عقارات وراء صراع المسيحيين في العراق/ الشراع 19 تموز 2023

الشراع 19 تموز 2023

كشفت مصادر عراقية للشراع عن الاسباب التي تقف وراء الخلافات بين البطريرك الكلداني لويس ساكو ، وقائد فصيل (بابليون) المسيحي المنضوي في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، والتي قادت الى قرار الأول بمغادرة العاصمة بغداد…فقالت:

 أن المشكلة الأساسية بين ساكو وريان الكلداني تتعلق بــ “حقوق العقارات”، مؤكدة ان الجانبين تبادلا الاتهامات بشان “الاستيلاء بشكل غير قانوني” على أموال المسيحيين داخل البلاد.

وكان بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو اتهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بسحب المرسوم منه “تحقيقا لرغبة” زعيم فصيل بابليون المنضوي في الحشد الشعبي ريان الكلداني ،  لتعيينه متولياً لأوقاف الكنيسة وإشراك أشقائه في الأمر من خلال منحهم مناصب، مع تعيين “الوزيرة المسيحية” وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو أمينا عاماً للبطريركية، وصهر “الكلداني” نوفل بهاء رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، بحسب ساكو.

وأصدر مجلس القضاء العراقي، مؤخراً، أمراً يقضي باستقدام (ساكو)، بتهم “فساد وتلاعب باملاك المسيحيين وأوقافهم خلافا للقانون”.

بيان الكلداني

ريان الكلداني اصدر بياناً حول القضية جاء فيه:

طالعنا بأسفٍ واستغرابٍ شديدين ،الرسالة المفتوحة ذات الرقم 160 وبتاريخ 15 تموز 2023، والتي وجهها البطريرك لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية إلى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء، والشعب المسيحي والعراقي، يُعلِن فيها انسحابه من المقر البطريركي في بغداد واللجوء إلى ديرٍ في إقليم كردستان العزيز، هرباً من مواجهة القضاء العراقي في قضايا وُجهَت له.

نحن، في حركة بابليون نرفض ما جاء في الرسالة،
فنحن حركة سياسية ولسنا كتائب، وحركة سياسية مُشاركة في العملية السياسية، ونحن جُزءٌ من ائتلاف “ادارة الدولة”.

نؤكد أن قرار سحب المرسوم منه، هو قرار رئاسة الجمهورية، وليس بابليون، لتعديل وضع دستوري خاطئ، فلم يُصدِر فخامةُ الرئيس مراسيم جديدة لقداسةِ بطاركة الكنائس الأخرى الذين انتخبهم مجلسهم الأسقفي الموقّر.

إذا كان البطريرك مار لويس ساكو، يُطالب بدولةِ قانون ومؤسسات، ويُريد فرض هيبة الدولةِ، ويتمّنى نجاح الحكومة، فلماذا يلجأ كلِّ مرّة إلى الإعلام من أجل تسقيط نواب كتلة  بابليون، واتهامهم بقضايا باطلةٍ لا صحّة لها؟ ولماذا لا يُشجعِ المُشتكين في مجلسه للجوء إلى القضاء العراقي النزيه الذي أنصفه في قضيّة سابقة؟ وإذا أساءَ أيٌّ من قياديي الحركة أو نوابها أو أعضائها إليه، فلماذا لا يتوجّه هو إلى المحاكم العراقية لتقديم شكوى بهذا الخصوص.

قد يخفى على الناس أننا حاولنا مراراً زيارتهُ في مقرّه أو في أي كنيسة يختارها هو، وبادرنا من خلال أصدقاءَ مسيحيين ومُسلمين للتواصل معه، وشرح مواقفنا السياسية له على نحوٍ مُباشِر من دون وسيط ، من أجل أن يكون نواب المكوّن المسيحي في واجهةِ العملية السياسية لنيل حقوق شعبنا، ولكنه كان يرفض في كلِّ مرّة مثل هذه المُبادرات. حتّى خرجَ في مؤتمرٍ صحفي (6 آيار 2023)، وإنهال علينا بتهمٍ باطلةٍ، وأعلنا في بيان لاحق، أننا مستعدون للمثول أمام القضاء في أي تهمة تُرفَع ضدّنا، وفي أي مكان في العراق.
اليوم، قرر الانسحاب إلى كوردستان الحبيبة، بين أهلنا وأصدقاءنا، ونتمنّى أن تكون هذه الفترة خلوةً يراجع بها مواقفه السياسية والإعلامية.
و نحن نرى ان  ما يحتاجه اليوم غبطة البطريرك، هو ان ينزوي من السياسة وليس ان ينزوي بعيدا عن عاصمة بطريركية بابل على الكلدان التاريخية والمثبتة. وهذا دليل على ضعف الدائرة البطريركية وخضوعها لأجندة سياسية، ليُستخدم المسيحيون مرة اخرى كورقة ضغط بين حيتان السياسة.
مؤكدين حقّنا المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء التهم التي الصقها بنا في رسالته المفتوحة هذه، مع استعدادنا في الوقت نفسه لمدِ يد المُصافحة والتعاون معه، ومع كلّ رئيس كنيسة من كنائسنا العزيزة على قلوبنا، من أجل خير المؤمنين وازدهار شعبنا.

ريان الكلداني
١٥ تموز ٢٠٢٣

• ورد البطريركية

السفارة البابوية ترد على تصريح رئاسة الجمهورية

تأسف السفارة الرسولية في العراق لسوء الفهم والتعامل غير اللائق فيما يتعلق بدور غبطة البطريرك مار لويس ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية.

بالإضافة إلى بعض التقارير المنحازة والمضللة حول هذه القضية ، والتي غالبًا ما تتجاهلها كشخصية دينية تحظى بتقدير كبير ، فإن السفارة الرسولية تصرح ما يلي:

طلب اليوم فخامة رئيس الجمهورية د. عبد اللطيف رشيد لقاء القائم بأعمال السفارة الرسولية (سفارة الكرسي الرسولي / الفاتيكان) لدى جمهورية العراق، الأب تشارلز لوانغا سوونا ، بخصوص أمره المرسوم الأخير بشأن غبطة البطريرك لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية.شدد الأب سوونا على أن إدارة ممتلكات الكنيسة – على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي – يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقية والمكاتب الحكومية ، في حين أن السفارة الرسولية لا تعلق على ما إذا كان سيتم ضمان ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى مناسبة.