خاص- “الشراع”/ اولويات باسيل الملحة: ابعاد جوزيف عون عن الرئاسة وقيادة الجيش/الشراع

الشراع 2 تشرين اول 2023

لا يترك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مناسبة الا ويحاول استخدامها لتوجيه انتقاداته لقائد الجيش جوزيف عون ودوره.

 

كما لا يترك فرصة الا ويغتنمها في سياق من الاساءات لرئيس المؤسسة العسكرية وما يعتبره رئيس التيار الوطني الحر تقصيراً من قائد الجيش حيال ما كان يمكن ان يفعله ويوفر على البلاد الكثير مما عاشته وتعيشه من أزمات.

 

واخر ما ادلى به باسيل في هذا السياق يتعلق بتحميل عون من دون ان يسميه مسؤولية ما آلت اليه مسألة تدفق المزيد من النازحين السوريين الى لبنان بشكل بات الجميع يتحدث عن الاخطار الناجمة عن اعدادهم الكبيرة التي لا يمكن لاي بلد محدود الموارد مثل لبنان مواجهتها او تحملها ودرء ما يمكن ان ينجم عنها من تداعيات على البلد ومؤسساته واقتصاده وقطاعاته الحيوية لا سيما الاقتصاد منها والصحة والتربية .

 

وعلى هذا المنوال فان استهداف باسيل المتكرر لقائد الجيش لا يتوقف عند حدود ما يعلنه من مواقف ضده، بل بات العنوان الأول في أي لقاء داخلي او خارجي يمكن ان يعقده رئيس التيار الوطني الحر وبشكل بدا معه ان مشكلة باسيل المعروفة مع ترشيح سليمان فرنجية ليست بمستوى مشكلته مع ترشيح جوزيف عون والتي يسود الاعتقاد انها اكبر وغير قابلة للحل..

 وفي حال كان باسيل امام واحد من خيارين لا ثالث لهما في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية فانه حتماً يختار أي كان حتى كان لو خصمه اللدود  سمير جعجع على سبيل المثال لا الحصر على حساب اختيار جوزيف عون ، وذلك وفقا لتعبير مصدر متابع حاول في فترة سابقة أداء دور الوسيط واخفق في ذلك بين ميرنا الشالوحي واليرزة .

 

ويضيف المصدر نفسه ل”الشراع” انه لا يبالغ حين يقول ان باسيل يعد الأيام لتمرير ما تبقى من وقت لجوزيف عون في قيادة الجيش وهو وقت ينتهي مع احالته الى التقاعد مطلع العام الجديد أي بعد ثلاثة اشهر ونيف.

 

اكثر من ذلك,

كما يتابع المصدر نفسه فان باسيل يرفض مجرد طرح فكرة التمديد لقائد الجيش في موقعه ، ويكشف انه بعد ورود معلومات الى باسيل تشير الى ان بعض العواصم وعلى رأسها واشنطن تقترح التمديد لقائد الجيش مع تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى اجراء التعيينات وفي مقدمتها تعيين قائد للجيش ، عمد الى ابلاغ كل القوى السياسية التي يتواصل معها انه يرفض ذلك رفضاً قاطعاً لا بل انه هدد بانه سيعمد الى اتخاذ مواقف تصعيدية إزاء كل من يسير بهذا الامر.

 

وبعد تعذر تعيين مدير عام جديد للامن العام خلفا للواء عباس إبراهيم وتولي اللواء الياس البيسري منصب المدير العام بالإنابة ، وبعد تعذر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أيضاً خلفاً لرياض سلامة وتولي وسيم المنصوري الحاكمية بالوكالة، فان باسيل يقول ان هذه هي القاعدة التي ستعتمد في قيادة الجيش . وان المؤسسة العسكرية باستطاعتها ملء الشغور وفقاً للقوانين التي ترعى وتنص على ذلك.

 

واذا كان باسيل وهو الملقب من قبل احد المراجع بانه شيطان وألعبان يمكن ان يقبل بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل ما يطلبه من اثمان على مستوى السلطة والحكم ومعادلات الداخل، فانه لا يمكن ان يقبل البتة بانتخاب جوزيف عون في الموقع الرسمي الأول في لبنان

 

وهذه المشكلة بدأت بينهما بعد تعيين عون قائداً  للجيش ورفضه ان يكون تابعاً او محسوباً على احد والتزامه بما يمليه عليه القانون وواجبه ومناقبيته العسكرية وضميره الوطني ، وبما يحفظ المؤسسة العسكرية ويبعدها عن التجاذبات السياسية ولتؤدي دورها في حماية لبنان كل لبنان والذود عنه وعن أمنه واستقراره وسلمه الأهلي.

 

ومعروف ان كل من يعيّنه ميشال عون عندما كان يتولى رئاسة الجمهورية كان يحيله الى صهره جبران باسيل ليأتمر باوامره وينفذ ما يطلبه منه . وهو امر مؤكد وبات موثقاً .الا ان ما انطبق على الكثيرين ممن عينهم عون لم ينطبق و لا يمكن ان ينطبق على شخصية عسكرية منضبطة وذات مناقبية مشهود له بها مثل جوزيف عون.

 

وفي هذا المجال يعتبر باسيل انه كان لعمه وله شخصياً الفضل على جوزيف عون باختياره في هذا الموقع ولولا تبني تسميته من قبلهما لما كان يمكن له ان يصل الى هذا الموقع.

 

وما زاد الطين بلة بالنسبة لباسيل هو انه يعتبر ان قائد الجيش لم يقم بما كان مطلوباً منه لدى بدء حراك 17 تشرين الأول والتظاهرات التي تخللته وما اعقبه من قطع طرقات وحملات على العهد وعلى جبران باسيل شخصياً . وكان المطلوب من قبله في تلك الفترة ان يعمد قائد الجيش الى قمع الحراك والتظاهرات وملاحقة كل المجموعات التي عملت على قيادة التحركات الشعبية.

 

الا ان قائد الجيش في تعاطيه مع هذه المسألة كان على درجة عالية من المسؤولية. فالجيش ليس لحماية السلطة بل لحماية البلد وشعبه ومؤسساته. والتظاهرات والتعبير عن رفض الأوضاع السائدة حق مشروع للبنانيين وينص عليه الدستور والقوانين ، الا ان العماد جوزيف عون تعاطى في الوقت نفسه بحزم وحسم وسرعة مع أي محاولة للاخلال بالامن قبل بعض المتظاهرين كما تولى فتح الطرقات بالقوة في مناطق كان يراد من قطعها الدفع بالبلاد الى ما يهددها مثل قطع الطريق في نفق نهر الكلب.

 

في الخلاصة,

 فان باسيل يريد خروج جوزيف عون من قيادة الجيش كما لا يريده رئيساً للجمهورية رغم ان قائد الجيش اعلن وما يزال يعلن انه ليس مرشحاَ للرئاسة رغم ان اسمه مطروح في اكثر من وسط داخلي وعاصمة خارجية.

واللافت ان قائد الجيش لا يقوم بالرد على كل استهدافات باسيل له. ويبدو واضحاً انه يعتبر ان أفضل رد على رئيس التيار الوطني الحر هو تأدية دوره الوطني في المؤسسة العسكرية لتقوم بتنفيذ واجبها على أكمل وجه كضامن للامن والاستقرار والسلم الأهلي.

مجلة الشراع