عقوبات اوروبية ..الا اذا!!الشراع

لا عقوبات اوروبية ..الا اذا!!

مجلة الشراع 2 أيار 2021

لم تتوحد الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية في لبنان على مسألة واحدة ربما في تاريخها الحديث مثلما توحدت على ان اوروبا او على الاقل فرنسا ستفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، والجامع المشترك في العقوبات انها ضد  السياسيين المعرقلين لتشكيل الحكومة!

 وهنا بداية النقاش…

ليس هناك من دولة في العالم تملك قوانين تعاقب سياسيين في دولة اخرى بتهمة عرقلة تشكيل حكومة في هذه الدولة !

ربما وحدها الولايات المتحدة الاميركية تضع قوانين تناسب مصالحها لتعاقب فيها من تعتبره معرقلاً لهذه المصالح وفي حالة لبنان فإن اميركا لم تعاقب الرؤساء اللصوص الذين نهبوا خيرات الشعب اللبناني لأنها تحتاج هؤلاء اللصوص في خدمة مصالحها وسياساتها وجماعاتها المباشرين..

اما اوروبا فإن دولها ربما متأثرة بفشل مبادرة رئيس فرنسا وهي من اهم دول الاتحاد الاوروبي في انقاذ لبنان من الانهيار بسبب كذب سياسييه الرؤساء وهم انفسهم اللصوص

لذا

تسارعت الاخبار وتضخمت عن عقوبات جماعية من الاتحاد الاوروبي تحتاج الى اجماع ستشذ عنه المجر بسبب علاقات لصهر عون الصغير مع احد مسؤوليها ( نشرنا في عدد سابق توضيحاً حول هذا الامر)

ما هي المواضيع التي يفرض الاتحاد الاوروبي العقوبات عليها؟

انها ثلاثة هي :

1. تبييض الاموال

2. تجارة المخدرات

3. الارعاب ودعمه

ربما لن تجد دول الاتحاد الاوروبي ان اياً من هذه القضايا تنطبق على السياسيين اللبنانيين الذين يتوجب معاقبتهم بسببها او بسبب اي منها..   غير ان هذا ما زال شكلاً يحتاج الى مقاربة اخرى كيف؟

ان اطار تبييض الاموال قد توسع الى حد انه اصبح يشمل كل ما يمارسه كل السياسيين اللبنانيين الحاكمين خصوصاً لجهة استغلال النفوذ ولجهة تهريب الاموال؟!

صحيح ان في لبنان قوانين مثل من اين لك هذا؟

والإثراء غير المشروع، التي تتقاطع مع قوانين مكافحة تبييض الاموال القذرة الا انها لم ولن تنفذ في لبنان بوجود المافيات الحاكمة على قيد الحياة ..

مكافحة غسيل الاموال وحدها تنطبق على السياسيين اللبنانيين وهذا وحده يستدعي فرض عقوبات عليهم اذا صدقت نوايا الاوروبيين