الشراع تنشر فصلاً من كتاب اعده النائب الراحل حسن علوية عن الخلوي نص الرسالة التي سلمت للرئيس لحود بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٥/ الشراع

الشراع 20 ايلول 2023

وبموضوع الهاتف الخليوي يجب التدقيق بكامل هذا الملف ،وعلى ضوء دفتر الشروط وهل طبق من قبل الشركتين ،وخصوصًا أن قرار مجلس الوزراء قد أعطى شركتي الهاتف الخليوي الحق الحصري في حد أقصاه ٢٥٠ ألف خط لكل من الشركتين ،وهذا التأويل يفهم أنه لشركة واحدة.
مائتان وخمسون ألف خط ولكل من الشركتين.
وتعترف كل من الشركتين بأن الإشتراك لدى كل شركة هو في حدود  ٢٥٠ الف خط ،بالإضافة الى الإشتراكات الشهرية بواسطة البطاقات ،و التي لا تعد ولا تحصى .بالإضافة الى أن شبكتي الهاتف الخليوي لا تغطي كامل الأراضي اللبنانية ،وعدا عن المخالفات الجسيمة ،علماً أن رأس مال كل شركة هو ثلاثون مليون دولار، وكل من الشركتين قبضتا فوراً ٢٥٠ مليون دولار أمريكي ،وهو قيمة الإشتراك لكل مشترك ٥٠٠ دولار أمريكي، مضروباً بالرقم ٥٠٠ الف خط. وهذا رسم دخول أخذته كل من الشركتين من الناس.
بالإضافة الى الأرباح التي تقطفها جزافاً دون حسيب ودون رقيب ،والدولة تفتش عن موارد لتغطية العجز في الخزينة ومعالجة الأزمة الضائقة التي تعيشها البلاد.
وإن قرار مجلس الوزراء رقم المحضر ٩٢ رقم القرار ٢٨ تاريخ ١٩٩٤/٥/٢٧ ،هو القول الفصل بموضوع عدد خطوط كل من الشركتين،و هو في حدود ٢٥٠ ألف خط.
حيث ورد في محضر مجلس الوزراء المشار إليه ما حرفيته :”تقوم كل من الشركتين بتجهيز ثلاثون ألف خط ،في مرحلة أولى مدتها ستة أشهر، على أن تتابع لاحقاً التجهيز تباعاً ،وفقاً للطلب ولغاية ٢٥٠ الف خط.
– أن لا يقل رأسمال كل شركة عن ٣٠ مليون دولار أميركي.
– أن تكون حصة الإدارة من جميع الإيرادات غير الصافية كما يلي:

٢٠% من السنة الأولى حتى الثامنة.
٤٠% في السنة التاسعة والعاشرة
٥٠% عن السنتين الأخيرة الحادية عشر والثانية لأن مدة العقد ١٢ سنة.”

لذلك على الدولة وعلى الوزارة، أن تبادر فوراً ،لوضع حد لهذه المهزلة ،وان تضع الأمور في نصابها.
وفي دفتر الشروط في البند ٢٢ النقطة الثانية، للدولة في أي لحظة إعطاء مهلة ستة أشهر وإسترداد حق الإمتياز.
وقد ورد في العقد المؤرخ بين الدولة وشركتي الهاتف المؤرخ في ١٩٩٥/٦/٣٠ في الملحق رقم ٤ صفحة ٤ حدد عدد الخطوط ب٢٥٠ الف خط حسب النص الوارد ما حرفيته:
مقدمة عامة: ١-٢-١-١ نورد الجملة الأولى كما يلي:
“لقد تم تخطيط المشروع لتوسيع شبكة الهواتف  الموجودة في الجمهورية اللبنانية ٢٥٠ ألف خط في شبكتين (GSM) مختلفتين.
بالإضافة الى أن أي من الشركتين لا تدفع الضريبة المفروضة في قانون الرسوم ،حيث أن من يتولى أي مرفق يجب أن يدفع هذه الضريبة البالغة ٥ % رسم إستثمار ضريبة للدولة.
الاهم من ذلك المادة الثالثة من القانون رقم ٢١٨ تاريخ ١٩٩٣/٥/١٣ نصت:
“على الدولة أن تصدر مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ،أو تحدد الأصول والتفاصيل فنياً وإدارياً وإستثمارياً ومالياً للمشروع ،الذي هو الهاتف الخليوي. وحتى الآن لم تصدر هذه المراسيم، والأمر هام يتعلق بمصلحة الدولة والوطن والناس ،فإن الحكومة السابقة قد اعتمدت وتسلحت بكلمة عند الإقتضاء فنحن نقول للحكومة العتيدة : أنه  عليها فوراً أن تضع هذا النظام، وأن لا تترك الأمور على حالها والنزف والهدر مستمران.”
وحسب نص المادة الثانية من القانون رقم ٢١٨ المشار إليه في الفقرة الثانية التي توجب على شركة الخليوي الإلتزام بتأسيس الشبكة الهاتفية لتغطية كامل الأراضي اللبنانية.
وهنا نسأل  هل جميع الاراضي اللبنانية مغطاة بالشبكة الخليوية ؟ويمكن التخابر من جميع المناطق ومن كل المحلات ؟والملاحظ أن الشبكات لا تلبي حاجات المشتركين والتغطية غير كاملة، وهذا يتضح أثناء أي إتصال حيث يشير جهاز الهاتف لعدم وجود إرسال أو أن الشبكة مزدحمة.
وهنا بيت القصيد وهذا يوضح إخلال الشركتين بعدم الإلتزام ،وبعدم التقيد بدفتر الشروط ويجب على الدولة المطالبة بالتعويض عن حقوقها وعن هذا الخلل الفاضح.
في جلسة لجنة الإعلام النيابية التي انعقدت في مجلس النواب بتاريخ ١٩٩٧/١١/٥ ،أفاد مدير عام الإتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور عبد المنعم يوسف بان حصة الدولة من شبكتي الخليوي:
– بلغت عام ١٩٩٥ – ٣٢ مليون دولار نسبة ٢٠%.
– عن عام ١٩٩٦ حصة الدولة بلغت ٨٠ مليون دولار نسبة ٢٠ %.
– عن عام ١٩٩٧ حصة الدولة بلغت ٩٣ مليون دولار نسبة ٢٠%.

أما أرباح كل شركة: 
عن عام ١٩٩٥ = ٤،٨ مليون دولار شهرياً لكل شركة × ١٢ شهر = ٥٧،٦ مليون دولار.
عن عام ١٩٩٧ = ٦ملايين × ١٢= ٧٢ مليون دولار.
وهذه ارباح الشركة الواحدة.
والظاهر أن ما تستوفيه شركات الخليوي أجرة إستعمال مرور شبكات الهاتف الثابت الى الخليوي عن الدقيقة تستوفي ١١٠ ليرات للدولة عن المخابرة الهاتفية الواحدة.
أما ما تستوفيه الدولة أجرة مرور أي في الإتصال من الخليوي الى العادي هو عشر ليرات فقط عن المخابرة ،والمنصوص عليه في دفتر الشروط المبرم بين الدولة الممثلة بوزارة الإتصالات وشركات الخليوي ،والمبلغ الذي يستوفى ضمن فاتورة الهاتف العادي للمواطن يعادل ما تدفعه شركات الخليوي للدولة أو أكثر ..وبذلك تكون الدولة لا تستفيد من عائدات الخليوي سوى الفرق بين ما يعود للدولة من حصتها وما يعود للخليوي من مستحقات على الهاتف الثابت ،الذي هو أجرة إستعمال الشبكة أو أجرة المرور.

مجلة الشراع