40 مجموعة حقوقية تدين قمع إيران للاحتجاجات وتطالب بتحقيق أممي
قالت المنظمات إن أدلة جُمعت تظهر “نمطاً مروعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال”
دانت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، الاثنين، الحملة الدامية لإيران لقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل.
وعبّرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى عن “قلقها العميق” إزاء قيام إيران “بحشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة” على احتجاجات في أنحاء البلاد.
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر بعد أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في إيران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقالت المنظمات إن أدلة جُمعت تظهر “نمطاً مروعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال”.
وأضافت أن الحملة التي يشنها النظام أدت “إلى تزايد أعداد القتلى من المتظاهرين والمارة” ومن بينهم 23 طفلاً على الأقل، خلال أربعة أسابيع من الاضطرابات.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة، ووضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة”.
وهذه الآلية ينبغي أن “تتصدى لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ولغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”، في موجات القمع المتتالية للاحتجاجات التي عمت إيران خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت: “من دون عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي سيتعرض عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة”.
ودانت المجموعات أيضاً “قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمسيئة التي ترسخ العنف ضد النساء والفتيات في إيران وتجردهن من حقهن في الكرامة والاستقلال الجسدي”.
ويشمل ائتلاف المنظمات غير الحكومية هذه منظمة حقوق الإنسان في إيران (مقرها أوسلو)، ومركز حقوق الإنسان في إيران (مقره نيويورك)، ومنظمة هنكاو لحقوق الإنسان ومجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان.
وفي جنيف، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز، إن المجلس لم يتلق “أي طلب رسمي لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران”.
وأضاف: “من أجل عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان يتعين تقديم طلب رسمي من جانب دول تحظى بتأييد ثلث الأعضاء البالغ عددهم 47، على الأقل”.
