إطلاق فعالية مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس بمحاضرةٍ للنقيب المراد عن “واجبات المحامي وآداب المهنة”

إحتفلت نقابة المحامين في طرابلس بإطلاق فعالية مركز التدّرج والتدريب في النقابة، بمحاضرةٍ لنقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد تحت عنوان :” واجبات المحامي وآداب المهنة”، وذلك في قاعة المحاضرات في دار النقابة- طرابلس.

وحضر الحفل:الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، رؤساء محاكم وقضاة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث الدكتور محمد علم الدين، عددٌ من الدكاترة والأساتذة في كليات الحقوق، أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: يوسف الدويهي، ريمون خطّار، بلال هرموش، باسكال أيوب، نشأت فتال، النقباء السابقين: رشيد درباس، جورج موراني، ميشال خوري، فهد المقدم، الامين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب بسام جمال، مدير مركز التدّرج والتدريب الأستاذ طوني تاجر، وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز الأساتذة: فايز إيعالي، د.لبنى مسقاوي، طلال الفاضل،زهرة الجسر، د.جورج شدراوي، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة الأستاذ فهمي كرامي، مقررة اللجنة الإجتماعية في النقابة الأستاذة رضى شاهين، وأعضاء اللجنة الإجتماعية، محاميات ومحامون بالإستئناف، ومحامون متدرجون.

شاهين
البداية مع النشيد الوطني اللبناني، ثم رحبّت عريفة الحفل مقررة اللجنة الإجتماعية في نقابة المحامين الأستاذة رضى شاهين بالحضور، وتابعت قائلةُ:” إن مهنة المحاماة لا تكتسب أهمية، وتلقى النجاح ما لم تتزود بالعلم والتدريب المستمر، فهي اجتهادٌ دائمٌ وعملٌ يومي، وما نتلقنه في معهد الحقوق هو جانبٌ من النظريات في القانون، أما ما تبقى من علومٍ وخبرةٍ وثقافة، فإن ميدانها خارج المعهد، وأفضل زمن لها هو فترة التدرج، فالتدرج هو من صلب المهنة، وهو السبيل الذي يسلكه كل مبتدىءٍ ليس في مهنة المحاماة فحسب، بل في كل مهنة، فهو السلم الذي لا بد منه في كل عملٍ للصعود قدماً صوب الذرى.
وتابعت الأستاذة شاهين قائلةً:” النقابة هي مقلع المناقب، وعلى أدراجها يتوافد الكثيرون لبناء عمارات للفكر والقانون والعدالة، وليس من المغالاة بأن فترة التدرج هي حجر الزاوية في بناء شخصية المحامي ليعود بالنفع عليه وعلى المجتمع بكليته، فالنقابة تعوّل بصورةٍ أساسية على فترة التدرج، وتعني عنايةً قصوى بتطويرها، بحيث لا يقتصر على وجهها النظري، إنما يتعداه إلى المسائل التطبيقية والتي يكون المحامي المتدرج في عطشٍ إليها بعد استكمال دروسه الجامعية، كون التدرج بحدّ ذاته مرقاةً إلى مهنةٍ صعبةٍ وشاقة، لا يسلس قيادها بالنسبة إلى الطامحين إليها، إلا على جسرٍ من جسور الجهد المتواصل، والتسليم بأهمية مؤسسة التدرج في مهنة المحاماة لجهة مستقبل المحامي، أو لجهة ضمان رفعة المهنة، يؤكد على دور هذه العناية المكرسة في قانون تنظيم المهنة وفي النظام الداخلي، ما يسهم في تسديد خطى المحامي الناشىء وإنجاح مسيرته.

وأضافت الأستاذة شاهين :” إن المهنة وسبر أغوارها هي أشرف ما يتدرج به المحامي الناشىء، وكلنا على دربها سرنا وما نزال، مواكبةً للعصر واكتنازاً للعلم واستعداداً لتذليل الصعاب، فكان إنشاء معهد التدرج والتدريب في عهد سعادة النقيب أنطوان عيروت، خطوة فعالة ومتقدمة على صعيد التدرج لما لهذا المعهد من أهميةٍ في صقل المتدرجين وإمدادهم بالعلم والمعرفة والخبرة اللازمة لحمل أمانة رسالة المحاماة، وقد تم تفعيل المركز وتطوير نظامه في عهد سعادة النقيب بسام الدايه، وصولاً إلى المجلس الحالي، حيث تم تحديثه وتوسيع مروحة الإفادة منه، بحيث يعنى بإعداد وتدريب المتدرجين وجعل النقابة منبراً للمؤتمرات والندوات وغيرها من الأنشطة.

