التهرّب من الانتخابات الفرعية: «بروفا» لتأجيل الانتخابات العامة؟

يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ«الأخبار» أن «إجراء الانتخابات الفرعية غير مرتبط حصراً بقانون الانتخاب، ولكنه موجب دستوري بحسب المادة 41 من الدستور التي تقول بوجوب الشروع في انتخاب خلف في فترة شهرين بعد شغور مقعد نيابي». يجيب البعض هنا بأن البلد يمر بظرف استثنائي، الا أن بارود يسأل عمن يحدد ظرف البلد. فرأي هيئة التشريع والاستشارات بحسب القانون غير ملزم للإدارة، وانسحاب حالة الطوارئ على بيروت (انتهت حال الطوارئ بعد شهرين من الانفجار) لا يبرر عدم إجراء الانتخابات في باقي المناطق، لأن مسألة إجراء الانتخابات في يوم واحد ترتبط بالانتخابات العامة لا الفرعية. من هنا، ينطلق بارود الى الحجة الثانية التي يتذرع بها المسؤولون بأن الحكومة دخلت مرحلة تصريف الأعمال ولا يمكنها الاجتماع. فيؤكد أنه «يمكن لمجلس الوزراء الاجتماع لمرة واحد وعلى جدول أعماله بند واحد إذا كانت له علاقة بالموازنة أو الوضع الصحي والأمني أو الانتخابات، طالما لديها موجب يبرر اجتماعها». سبق لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن قامت بهذا الأمر لتعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات. من جهتها، تشير مصادر حكومية الى عدم إمكان فتح اعتمادات فيما الصرف يتم على القاعدة الاثني عشرية. وتلك مخالفة دستورية أخرى، وفقاً لبارود، «أولاً عبر عدم إرسال الموازنة في العقد الأول، وثانياً عبر إصدار القانون 213 الذي يتيح الصرف على هذه القاعدة من 1 شباط الى حين إقرار موازنة العام 2021 في الوقت التي سمحت فيه المادة 86 بالصرف على هذا الأساس لمدة شهر واحد». أما هيئة الإشراف على الانتخابات «فكان يفترض تشكيلها بعد انتهاء الانتخابات، وهي هيئة دائمة، علماً بأن ثمة رأياً سابقاً لهيئة التشريع والاستشارات يشير الى عدم لزوم هيئة الإشراف على الانتخابات في الانتخابات الفرعية». أخيراً، باتت السلطة تبحث عن نافذة تهرب منها من الالتزام بالدستور لإجراء الانتخابات الفرعية، بحيث طرح البعض فرضية سريان قانون تمديد المهل على الانتخابات. وهنا يوضح بارود أن المهل التي يحددها الدستور لا تعدل الا بالدستور لا بقانون. فتمديد المهل لا ينسحب على مواد دستورية، وهو السبب الرئيسي وراء إعداد الموازنة. تؤكد مصادر مطلعة أن الانتخابات الفرعية لن تجري في موعدها في ظل الظروف الحالية، متوقعاً أن يصار الى تمديد التعبئة العامة. ويضيف أن أحداً ليس مستعداً اليوم لخوض هذه المغامرة، بل سيتم إيجاد مبررات للتأجيل الى حين بلوغ مهل قريبة من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية العامة، إن حصلت! ففي نظر بعض القوى في السلطة، التهرّب من إجراء الانتخابات الفرعية ليس سوى مقدّمة للتهرب من إجراء الانتخابات العامة بعد أقل من 15 شهراً