أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، أن ملف «القرض الحسن» دخل مساراً قضائياً بناءً على طلب من وزير العدل، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتابع نتائج التحقيقات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الحجار أن صلاحيات وزارة الداخلية في الرقابة على الجمعيات محددة، لافتاً إلى أن منح أي جمعية علم وخبر يتم بقرار من الوزارة، وأنها تنتظر ما ستؤول إليه التحقيقات والمسار القضائي قبل اتخاذ أي خطوات.

وفي ملف «حزب الله» وحصر السلاح، شدد الحجار على أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذه القرارات ستتم متابعتها وفق الأطر المحددة.

وعن احتمال طرح بديل عن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، أوضح أن الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيراً إلى أن الحكومة تناقش مختلف الملفات السياسية والأمنية عندما يطرحها رئيس الجمهورية.

ووصف الحجار زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن بـ«الناجحة»، معتبراً أنها ساهمت في إيصال صوت لبنان وشرح موقفه، وحشد الدعم من الدول الصديقة لمعالجة ملف الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي ملف السير، أشار الحجار إلى أن العمل على الخطة بدأ منذ فترة طويلة، ويرتكز على تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتحسين الواقع المروري في بيروت ومختلف المناطق، مؤكداً أن العمل مستمر.

ولفت إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم السير ومعالجة الثغرات التي تظهر ميدانياً.