بتاريخ 31 – 1 -2022 و بناءً على دعوة من نقيب المهندسين في بيروت، عقد نقباء المهن الحرة في لبنان إجتماعا” في الواحدة ظهرا” في بيت المهندس لبحث إستكمال التحركات من أجل الحفاظ على المدخّرات وأسترداد الحقوق.
وتركز البحث على الشؤون المتصلة بالوضع العام في لبنان، وتصرف المصارف اللبنانية غير القانوني حيال مدّخرات وودائع وسحوبات المودعين ولا سيما نقابات المهن الحرة.
وفي بداية الاجتماع رحب النقيب ياسين بالنقباء وممثلي وسائل الاعلام في بيت المهندس، وقال:
“نحن في بداية مهامنا ومنذ أشهر، بدأنا العمل مع نقباء المهن الحرة بكل الوسائل القانونية من أجل الحفاظ على مدّخرات وأموال نقابات المهن الحرة وأموال المودعين عموماً، ووجهنا نداءات عدة وإنذارات للمصارف مطالبين الالتزام بالقوانين ودفع المستحقات المالية لأصحابها، خصوصاً نقابتنا لكي تتمكن من القيام بواجبها فيما يتعلق بملفي الاستشفاء والتقاعد بالأخص.
وأوضح “أن اجتماع اليوم هو لاستكمال كل هذه التحركات مع نقابات المهن الحرة، وأتى ليؤكد ويتابع تطور مهم على المستوى القانوني، وهو تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق المودعين، وأيضا بتشكيل المرصد القانوني في نقابة المحامين لمساعدة نقابات المهن الحرة والمودعين والمجتمع ككل”.
وأشار الى أنه على الرغم من كل هذه المعاناة، فالمصارف تستمر باحتجاز أموالنا بتغطية من حاكم المصرف المركزي، وعلينا إلتزامات في ملف الإستشفاء لأكثر من 100 ألف مهندس/ة وعائلاتهم/ن، وعلى النقابة مستحقات شهرية لحوالي 3400 متقاعد وعائلاتهم”.
وأضاف: “إن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية قد بدأت، وإن دور نقابات المهن الحرة هو دور أساسي في اية مفاوضات، وذلك كي لا يتم التصرف بأموال النقابات والمودعين، وحتى لا يتم سرقة أموالنا وتحميلنا خسائر من سنوات سابقة نحن لسنا بمسؤولين عنها، أو تحميل النقابات والمودعين هذه الخسائر.
كما ويجري الحديث عن التوزيع العادل للخسائر و لكن قبل ذلك يجب الحديث عن التوزيع العادل للمسؤوليات، فمن استفاد من المرحلة السابقة وراكم الثروات عليه أن يتحمل الخسائر.
وختم بالقول: “إن تحركاتنا واجتماعاتنا يجب ان تترافق مع ضغط سلمي حضاري بالشارع لأن السلطة والمصارف تتجاهل كل مطالب وحاجات النقابات والمودعين
عموما”. ولا وضوح ولا ثقة أيضا” في خطة التعافي التي تحدثت عنها السلطة، وسنتابع التحركات تحت سقف القانون والضغط بكل الوسائل الممكنة من أجل إنقاذ حقوقنا المحتجزة لدى المصارف”.
النقيب ناضر كاسبار
واكتفى النقيب ناضر كاسبار بالقول: نحن في نقابة المحامين شكلنا لجنة الدفاع عن حقوق المودعين والمرصد القانوني لمتابعة هذه القضية المهمة. فحقوق النقابات وأموال المودعين هي من أولوياتنا، ونعمل على استكمال دراساتنا القانونية لنسير بخطى ثابتة ولنتخذ الموقف القانوني. وإذا لم نصل إلى نتيجة، سنقوم بخطوات تصعيدية.
نقيب أطباء الشمال – طرابلس
وقال النقيب أبي صالح: “يجب التحرك بمختلف الوسائل، والمواجهة صعبة لأن المصارف تسيطر على السلطة. والتحرك على المستوى السياسي والقضائي والشعبي هو واجبنا جميعا. والضغط يجب ان يكون داخليا وخارجيا مع الهيئات والنقابات”.
نقيب الصيادلة
وأعرب نقيب الصيادلة عن عدم ثقته بالسلطة والحكومة وقال واجبنا الحفاظ على أموال المودعين جميعاً لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وكانت مداخلات لعدد من النقباء ركزت على ضرورة العمل بكل الطرق لاسترداد الحقوق.
وحضر الاجتماع كلاً من:
- نقيب المحامين في بيروت: ناضر كاسبار
- نقيب الأطباء في بيروت: د. شرف أبو شرف
- نقيب الأطباء – طرابلس: د. سليم ابي صالح + أمين السر د. جان موسى
- نقيب المهندسين – طرابلس: بهاء حرب
- ممثل نقيب محرري الصحافة اللبنانية، أمين سرالنقابة: علي يوسف
- ممثل نقيب أطباء الاسنان – بيروت: د. طوني حرب
- نقيب أطباء الاسنان – طرابلس: د. ناظم حفار
-
- نقيب خبراء المحاسبة المجازين: سركيس صقر
- ممثلة نقيبة الممرضات والممرضين: ناتالي ريشا
- نقيب المعالجين الفيزيائيين: د. ايلي قويق
- نائب نقيب الصيادلة: د. جو سلوم
- نقيب الطوبوغرافيين- لبنان: سركيس فدعوس
- أمين سر نقابة المحامين في بيروت: سعد الدين الخطيب
- رئيس لجنة حقوق المودعين في نقابة المحامين: د. كريم ضاهر
وبنتيجة الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ نقابية لمتابعة موضوع أموال ومدخرات النقابات والمودعين عموماُ، وللتنسيق مع نقباء المهن الحرة، مؤلفة من:
- رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين، نقيب المهندسين في بيروت: عارف ياسين،
- نقيب المحامين في بيروت: ناضر كسبار،
- نقيب الأطباء: الدكتور شرف ابو شرف.
وتم تكليف مرصد حقوق المودعين بمتابعة قضية استرداد أموال ومدخرات النقابات والمودعين عموماً، تحت إشراف لجنة الطوارئ النقابية.
واتفق النقباء على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وعلى وضع برنامج للتحركات في المرحلة المقبلة على كل المستويات القانونية، كما على مستوى التحركات على الأرض واستخدام كل الوسائل القانونية والحضارية والسلمية للوصول إلى حماية الحقوق.