كتاب مفتوح لمعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المحترم.

معالي الوزير، يشكل تعاطي اصحاب المولدات في مدينة طرابلس تمرداً غير مقبول شكلاً ومضموناً على قرارات وتعاميم وزارة الإقتصاد والتجارة ووزراة الطاقة والمياه.

إن تنفيذ التعاميم والقرارات، موكلة بالقانون لعناية رئيس البلدية.

غير أن منطق (ما خلوني …) للأسف هو السائد.

إن قانون البلديات المادة 74 اعطت ضمن النطاق البلدي لرئيس البلدية الصلاحيات المطلقة لإصدار الأوامر الموكلة لعنايته بموجب القوانيين المرعية. منها على سبيل المثال …. كل ما يتعلق بتأمين الراحة والسلامة والصحة العامة، ومراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرھا على أن لا يتعارض مع التدابير والقرارات التي تصدرھا وزارة الإقتصاد والتجارة.

وهو يتولى شؤون الأمن عبر شرطة البلدية التي تخضع لسلطته المباشرة، وله الحق أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو إحتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة.

إن تعديات اصحاب المولدات تتجاوز إستخدام الأملاك العامة واعمدة شبكة الكهرباء والإنارة والطرق والأرصفة والساحات العامة ووسط الحدائق، وضمن البراحات والأسطح وداخل الأبنية، بعلم وموافقة السلطة المحلية. مع ما تشكله من ضرر مباشر على صحة المواطنيين والسلامة العامة معاً.

وزاد التعديات، صرخة المواطنيين المتألمين من جشع اصحاب المولدات خلافاً لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه ووزرارة الإقتصاد والتجارة، وتعنت في رفض تركيب عدادات وغياب رقابة وردع السلطة المحلية لهم في تطبيق القوانين المرعية والموكلة لعناية رئيس البلدية.

لذلك، نرفع لمعاليكم، بحكم موقعكم على رأس السلطة، والمؤتمن حفظ الأمن وإنتظام عمل البلديات.
راجين إتخاذ الإجراءات اللازمة، مع ما يتناسب وتلك المخالفات.ِ

بكل إحترام.
المهندس محمد نور الأيوبي
عضو مجلس بلدية طرابلس.