في حديثه مع وفدي نقابتي الصحافة والمحررين ، اورد رئيس مجلس النواب نبيه بري مسائل عديدة … سنرد على مسألتين جوهريتين في حديثه هما :
تحميله مسؤولية تدهور الاوضاع المالية الى المصارف
الدفاع عن ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية
حول المصارف نذكر الجميع بأننا لم نتردد في اي لحظة في تحميلها نصيبها الحتمي من الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية .. ولسنا على علاقة مع اي مصرف سوى اننا كنا مودعين في بعضها ، وها هي تمتنع عن اعطائنا حقوقنا في ودائع لنا منذ عشرات السنين .. ونكاد نجزم ان بري ومن معه وكل السياسيين اللبنانيين هربوا اموالهم الى الخارج وهو الامر الذي سبب ازمة المصارف وهي احدى مسببات الوضع المعيشي المرتبط جذرياًبالازمة المعيشية الخانقة للقسم الاعظم من اللبنانيين
ونحن نذكر بري ان الناس تملك ذاكرة حقيقية لتقرأ ان مجلس النواب لم يصدر حتى الآن قانون الكابيتال كونترول ، الذي يتم بموجبه منع اخراج الاموال من لبنان
وبري كمحامي سابق يعلم ان الدولة اللبنانية ومباشرة بعد ازمة بنك انترا في نيسان 1967، عمدت الى اصدار الكابيتال كونترول بعد اقل من اسبوع واحد على الازمة . وها هي ثلاث سنوات ونصف تمر على الازمة المالية والمصرفية عام 2019 ولم يصدر مجلس النواب هذا القانون الذي يلزم المصارف بأن تحتفظ بالاموال داخل لبنان وتمنع تهريبها ..
ومن الذي يملك القدرة والواسطة والطريقة لإخراج امواله من المصارف ؟ انهم السياسيون وفي مقدمتهم نبيه بري ومن معه والسياسيون حلفاؤه …هل نذكركم بإعتراف نائب جنبلاط د بلال عبد الله بأن جنبلاط حليف بري اعاد الى لبنان 500مليون دولار من الخارج كان حولها من لبنان بعد بداية الازمة المالية ؟
واذا قيل بأن مشروع الكابيتال كونترول يجب ان يقدم من الحكومة ( ثلاث حكومات مرت منذ اندلاع الازمة ) وكل الحكومات فيها ممثلين لبري، وكل الحكومات فيها وزير لبري يتسلم وزارة المالية ،فلماذا لم يكن لهؤلاء ادواراً رئيسًا في الاصرار على الكابيتال كونترول منذ ثلاث سنوات ونصف ؟ ولماذا لم يصدر هذا القانون حتى الآن ؟ اليس لمزيد من تهريب الاموال من المصارف ؟ تحت سمع وبصر النواب ورئيسهم نبيه بري ؟
تعالوا الى الأهم :
مع تحميلنا المصارف نصيبها من الازمة ، فعلينا ان نسرد تسلسل حركة الاموال على الشكل التالي :
المودع يضع ماله في المصرف الموثوق … تبدأ مسؤولية المصارف هنا ، لأنها عوض ان تشغل الاموال التي يسلمها لها المودعون في مشاريع تدر ربحا
لتسدد من ارباحها في هذه المشاريع حقوق المودعين من الفوائد ، فضلت ان ترسل الاموال الى مصرف لبنان بسبب فوائد عالية قدمها للمصارف لتضع اموالها عنده ليلبي طلب الحكومات عبر مجلس النواب بقرارات وقوانين ومراسيم يصدرها مجلس النواب برئاسة نبيه بري ، الذي يصرف على موازنات الوزارات التي تقدمها الحكومات ويتوافق عليها مجلس النواب …
ولأن مجموع ما تصرفه الحكومات عبر مجلس النواب يزيد عما تودعه المصارف في مصرف لبنان .. تبدأ الحكومات بالإستدانة لتنفق على كل امور الدولة بموافقات الزامية من مجلس النواب ودائما بموافقة نبيه بري : هل تذكرون عبارته الشهيرة : صدق صدق
وليس في لبنان من لا يعرف ان الاثراء غير المشروع للمسؤولين الرؤوساء واتباعهم تبدأ من هذه الطريقة في الاستدانة ! وليس في لبنان والعالم من لا يعرف ان هناك مئات مليارات الدولارات نهبها الحكام الرؤوساء اللصوص من اموال اللبنانيين ، وليس في لبنان والعالم من لا يعلم ان كل مصرف لبناني يحمل في سجلاته اعضاء مجالس ادارة من اللصوص الحاكمين وفي خزائن هذه المصارف اموال سياسيين ورؤوسا لصوصاً ..
طبعاً لا يذكر نبيه بري هذه الوقائع لأنه المسؤول الاول عن هذه الطريقة التي يتم فيها تبخير اموال الناس
المسألة الثانية
سليمان فرنجيةً
—————————
ليس لنا عداوة او علاقة مع سليمان فرنجية ، وكل ما نعرفه عنه انه شجاع وشهم ووفي ولا يغدر …لكننا نعرف عنه انه لم يقرأ كتاباً في حياته ، ولا يملك اي مشروع سياسي او اقتصادي او اجتماعي … وانه جزء من الطبقة السياسية الفاسدة ، لكنه يتصرف بصمت ويعتمد على الآخرين خصوصاً اصدقاءه من آل الاسد لتدبير حصته المالية في بعض المشاريع الخاصة والرسمية .. وان نتمادى في الكتابة حول هذا الموضوع لكننا نرد على بري الذي قال ان فرنجية بسبب صداقته مع آل الاسد في سورية يملك ان يخاطبهم لترسيم الحدود البحرية والبرية فنسأل بري نفسه : الا يقدم فرنجية هذه الخدمة مع آل الاسد في سورية إلا اذا اصبح رئيسا للجمهورية ؟ الم يكن التهريب من لبنان الى سورية حيث تشرف الفرقة الرابعة التي يقودها صديق فرنجية ماهر الاسد ، هو احد اسباب الكارثة المالية والخدماتية والمعيشية لمعظم اللبنانيين ؟
كنا لننصح نبيه بري ان ينصح صديقه سليمان فرنجية ان يبادر فوراً الى هذين الاجرائين مع آل الاسد فلربما كانا جواز مروره الى الترشيح لرئاسة الجمهورية… ليكونا جزءاً من برنامجه الرئاسي وليس سنداً مؤجل السداد الى ان يصبح رئيسا