ثم توجهت الأستاذة شاهين للمحامين المتدرجين قائلةً:” أنتم أمل مهنة المحاماة ومستقبلها الزاهر، مستقبل قوامه العلم والمعرفة في خدمة الحق والعدالة. أحثكم على المضي قدما في مدرسة المحاماة ومواكبة التطور الدائم واللحاق بركب العلم حيث يصحّ المثل الفرنسي القائل ” من لا يتقدم يتأخر”، فالتدرج هو السعي الدائم لتحقيق المرتجى وهو موضع اعتزازٍ للمتدرج المجتهد، كي يصل في معارج الرقي إلى القمم الكاشفة على افاق المعرفة، قمم المجد والفخار التي نرنو إليها جميعا.

وختمت الأستاذة شاهين قائلةً:” نحن جميعاً متدرجون، ولا عيب ولا انتقاصٍ في ذلك، فالنجاح قائم على ركنين: التعمق في العلم وزيادةٍ في الخبرة، ويحضرني في هذه المناسبة قول لنقيب المحامين في باريس الأسبق “هنري روبير” لما سئل عن سبب تألقه في المحاماة، أجاب: “سبب نجاحي هو أنني كنت، وما أزال، أنظر إلى المهنة أنها تدرج دائم”، فمباركٌ لكم المركز، وإنني باسمكم أشكر مجلس النقابة على إطلاقه، كما أنني أوجه تحية شكر وامتنان إلى أعضاء الهيئة الإدارية للمركز كل بدوره، على أن يستمر هذا الجهد لما فيه خير العدالة وخير المحامين.

ثم عُرض تقريراً مصوراّ عن تاريخ تأسيس المركز، وإعادة تفعيله وأهدافه وخطة العمل المستقبلية.

تاجر
ثم ألقى مدير المركز الأستاذ طوني تاجر كلمةً أكدّ فيها أنّ المحاماة ليست شهادة جامعية نعلقها على جدران المكاتب ولا بطاقة نقابية نتباهى بها، ولا رداء اسود نتبختر به في ردهات المحاكم وقصور العدل، فهي اولاً وقبل كل شيءٍ مدرسة دائمة نستزيد من خلالها كل يوم على علمٍ وعلماً، فلقد دربتنا ممارسة المهنة طوال هذه العقود على ان كل ملفٍ هو بذاته صف جديد، يعلمنا كيف نقرأ النص القانوني ونحلله، ونستند اليه وكيف نبحث في المراجع الفقهية والاجتهادية للدفاع عن حقوق موكلينا، لذلك لا اريد للزملاء المتدرجين ان يشعروا انهم بانتمائهم في مركز التدرج والتدريب يتابعون تحصيلاً جديداً بل هو جسر عبورٍ من الحالة الأكاديمية الى الحالة العملية، وهو النافذة التي ستفتح امامهم آفاق العمل اليومي”.

وتابع الأستاذ تاجر قائلاً:” إنّ تاريخ هذا المركز واهدافه، تندرج من دون شك في اطار عملية استنهاض منذ ولاية النقيت عيروت ومروراً بالنقيب بسام الداية ووصولاً الى النقيب الحالي الذي كلفني بادارة المركز بالتعاون مع نخبة من الزملاء والمتخصصين لكي نضع فيه امام المتدرجين ومن يرغب من الاساتذة المحامين خلاصة عملنا ونتائج تجاربنا على الصعيدين النظري والعملي، وهذا ليس منةً من احدٍ على احد، لكنه واجب النقابة تجاه بنيها وحق البنين على نقابتهم، فبمقدار ما نسعى الى تمتين المعرفة القانونية من خلال هذا المركز نصرّ ايضاً على ان المحاماة ليست علماً مستقلاً بذاته بل يجب ان ترفده علوم اخرى كاللغات والكمبيوتر وسائر انواع المعرفة لكي تكتمل شخصيةُ المحامي ويثبت ذاته في ادائه المهني وفي دوره الوطني والاجتماعي.

