البيطار لا يحتاج اذناً من نقابة المحامين لملاحقة زعيتر وخليل الشراع سألت وكمال ابو ظهر يجيب/الشراع
مجلة الشراع 5 تموز 2021
سألت الشراع المحامي د كمال أبو ظهر في مسألة طلب المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفا بيروت القاضي طارق البيطار من نقابة المحامين رفع الحصانة عن النائبين الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بصفة كل منهما كمحام بعد ان ادعى عليهما مع آخرين في هذه الجريمة فقال:
بدايةً فإن حصانة المحامي ليست مطلقة انما هي مرتبطة بممارسته لمهنته والغرض منها هو تقديم الحماية له في معرض ممارسته لمهنته وهي وجدت مترافقةً مع شروط وضمانات لتأمين هذه الحماية المهنية، مثل الإستحصال على ترخيص بملاحقة المحامي يصدره، أو يحجبه، مجلس النقابة التابع لها وينظر هذا المجلس في مدى أحقية وجواز إستفادته من الحصانة من عدمه، وتسقط هذه الحصانة حكماً مثلما تسقط كل الحصانات الأخرى في حالة الجرم المشهود.
كما تسقط أو تعلق حصانة المحامي تبعاً لأعمال أو مهام قد يتولاها وتكون متعارضة او تتنافى مع المحاماة واستقلالية المحامي كالوزارة، بمعنى ان عضوية المحامي في نقابته تعلق عندما يتولى وزارة ما وتبعاً لذلك يفقد حصانته المهنية كمحام. فالمحامي لا يكون محامياً عاملاً إذا ما تولى الوزارة ولا حاجة بالتالي لطلب الإذن بملاحقته عن المهام التي يقوم بها كوزير،
الخلاصة او بالمحصلة فإن تولي المحامي مهام وزير يحجب عنه حصانته المهنية كما ان الأعمال التي تستفسرون عنها لم تحصل،وفق ظاهر الحال، في معرض ممارسة المحاماة.