كتب المحامي الاستاذ همام عبد اللطيف زيادة .

على الرئيس حسان دياب أن يكشف عن الجهة التي طلبت منه عدم النزول إلى المرفأ في 4 حزيران 2020 ، وهل هي جهة أمنية رسمية أم لا ،ليبني قاضي التحقيق العدلي على الشيء مقتضاه القانوني قبل حلول أجل الجلسة المؤجلة للشهر المقبل بعد أن قرر القاضي بيطار إبلاغه موعدها لصقا على باب سكنه في تلة الخياط ،
وفي مطلق الأحوال فإذا كان العلم بوجود كميات كبيرة من نيترات الامونيوم تنطوي على خطورة جسيمة في مرفأ بيروت وعدم تحريك ساكن بشأنها يشكل جرما جزائيا معاقب عليه في قانون العقوبات ، فإن ما ينطبق على الرئيس حسان دياب ينطبق أيضا على رئيس الجمهورية وعلى غيرهما و يجب تطبيق القانون على الجميع لكي لا يصيبنا الهلاك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما هلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف( أي القوي ) تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا الحد عليه، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
همام زيادة.