وختم الأستاذ تاجر قائلاً:” لابد من تذكير الزملاء المتدرجين بمعاني اليمين التي يؤديها امام القضاء كل محامٍ ينتسب جديداً الى النقابة، هذه اليمين تؤكد على ثلاثة امورٍ اساسية، اولاً الالتزام بالشرف والاستقامة والنزاهة من خلال تعاطي المهنة وفي جميع تفاصيل حياة المحامي، وثانياً احترام القضاء كشركاء معاً في تحقيق العدالة، وثالثاً الحفاظ على السر المهني الذي بواسطته يكتسب المحامي ثقة الناس وهذه اليمين بمعانيها الثلاثة هي الحصانة الحقيقة للمحامي التي تحميه وتغنيه وحدها عن اللجوء الى ايٍّ كان بما في ذلك نقابته، لكي تمنع عنه اي ادعاء او ملاحقة وهذا يندرج كله في اطار اداب المهنة وتقاليدها النبيلة.

المراد
ثم كان للنقيب المراد كلمةً جاء فيها:” نفتتح محاضرتنا اليوم بعد إطلاق فعالية مركز التدرّج والتدريب في النقابة، وكلنا ثقة بالهيئة الإدارية الكريمة التي ستُعطي لهذا المركز مساراً جديداً وعطاءً متجدداً، يشعر من خلاله المحامون بإختلافٍ خلال مرحلة التدرّج، التي ستتحول الى وُرش عملٍ تسدّ النقص في المكاتب، شرط تحمّلهم مسؤولياتهم وأن يكونوا جادين، فالفوضى هي مقتل مهنة المحاماة، وبقدر إبتعادنا عنها نقترب من حقيقة ممارسة هذه المهنة، ونحن نعوّل كثيراً على هذا المركز، الذي سيعطينا نموذجاً جديداً في التدرّج يجعل المحامي مقداماً في متابعته لفترة تدرّجه، ومطالباً بالمزيد منها، فبهكذا نكون قد بدأنا بمسيرة النجاح كمحامين”.
ثم إفتتح النقيب المراد محاضرات التدرّج للعام 2020، بمحاضرة عن واجبات المحامي وآداب المهنة قائلاً:” تقليدٌ، وقانونٌ، ونظامٌ داخلي، وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، جميعها كتلةٌ متنوعةٌ تتماسك فيما بينها،لتُشكل قاعدةً أساسيةً في مسار عمل المحامي، وعمل المؤسسة كنقابة، فقد إعتدنا كتقليدٍ في إفتتاح محاضرات التدرّج من كلّ سنةٍ، أن تكون أولى المحاضرات لنقيب المحامين، وقد إخترت في السنة الماضية موضوعاً مشابهاً، وهاأنا اليوم أعود لهذا الموضوع قصداً، وذلك من باب التأكيد والتركيز على التمسك بهذه القيم، التي جاءت من تجاربٍ وممارساتٍ وسلوكياتٍ للمحامي منذ إنشاء هذا النقابة التي نعتز بها”.

وتابع النقيب المراد قائلاً:” لقد أخترت هذا العنوان مجدداً لأنني لازلت أشعر في بعض الأحيان أننا بحاجةٍ اليه، فالمحاماة التي عرّفها كبار القضاة والمحامين بمهنة العظماء، لا يجوز ونكون آثمين إن كانت تصرفاتنا دون هذا المستوى، فلم يأتِ إقرار نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين بموجب القرار رقم 11 بتاريخ 24/03/2004، والذي عُدل في العام 2015 عن عبث، والسؤال يطرح نفسه هنا لماذا أُقر ضمن قواعد ومبادئ، والجواب أننا بحاجةٍ اليها، لإستذكار تقاليد كبارنا من المحامين وأدبيات التخاطب من المحامين والنقباء السابقين،فقد كنا بحاجةٍ بالفعل الى مدونةٍ لهذه السلوكيات ولهذه الواجبات والآداب، ولهذا جاءت تحت عنوان: “نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين”، ولقد أكد هذا النظام في مبادئه العامة على المسائل البديهية التي كانت أساساً في الممارسة والميراس، حيث تحدثت المقدمة عن معنى المحاماة، وفلسفتها وقدسيتها وهذا ليس مبالغة، بدليل أن جميع الدول الأوروبية والمواثيق الدولية، والمعاهدات، قد أكدت في مكانٍ معين على أنّ المحامي ضرورةٌ وبدونه لاتكون المحاكمة عادلةً”.

