على الرغم من الإنسياب الذي عاد الى دوائر الامن العام ، في موضوع الحصول على الجوازات ، وهو ما لاحظه كل مواطن او اجنبي توجه لإنجاز معاملته بعد المواعيد التي ظهرت على المنصة المخصصة ، وعلى الرغم من حديث مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ، عن انتهاء ظاهرة التكدس والزحمة ، مع بدء وصول اعداد كبيرة من الجوازات المتعاقد على طباعتها من فرنسا ، وعلى الرغم من الإعلان عن اتفاقية لطبع مليون جواز مدفوعة ، إضافة الى مئة الف مجانية ، وان الإتفاقية يتم تنفيذها تباعاً، وانه ليس صحيحاً انه تم تجميد اي قسم فيها
على الرغم من كل هذا..
عاد الدس الى مسألة طباعة الجوازات ثم توالي توفرها الى انتظام الحصول عليها في توقيت معقول ، وتوقيع اللواء ابراهيم يومياً للجوازات التي تسري على اصحابها الحالات الاستثنائية المحددة ( للعلاج الضروري في الخارج ، للإرتباط بعقود عمل يتخوف اصحابها من إلغائها ، للدراسة الاكيدة في الحامعات حتى لا يضيع العام الدراسي …)
مراقبون مطلعون استغربوا هذا الدس في هذا التوقيت ، بعد ان تجاوز الامن العام التكدس والازدحام ،اللذين حصلا بسبب تلكؤ الدوائر المالية في صرف مستحقات الشركة الفرنسية…
اما بعد ان حلت هذه المسألة التي تأخرت سنة كاملة من لحظة طلب فتح الإعتماد الى تنفيذه ، وعادت دورة العمل الى مسارها الطبيعي ، فإن المقصود بالدس هو مؤسسة الامن العام وقائدها تحديداً
الشراع
