خاص- “الشراع: ستاتيكو “الضرورة” لمواجهة مخاطر تجاوز الدولار المليون ليرة”/الشراع

الشراع 24 تموز 2023

خياران لا ثالث لهما لحل ما يمكن ان يحصل من تداعيات بعد شغور موقع حاكم مصرف لبنان اخر الشهر الجاري بعد انتهاء ولاية الحاكم   الحالي  رياض سلامة.

الأول:

هو توافق الأطراف السياسية النافذة على تعيين حاكم جديد، وهو أمر مستبعد حتى الان على الأقل بسبب رفض الكتل المسيحية الكبرى وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجراء مثل هذا التعيين قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الثاني:

هو التمديد لرياض سلامة ولو لستة اشهر او سنة ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهو امر ما زال مطروحاً على الرغم  من كل ما صدر ويصدر من مواقف لا تترك اتهاماً الا وتوجهه لحاكم مصرف لبنان.

واذا كانت الاستقالة الجماعية لنواب الحاكم الأربعة  باتت وفق “معلومات الشراع” محسومة ، بطريقة تفضي الى استمرارهم في إدارة  المصرف ،ولكن بعد  رفض استقالتهم من قبل حكومة تصريف الاعمال، فان الخطة التي طرحوها وتتماهى مع مطالب صندوق النقد الدولي من لبنان ، فان السياق المشار اليه لا يبشر بانفراجات او أقله إدارة الازمة وحتى تقطيع الوقت ، بل ينذر بمخاطر لا سابق لها عبَر عنها احد نواب الحاكم في اجتماع مع اللجان النيابية ،عندما تحدث عن ان سعر الدولار سيصل الى حدود الثلاثمائة الف ليرة في وقت بدا فيه الحديث عن رقم المليون ليرة كسعر متوقع ومتخوف منه  للعملة الخضراء  ،مع تحرير سعر الصرف عادياً او كأنه قدر محتوم وبما ينذر بفوضى عارمة نقدياً ومالياً واقتصادياً ومعيشياً وحتى امنياً.

وعلى الرغم من ان هناك بعض الشكوك بما يروج له على هذا الصعيد ، لضمان تمرير ما يراد تمريره، وفقاً لما يراه أصحاب هذه الشكوك، فان هذا الامر وان كان صحيحا في جزء منه ، فإنه يشير بوضوح الى ان البلاد دخلت امام مرحلة جديدة من التحديات في ظل عدم ظهور أي أفق قريب لاحتمال الخروج من ازمة الشغور الرئاسي ،مع تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل المواقف والاصطفافات المعروفة ، وغياب قوة الدفع الخارجية المطلوبة كما يبدو من اجل احداث اختراق معين بعد ان أصاب التحرك الفرنسي لمعالجة الوضع في لبنان ما أصابه من إخفاقات طرحت وتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات ما يتعرض له لبنان وأهدافه المباشرة وغير المباشرة
واذا كان الغموض هو سيد الموقف ، وعنوان هذه المرحلة الجديدة في التحديات التي سيواجهها لبنان في وقت قريب جداً، فان تاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري سيكون بمثابة محطة نوعية في هذا السياق لمعرفة الوجهة التي  التي يمضي مسار الوضع  باتجاهها.

وبالإضافة الى الأهمية التي يكتسبها موقع حاكم مصرف لبنان، وما يمكن ان يحصل بالنسبة لحل لمسألة انتهاء ولاية سلامة سواء بالتجديد له او تعيين حاكم جديد، او تولي نوابه إدارة المصرف او تعيين حارس قضائي الخ، فان ما سيتم العمل به في هذا الشأن سيكون بمثابة مؤشر لما ينتظر البلاد بعد اخر الشهر الجاري.
والمؤشر المشار اليه متعدد الجوانب ولا يتصل فقط بمسألة الليرة وقيمتها والسياسات المالية والنقدية، وانما يتعلق بما سيعبر منه بالنسبة لمسارات الداخل ومواقف الخارج حيال الوضع في لبنان ككل.

ولهذا السبب،

فانه في حال جرت معالجة موضوع الشغور في حاكمية مصرف لبنان ، يمكن البناء على هذا الامر كخطوة باتجاه خطوات أخرى في مقدمتها العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة الانتظام الى عمل المؤسسات ،وإخراج الدولة اللبنانية من حالة التحلل التي تمر بها.

اما في حال لم تتم المعالجات ،فان هذا الامر يعني ان الأمور ذاهبة الى الأسوأ ،لا بل الى الأكثر سوءاً، وبما ينعكس سلباً على واقع البلاد كلها سياسياً وامنياً واقتصادياً ومؤسساتياً؟

والترجمة المباشرة لذلك هي الدفع بلبنان الى مرحلة الانهيار الشامل والكامل والتام.

وهناك في هذا السياق احتمال ثالث يتمثل في استنباط آليات تتيح الوصول الى ما يمكن وصفه بستاتيكو   الضرورة ، أي عدم الذهاب الى مزيد من الانهيارات مع عدم الذهاب الى تسويات او تفاهمات تخرج البلاد من الحالة المرضية التي تتحكم بها حالياً.وضمن ستاتيكو الضرورة هذا التمديد لسلامة ولو لعدة اشهر قد تكون كافية لاجراء الانتخابات الرئاسية خلالها ،يتم بعدها مع الرئيس الجديد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وهو يعني -أي الاحتمال الأخير المشار اليه -ان حالة عدم السماح بموت لبنان لن تسود البلاد مقابل استمرار حالة عدم السماح بعودته الى الوضع الطبيعي، ووضعه على سكة الانفراجات.

وطالما بقي الشغور الرئاسي على حاله ،في وقت يتضح معه  انه سيطول ،وان تعذر اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية مستمر ، فان ستاتيكو الضرورة قد يكون هو الخيار الأنسب نسبياً لتقطيع هذه المرحلة ، الا في حال كان هناك ما هو مضمر وخفي في لعبة الأمم ،التي قد يصبح لبنان ساحة أساسية من ساحاتها المحتدمة   بهدف كسره من خلال إيصال  الأمور الى ما لا يحمد عقباه  ،عبر مخاطر ليس تخطي الدولار عتبة المليون ليرة الا احداها.

مجلةالشراع