في هذه الحالة… سيُطلب من عون البقاء في بعبدا!

الاول يعتبر انها تتحول الى تصريف الاعمال عند انتهاء الولاية، بغض النظر عن انتخاب الرئيس، والثاني: يرى انه ضمنا الفراغ ملحوظ حين تحدث الدستور عن بدء الولاية، لذا فهي لا تصرف الاعمال الا عند تسلم الرئيس الجديد ولايته.

ولكن رأى المرجع ان المعضلة الاساسية هنا، ليست في مفهوم تصريف الاعمال، بل في فقدان الثقة النيابية، اذ ان الحكومة استقالت حين تم انتخاب مجلس جديد، ولم تنل ثقة النواب الجدد مع الاشارة الى ان تركيبة المجلس اختلفت كثيرا عما كانت عليه قبل ايار 2022. وبالتالي لو استقالت الحكومة لسبب آخر، فكان يمكن “احياء” الثقة النيابية السابقة انطلاقا من فتوى دستورية ما.

وانطلاقا مما تقدم، اعتبر المرجع ان الدستور لم يلحظ في العديد من مواده وبنوده المهل، لذا لا بد من وضعه على الطاولة وسدّ كل هذه الثغرات.

وختم: لكن الخوف الاكبر من ان وضع الاقلام على الدستور من اجل تصحيح صغير سيفتح المجال امام تعديل كبير… وهنا كل الاحتملات مفتوحة!