ترايسي شمعون: سياسيّون مضطربون يلوّثون تشكيل الحكومة في لبنان من جديد

صدر عن السفيرة السابقة ترايسي شمعون البيان الآتي: “بصرف النظر عن المتاجرة المزَّيفة بالدستور، لماذا نرى مثل هذا الصراع الضخم على وزارة الماليّة؟ إنّ كارثة الانفجار الأخيرة التي دمّرت البلاد وانتهكت الفُرصةَ بوضعِ لبنان على مسارٍ صحيح، تؤكّدُ المخاوف الأسوأ لدى المواطِن عن دوافعَ المصلحةِ الذاتيّة لدى السياسيين الفاسدين والمضطربين”.

وأضافت شمعون: “ما على الإنسانِ سوى أن يتساءَل: ما هو السَبب وراءَ إصّرارِ الرئيس نبيه برّي على السيطرة على وزارة الماليّة؟ وما الذي يحاولُ أن يحمِيه أو أن يُخفيه؟ هل يحاول حماية الـ 30 ألف وظيفة حكوميّة مزيّفة التي شرّعها؟ أو الـ 5 آلاف وظيفة وهميّة أخرى التي ابتكرها؟ وماذا عن توظيفه للمياومين غير قانونيّين في القطاع العام؟”.

وتابعت: “وعلى درجة الأهميّة نفسها، نسأل: كيفَ يُمكن لنفس الأشخاص المسؤولين عن سنواتٍ طِوال من الفساد أن يُشرفوا على التدقيق الماليّ الجنائيّ، الذي من المفترض أن يكشِفَ الحقائق وراء عمليّة نهب الأموال العامّة الذي كلّف اللبنانيين استقرارهم وأمنِهم الماليّ؟ وكيف نَقتنعُ أن تدخله ليس سوى لإخفاء الحقائق هذه عن اللبنانيّين؟”.

ورأى أنّه “لا بدّ من الإشارة إلى الملاحظة الآتية: وزير ماليّة نبيه برّي، غازي وزني، استَبقَ عمل لجنةِ التدقيق بتوقيع عقدٍ معدّلٍ من دون استشارة مُسبقة، لكي يحدّ من رقابة اللّجنة ويَستبعِد مُشاركة منظمة دوليّة تُشرف على التحقيق في ما يخُصّ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقالت: “وعليه، أفَلا يُعتبر إصرارِ “الثنائيّ الشيعيّ” على التمّسكِ بوزارة الماليّة تحديًا صارخًا للمنطق ولمصلحة لبنان؟ فالماليةُ هي الوزارةُ الأهّم في المرحلة المقبلة التي يمُكنها أن تُنقِذَ البلد من الإنهيار الاقتصاديّ المحتّم، وهذا الثنائي السياسي بِلا شكّ مسؤولٌ مباشِر عن العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على لبنان نتيجةَ تصنِيفهم مُنظمةً إرهابيةً عالمية؟ كيف يتوقّعون تأمينِ المساعدةِ الدوليّة التي يحتاجها لبنان للبقاء؟

ما هي إلّا سُخرية! أو رُبما مِن المتعمّد عَرقلةُ صندوقِ النقدِ الدوليِّ في لبنان وجرّ البلد إلى محورٍ آخر؟”.

واعتبرت شمعون أنّ “هذا التصرّف يُشبهُ شخصًا مريضًا بداءٍ معدٍ يُحضّر الطعام لأهلِ بيته!! فإذا كانوا يدّعون رعاية أهلِ بيتهم (اللبنانيين)، عليهُم أن يُدركوا ويَفهموا ضرورة تنحّيهِم عن تلك الوزارة بالذّات في هذا الوقت الدقيق لكي يتِّم العثور على حلولٍ أخرى!”.

وقالت: “بالإضافة إلى ما سبق، مِن المُدهش مُطالبة الثنائيّ الشيعيّ أيضًا بشروطِ الحصولِ على ثُلث الأصوات “المعطِّلة” في الحكومة الجديدة! كيفَ يُمكن لأيّ جهّة اليوم، في ظِلِّ الظروف المؤلمة الحاليّة، أن تتحدّث عن “إجراءات منع” وتستخدِم هَذه الحجّة لمنعِ تشكيلِ حكومةِ، هي شريانُ الحياة لبلدٍ يحتضر؟ بلد يحتاجُ أكثرَ من أيّ وقتٍ مَضىَ، إلى تنفيذ حلولٍ إيجابية! هذا يُظهر تفكيرهم الحصريّ بحِماية مصالحِهم الضيّقة!”.

ولفتت شمعون الى أنّ “وزارة الماليّة ليست ورقةَ مساومةٍ دينية! إنَّ حجّة جميع السياسيين حَول “المِلكيّة الطائفيّة” لحقيبةٍ وزاريةٍ هي من الوهم والخيال! فبعد الطائف، لم يُنسب التقسيم الطائفيّ سوى إلى “الرئاسات” الثلاث، وليس إلى أعضاءِ المجلّس الوزاري! والمبادرةُ الفرنسيّة دَعت إلى استبعاد كافَة الاعتبارات الدينيّة والحزبيّة مِن تشكيلِ الحكومة. وجميع السياسيّين تجاوبوا مع الرئيس ايمانويل ماكرون بقول “نعم سيّدي”، وفعلوا العكس تمامًا. كذِبوا بوجهِهِ كذِبًا صارِخًا”.

وختمت شمعون: “في مُهلة الـ 15 يومًا، خرّب القادّة السياسيّون المبادرة الفرنسيّة مِن أجلِ مَصالحهم الخاصّة، مرة أخرى! مخجل! لم يعد بالإمكان الوثوق بهم قطعًا! لذلك، ومِن أجلِ تشكيلِ حكومة إصلاحٍ عادلةً نزيهةً وفعّالة، عليها أن تكونَ خاليةً من المحاصصات الطائفيّة والانتماءاتِ الحزبيّة. البداية من اختيار وزراء على أساس الجدارة والمهنيّة