شهران حاسمان لاجراء الانتخابات الرئاسية وتجنب تكرار مجاعة1914/الشراع

الشراع 20 اذار 2023

في معلومات خاصة بـ “الشراع” فان دعوة وجهت لمسؤول كبير من اجل تمضية بضعة ايام في سويسرا كأجازة شخصية تخفف عنه ما يتعرض له من ضغوط بسبب الاوضاع السيئة والمريرة والصعبة التي تعيشها البلاد حالياً.

المسؤول نفسه اعتذر عن تلبية الدعوة وهي موجهة له من قبل رجل اعمال واسع العلاقات دولياً .

واكد المسؤول المشار له انه غير قادر خلال هذه الفترة على تلبية اي دعوة خاصة او عامة  وانه يعمل بكل الوسائل الممكنة من اجل ان يصل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الى الاهداف المرجوة وطنياً ليصار الى انتخاب رئيس للجمهورية كون ذلك يشكل البوابة الاساسية والتي لا بد من توافرها من اجل اطلاق مسار المعالجات على مختلف الصعد وفي كافة الميادين والقطاعات ، ولاسيما على صعيد انتظام عمل مؤسسات الدولة وبما يؤدي الى الخروج من دوامة الانهيار الحاصل .

وعندما سئل المسؤول نفسه عن الفترة التي سيستغرقها إنشغالهبالعمل على انجاز الانتخابات الرئاسية ، أجابه ان أمامه نحو شهرين على أبعد تقدير من. اجل الوصول الى النتائج المرجوة.

وقد اشار المسؤول نفسه الى انه لن يغادر لبنان في هذه المرحلة ولو لايام قليلة قبل انتخاب رئيس للجمهورية لاسيما بعد ان وصل عمر الفراغ في موقع الرئاسة الاولى  الى نحو خمسة اشهر.

وبصرف النظر عن مؤدى هذا الكلام ،

والآمال المعقودة عليه ،

من اجل اعادة البلاد على سكة الاوضاع الطبيعية ، فانه يشير بوضوح الى ان الاتصالات الدائرة في العلن وخلف الكواليس تكثفت خلال هذه الفترة سواء على مستوى الداخل اللبناني بين الاطراف المعنية او على مستوى حركة السفراء العرب والاجانب ، او على مستوى اللقاءات الخارجية في عواصم معنية بالوضع في لبنان ، واخرها اللقاء الفرنسي – السعودي في باريس قبل أيام استكمالاً للمشاورات بعد اللقاء الخماسي العربي – الدولي  الذي كان عقد في العاصمة الفرنسية مؤخراً .

ويندرج في اطار  العمل على اخراج ما اتفق عليه وضمان عدم حصول الارتطام الكبير الذي حذر منه الرئيس نجيب ميقاتي مراراً وتكراراً.

واذا كان هناك بعض التساؤلات المطروحة حول خلفية الحديث عن فترة شهرين للعمل على انجاز الاستحقاق الرئاسي خلالهما ، وما اذا كان ذلك مرتبطاً بتنفيذ الاتفاق السعودي – الإيراني الذي أبرم برعاية صينية او مرتبطاً بقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شهر حزيران – يونيو المقبل ، او له علاقة بخطوات أخرى محلياً وخارجياً،وهي خطوات بينها احتمال اجراء حوار يشمل كل الفرقاء الممثلين في المجلس النيابي ، فان فترة الشهرين المحددة قد تكون كافية لبلورة صورة الأوضاع العامة وتحديد الوجهة المقبلة لما ينتظر لبنان.

واذا كان المواطن اللبناني ضاق ذرعاً الى حد الاختناق من جراء ما يتعرض له، ويحتاج الى حلول ومخارج من الازمات ،اليوم قبل الامس وقد لا يستطيع تحمل المزيد من الوقت ،فان “من بلع البحر لن يغص بالساقية “على حد تعبير المثل الشائع ، خصوصاً وان عمر الازمة الحالية طال بشكل فاق كل التوقعات والتكهنات، كما ان الأسوأ مما يجري هو ان كل يوم جديد يحمل معه كما جديداً من المشكلات والتعقيدات .

ومن الأمثلة على ذلك ان المواطن اللبناني صار يأمل ضمناً ان يبقى سعر صرف الدولار في لبنان بحدود المائة الف ليرة لضمان عدم الارتفاع اليومي المتزايد والصاروخي بشكل غير مسبوق وبما أدى ويؤدي الى المزيد من إفقار اللبنانيين وسحق الطبقة الوسطى، ووضع كل فئات الشعب امام حافة مجاعة بات البعض يتحدث عن انها تشبه المجاعة التي شهدها لبنان خلال الحرب العالمية الأولى عام 1914 من القرن الماضي.

الا ان الأهم في كل ما ورد هو معرفة رد الفعل الأميركي الفعلي والحقيقي إزاء الا تفاق السعودي – الإيراني في  بكين، وما اذا كان هذا الامر يمكن ان يؤثر على التفويض المعطى من قبل واشنطن لباريس لمتابعة الشأن اللبناني وسبل البحث عن آليات لحل الازمة اللبنانية بدءاً من انتخابات رئاسة الجمهورية ، خصوصاً ان هناك كلاماً منسوباً للسفيرة الأميركية في لبنان دروثي شيا حسب معلومات “الشراع” يتضمن ما يمكن تسميته ملاحظات على الأداء الفرنسي في لبنان.

ولايعني ذلك ان واشنطن بصدد سحب التفويض المعطى من قبلها لباريس للتحرك في لبنان من منطلق ان بإمكانها التواصل مع جميع الأطراف، الا انه يشير بوضوح الى ان ثمة تميزاً حتى لا نقول تباينات في الموقف بين الولايات المتحدة وفرنسا .

باي حال من الأحوال، فان ما يحصل يلقي على عاتق السياسيين اللبنانيين في السلطة وخارجها مسؤوليات كبرى ، يمكن وصفها في هذه المرحلة بانها مفصلية و تاريخية .

فلم يعد جائزاً او مقبولاً استمرار الخلافات والانقسامات وفقاً لما هو حاصل حالياً. واذا كان متعذراً اجراء الانتخابات الرئاسية لاسبابكثيرة في ظل هذه الظروف فمن غير الجائز  ان تقوم القيامة ولا تقعد اذا عقدت حكومة تصريف الاعمال جلسة لها بحكم الضرورة ، كما لا يجوز ان يغيب مجلس النواب عن التشريع وأداء دوره الرقابي . كما  لايجوز باي شكل من الاشكال ان يشغر موقع حيوي وهام ولا يتم تعيين خلف له . والأهم من كل ذلك هو عدم وجود خطة طوارئ وطنية تفرمل الانهيار وتضع حداً لما يحصل في كل المؤسسات والقطاعات والميادين والصعد.

فهل تكون فترة الشهرين المقبلة واعدة باطلاق عجلة المعالجات وإخراج البلاد من نفق الازمات والمحن لتدارك الأسوأ لا بل الأكثر سوءاً ؟

ام ان هذه الفترة ستكون كسابقاتها من الفترات التي بنى اللبنانيون امالاً كبيرة على ما يمكن ان يحصل خلالها ولم يحصدوا بنتيجتها الا الخيبات والمزيد من المحن؟