الفرق بين مجلس الوزراء والحكومة!! / حكمة أبو زيد/الشراع

الشراع 18 تشرين ثاني 2022

بالعودة للمادة 64 من الدستور نقرأ: “رئيس مجلس الوزراء هو رئيس  الحكومة _ وليس رئيس  الجمهورية _ يمثلها ويتكلم باسمها ويُعتبر مسؤولا”عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء..” ماذا يعني هذا الكلام الدستوري؟! ألا يعني تفريقا” أكيدا” بين مفهوم الحكومة الدستوري ومفهوم مجلس الوزراء؟؟ فالحكومة ، مع هذا النص، هي الوزراء الذين سمّاهم مرسوم التأليف ، أما مجلس الوزراء فهو السلطة التي ناط بها الدستور أن تحكم وتضع مجتمعة سياسة الدولة في المجالات كلها، على أن يتولى كل وزير من الوزراء تنفيذ ما هو عائد لوزارته من هذه السياسة بإشراف رئيس الحكومة بصفته رئيسا” لمجلس الوزاراء وليس بأي صفة أخرى.

​هنا يبرز بوضوح ، وحسم ، قول الفقرة الاولى من المادة 62: ” في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية ، وكالة ، بمجلس الوزراء.” ان اعتماد التفريق بين الحكومة ومجلس الوزراء كما فرّقت بينهما المادة 62 بنصها على مجلس الوزراء مجتمعا” وليس على الحكومة مجتمعة هو اعتماد إلزامي. في حين نصت المادة 64 صراحة على أن ” لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال .” وطالما أن الحكومة الميقاتية الراهنة هي حكومة مستقيلة بحكم الدستور بعد اجراء الانتخابات النيابية، ومهمتها كحكومة محصورة بتصريف الاعمال بمعناها الضيق، وليس لها وضع مجلس الوزراء أو صلاحياته فسيكون إقدامها على ممارسة أي عمل هو ، اولا” ، من صلاحية مجلس الوزراء ويخرج ، ثانيا”، عن مفهوم : المعنى الضيق لتصريف الاعمال ” مخالفة دستورية توجب الملاحقةالدستورية والقانونية . أما الذين يجتهدون بما يتعارض مع هذا القول فعليهم أن يتذكروا ان ” لا اجتهاد في مجال النص ” والنصوص الدستورية موجودة وحاسمة في هذا المجال .

حكمة أبو زيد

صحافي وكاتب سياسي