تعليق د . المحامي كمال ابو ظهر : المجلس العدلي مقبرة القضايا !!/الشراع
مجلة الشراع 18 تشرين أول 2021
اتصلت الشراع بالمحامي الدكتور كمال ابو ظهر طالبة تعليقه على ما اوردته تحت عنوان : “الى البيطار در “فكتب لنا هذا الرأي الذي لا يوافق ما نشرناه منسوباً الى مرجع قانوني وهو أن اي احالة لإشتباكات الطيونة – عين الرمانة ستكون بين يدي المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفا بيروت القاضي طارق البيطار …
فلنقرأ تعليق د ابو ظهر الذي يجتهد في رأيه مخالفاًمرجعنا القانوني محترمين الرأي والرأي الآخر
الشراع
تعليق د. كمال ابو ظهر
ان الطبيعة القانونية لما حصل يوم الخميس ١٤ /١٠ / ٢٠٢١ تختلف عن تلك آلتي ترتبط بما حصل في مرفأ بيروت يوم ٤ /٨ / ٢٠٢٠ أقله بسبب الإختلاف الواضح بين الخلفيات والمسببات ونتائج كل من هاتين الجريمتين فضلاً عن الفاصلين في الزمان والجغرافيا والإختلاف لجهة التبعات والأشخاص المتهمين او المشتبه بهم.
قد لا يكون الإختلاف والتمايز بين كل من الجريمتين كافياً، بذاته للإيحاء بوجود، أو عدم وجود، الترابط الذي قد يبرر او يستدعي إخضاعهما معاً للتحقيق لدى المحقق العدلي ذاته وفي إطار قضية واحدة موحدة.
وبصرف النظر عن ذلك فإنني لست ممن يحبذون اللجوء الى المجلس العدلي بسبب بطء عمل هذا المجلس وهو شأن، واقع، ليس هذا المجال الملائم لبحثه. وأجد السند البديهي لقولي هذا في قلة عدد القضايا التي تمكن المجلس العدلي من الفصل بها مقارنةً بعدد القضايا المحالة عليه ومنها ما يعود لقضايا قديمة العهد لدرجة ان الناس نسوها او كادوا..
حتى ان البعض بات يعتبر المجلس العدلي هو مقبرة القضايا .
بالمحصلة، ورغم جسامة جريمة “الطيونة” ونتائجها، وهي لا تقل جسامةً، ومن باب الحرص على سرعة التحقيق وبالتالي سرعة الوصول الى صدور حكم قضائي ، فإنني أحبذ إتباع الإجراءات القضائية المعتادة بمعزل عن المجلس العدلي.
ختاماً، فإن حسابات العدالة والقانون تختلف تماماً عن حسابات الرياضيات فالأخيرة لا تقبل الإجتهاد وتعدد الآراء، على عكس الأولى التي تعيش وتتطور في كنف الإجتهاد وتعدد الآراء واختلافها في الزمان والمكان والأشخاص.