال اعمال فرنسيين تهربوا من دفع الضرائب المتوجبة عليهم بملاحقة حساباتهم وكشفها بما ارغمهم خلال اسبوع واحد على اعادة 11 مليار يورو من مستحقات الضرائب.
الثانية ان النائب العام الفرنسي لاحق اموال فرنسيين في مصارف في سويسرا بالتعاون مع قراصنة وموظفين في هذه المصارف واسترجع عدة مليارات من اليورو … واذا اراد الاوروبيون مساعدة اللبنانيين فعليهم ان يعتمدوا طريقة النائب العام الفرنسي.
مجلة الشراع