وأضاف النقيب المراد قائلاً:” دعوني أعبر كيفما أشاء عن المهنة التي أعشقها، فقد قيل أنّ المحاماة لعاشقيها، فلا يمكن لأيّ محامٍ أن يكون متألقاً مبدعاً منتجاً متقدماً باحثاً مجتهداً إن لم يعشقكِ أيتها المهنة، لأنّ العشق يذهب في السمر ليلاً، وكذلك المحاماة تجعلك منكباً في مكتبك حتى أنصاف الليل، وبين السمر العادي وسمر المحاماة إختلافٌ كبير، فلنتفق معاً يازملائي على عشق المحاماة، وعلى الإيمان بها، فالنقيب الأسبق جان حرب رحمه الله قال: “كن محامياً أو فاعتزل”، وحتى أكون محامياً لابُدّ أن أستجمع عناصر ثلاث تُمكنني من ذلك، وهي شهادة القضاء والناس بي كمحامياً، وقبلهما أن يكون ضميري مقتنعٌ وموافقٌ على أنني محامٍ، فهناك مبادئ للمحاماة، والاّ لما جاء قانون المحاماة لمن يشذّ عن الآداب وعن السلوكيات، لينُصّ على إنشاء الغرف والمجالس التأديبية”.

وأردف النقيب المراد قائلاً:” المحاماة لفظٌ موزونٌ وسلوكٌ متزنُّ، وهي أمانةٌ وسلطة، ثقةٌ وإحترامٌ ووقار، فإذا لم يكن المحامي كذلك، أو إذا فقد وقاره فقد قضيته وشخصيته،وإذا ماتخلينا عن كلّ ذلك، فقدنا معنى المحاماة وتحولنا الى ماكيناتٍ، لأن المحاماة معنيةٌ بالدفاع عن الحقوق والحريات وكرامة الإنسان، وبالدفاع عن الدستور وسُموّه، وعن سيادة القانون، وعن القضاء وإستقلاليته، وعن القضايا الوطنية، هكذا نريدها كنقابة محامين ومحامين”.

وتابع النقيب المراد قائلاً:” هناك إشكاليات عديدة قد حاولت المدونة ضبطها، فتحدثت عن علاقة المحامي بموكله، لتنتقل الى علاقة المحامي بزميله المحامي، والى علاقة المحامي بخصم موكله، كما تحدثت أيضاً عن علاقة المحامي بالقضاء، والقواعد التي تحكم هذه العلاقة، حتى ذهبت الى طبيعة وضوابط العلاقة بين المحامي والإعلام، لتنتهي هذه المدونة بضوابط عقابية في حال المخالفة .

وعن علاقة المحامي بموكله قال النقيب المراد:” علاقةٌ قائمةٌ على الصدق والثقة، يحكمها الضمير، فإذا ماتعارض الضمير مع مايقوله الموكل، يكون أمر الفصل فيه لضمير المحامي ، وإذا لم نأتِ بهذه القيم ونمارسها بالتطبيق والسلوك الذي أتينا به من المدرسة الإجتماعية حيث ترعرنا، فبالتالي مهما حاولنا في النقابة تبقى المسألة ناقصة، فعلى المحامي أن يقوم بواجبه كاملاً أمام موكله، وأن يُسدي له النصائح، ولكن ليس من حقه أن يُعطي النصيحة التي تتعارض مع تلك القيم التي تحدثنا عنها، فإذا فُقدت الثقة فيما بين الطرفين، نصبح حينها فيي علاقةٍ غير منتجة يُمكن أن تنعكس سلباً على المحامي والموكل. فلا يُمكن أن نتصوّر إستمرار وإستدامة هذه العلاقة، ولهذا جاء القانون ليُحدد مخارج هذا الموضوع بالإعتزال، كما إشترط على المحامي أن يتصرف بأمانةٍ في موضوع مهل إستعادة الاموال أو إيداعها في حساب موكله،

