قاسم هاشم لـ”الانباء الكويتية”: لا حكومة ما لم تسند وزارة المال الى الطائفة الشيعية

قال النائب قاسم هاشم لصحيفة “الانباء الكويتية” أن “المشكلة لا تكمن لا بالتنازلات ولا بالتسويات ولا بتدوير الزوايا، انما بتعاطي البعض مع هذه الازمة من باب المكاسر السياسية”.
وعن مصير المبادرة الفرنسية، أكد انها لم تنته بعد، “انما اصيبت بعدد من السهام السامة من قبل الذين ادخلوا البلاد في هذه الازمة العقيمة والمقيتة، معربا عن يقينه بأن خلفية استهداف المبادرة الفرنسية ابعد من حدود الوطن، وفي سبيل خدمة بعض الطباخين الدوليين والاقليميين، وما في قراءة العقوبات الاميركية سوى استنتاجات حاسمة بمن يقف خلف استهداف المبادرة الفرنسية”.

وشدد هاشم على أن “لا حكومة ما لم تسند وزارة المال الى الطائفة الشيعية، وعلى قاعدة تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية، وعلى من يريد المكاسرة الاعتراف بهذا العرف غير القابل للكسر، والتفاهم على اساسه مع الرئيس المكلف حول اسم الوزير الشيعي للمالية، على ان يكون متخصصا بعلم المال والارقام، ومن خارج الانتماءات الحزبية، ولا يشكل استفزازا لاحد”