الشراع 6 ايلول 2023

بعد ان كانت قدوة تتمثل بها كافة المؤسسات والادارات اللبنانية من حيث التدبير والتنظيم ومنها تنظيمها للفواتير بقراءة عناوين المشتركين واماكن وجودهم حيث يمكن قراءتها مباشرة من قبل المختصين والمولجين بالمتابعة..

حتى ان بعض المؤسسات الامنية قامت بالإستفادة من هذا الانجاز في حينه ..؟

ولاحقا فقد اصبحت الكهرباء  في قعر المؤسسات .. حتى ان بعض الامتيازات الكهربائية
قد فاقتها كفاءة في اداءالاستثمار  ماليا وفنيا ،

فقد اصبحت لاحقا تعتمد على اصحاب المولدات لتأمين المشتركين بعد ان عجزت في تطوير امكاناتها منذ اكثر من ٢٥ سنة لاسيما انها ابتدعت تأمين ما يسمى برسوم التأهيل التي يدفعها كل مشترك شهريا بقصد المساعدة والمساهمة في تجهيز المنشاءات – حيث امتدت لربع قرن بعد ان وضعت موقتا  لسنوات قصيره ولا يعرف مصيرها  وربما ا
دخلت بجانب الهدر الذي تم لاحقا وتجاوز مئات المليارات  وبقيت المؤسسة في أسوأ  حال بسبب الخيارات الجوفاء وسوء الادارة وما التأخر في الجباية والتحهيز وتأمين الطاقة بصورة افضل وخصوصا في عهد الحكومةالحالية سوى حكاياسرايا  وادعاءات بعد رفع التعرفة واقتصرت حاليا على (رسوم العددات ورسوم التأهيل منذ زمن طويل ) بالإضافة الى ضريبة TVA والطابع المالي عليها وهي ليست لقاء خدمات خلافا  للقانون وتعارضا مع اهداف اصدار الضريبة على القيمة المضافة !!؟

هل اصبحت ايرادات كهرباء لبنان تقتصر على الرسوم في ظل بقاء واستمرارالمولدات والتوسع في الاستفادة من الطاقة الشمسية بعد ان ناهزت ١٠٠٠ ميغاوات وقد تتجاوز نصف الطاقة المطلوبة والمستمدة بالاعتماد على الطاقة البديلة !!؟

اين دور ممثلي الشعب والمسؤولين في درء هذة الافة المستمرة وردع المسؤولين عنها والمتقاسعين …!؟

ومساءلة الاجهزة القضائية والامنية تباعا عن هذا الواقع؟

 تصدر مؤسسة كهرباء لبنان  فواتيرها  حاليا  بالملايين  حيث يغلب عليها الرسوم فقط بسبب تدني توريد الطاقة بعد رفع  التعرفة في. شهر تشرين ٢٠٢٢ بما فيه الرسوم الوارده اعلاه دون مراعاة الامكانات المالية  والاقتصادية بالاضافة الى ارتفاع اسعار الاتصالات كافة  والمحروقات ووسائل النقل والمياه وغيرها من ابتداع الحكومة !!!؟

هل من الممكن ان يعلمنا احدهم كيف يستطيع المواطن تحمل تلك الاعباءفي ظل تدني ان لم يكن اختفاء المردود ..

وفي ظل بقاءالاملاك البحرية والنهرية ساكنة وكذلك تحصيل ضرائب الدخل من اصحاب الدخول العالية بما فيه القيمة المضافة بما فيه قانون الايجارات على الاماكن التجارية المنتهي منذ سنوات  اوالسكني  المتوقف في مجلس النواب !!؟
ام هناك نية لتفعيل التعديات والجرائم في المجتمع ايضا !!!؟