وعن علاقة المحامي مع زميله المحامي أكدّ النقيب المراد أنه يعتزّ بالعلاقة المبنية على الإحترام بين نسبة كبيرةٍ من الزميلات والزملاء المحامين، وتابع قائلاً:” هناك نسبة بسيطة من المحامين لا تزال بحاجةٍ الى العودة الى قسم المحاماة، لنستذكر معانيه ومقاصده وقيمه وسلوكيته العامة، فأدبيات التعاطي فيما بين الزملاء يجب أن تكون مبنيةً على الأخوة والإحترام المتبادل، فممنوعٌ أنّ تتناول زميلك بغيابه، ولو أخطأ في قضيةٍ وإطلعت أنت عليها، وهناك الكثير الكثير من الأدبيات وعدم الجوازات، والمنع إذا ماتوقفنا على علاقة المحامي بالمحامي “.

وعن علاقة المحامي بالقضاء قال النقيب المراد:” لقد أقسمنا يميناً على إحترام القضاء، حتى جاءت المدونة لتتحدث عن كيفية مراجعة المحامي للقاضي، وكيفية إحترامه لمواعيد الجلسات والجدول، كل هذه النصوص جاءت لتُؤكد على الإحترام المتبادل فيما بين القضاء والمحاماة، فلا يظنن أحدٌ منكم أنّ المحاماة تُعطي قوةً جبروتيةً للمحامي تجعله متقدماً في وقفته ومشيته ومواقفه، فكلّما إزددنا تواضعاً، كلّما إقتربنا من حقيقة قيم ممارسة مهنة المحاماة، فالتواضع يُحطم الغرور ، لأن النفس بطبيعتها كذلك، فليس لنا الاّ أن نتواضع لله أولاً، وللآخرين ثانياً، فمن يتواضع بنفسه يعلو في عيون الناس”.

وعن التعاطي مع الإعلام قال النقيب المراد:”هناك بعض التجاوزات فيما يتعلق بالتعاطي مع الإعلام المربوط بضوابطٍ في قانون المهنة وآدابها، فلا يحقّ لي ولو كنت نقيباً أن أخرج وأُعقّب على قضيةٍ لاتزال قيد النظر، او عبر وسائل التواصل الإجتماعي مالم تنتهِ هذه القضية بحكمٍ مبرم، ولا يحق لي مناقشة قضية عالقة أمام القضاء عبر شاشات التلفزة، وإذا كانت قضيةً عامة كما يحدث اليوم في لبنان بالقضايا الوطنية ذات البعد الحقوقي، فعلى الزميل أن يُراجع نقابته وتحديداً نقيبه من باب المواءمة التي يراها في مسألة الظهور الإعلامي في هذه القضايا، ومايُمكن أن تترك من آثارٍ سلبية أو إيجابية”.

وتابع النقيب المراد قائلاً:” إحترامٌ وتواضعٌ وثقة، جميعها عناوينٌ يجب أن نحافظ عليها، كما أنه من الضروري أن لا ننبهر وأن نكون على قدر الرسالة والأمانة التي نحملها، فنحن نمرّ اليوم كمحامين في واقعٍ أليمٍ، لذلك علينا أن نتعاضد مع بعضنا البعض أكثر، ونقترب أكثر من بعضنا البعض، ونُخفف من التشنج الخطابي فيما بيننا كزملاءٍ، فلا تتخيلّوا كم أكون حزيناً عندما تردني شكوى من زميلٍ محامٍ على آخر، فبقدر ما أكون منفعلاً حينها بقدر ماأكون ضعيفاً، لذلك أدعوكم زميلاتي وزملائي المحامين والمتدرجين الى العودة الى هذه القيم، والى هذه المدونة التي ستكون في متناول المتدرجين لتكون مادة حوارٍ ونقاش للتعرّف على حقوقنا وأدبياتنا وواجبتنا”.

وختم النقيب المراد قائلاً:” لقد فعلّنا مأسسة النقابة التي بدأ اسلافنا بها، واليوم أصبح في نقابة المحامين أربع مؤسساتٍ ملتصقةٍ ببعضها البعض، تُشكّل قاعدةً أساسيةً لإنطلاق وتنفيذ العمل النقابي المؤسسي، من مركز التدرّج والتدريب، الى مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، الى معهد حقوق الإنسان، وصولاً الى مركز الوساطة والتحكيم، فبُورك للنقابة جميع هذه المواليد، وبورك لكم أنتم محامون ومتدرجون …”