بالأرقام.. كلفة سيارة خاصة في لبنان شهريًا تفوق الحد الأدنى للأجور!
طوابير السيارات أمام محطات المحروقات باتت مرافقة ليوميات اللبناني، وساعات الانتظار الطويلة لنيل بعض ليترات من البنزين أو المازوت أصبحت لوحة فنية من تاريخ لبنان الحديث تضاف إلى لوحات الجلاء على نهر الكلب.
لا قيمة للوقت الذي يهدره المواطن بانتظار نصيبه من هذه المادة الحيوية، وإن كانت تقاس بالمال فهي توازي أجرة يوم عمل كامل، إلا أن السيارة لا تحتاج فقط للبنزين لكي تسير على طرقات دولتنا التي لا تعرف الصيانة منذ سنوات وتغيب عنها الإضاءة وشروط السلامة العامة بكل مستوياتها، فكل قطع الغيار والصيانة اصبحت بالدولار، الذي يسحق يوميًا قيمة العملة الوطنية.
ففي دراسة نشرتها “الدولية للمعلومات” عبر موقعها الالكتروني في 17 نيسان/أبريل 2021، خلصت إلى أن الانفاق على السيارات الخاصة يشكل باباً أساسياً من أبواب إنفاق الأسر والأفراد التي لديها سيارة خاصة (أو سيارات).
وحاولت “الدولية للمعلومات” في بحثها معرفة متوسط كلفة السيارة الصغيرة والعادية سنوياً، معتمدة سعر صفيحة البنزين المدعومة حالياً والتي في حال رفع الدعم كلياً قد تصل إلى 195 ألف ليرة، وأعتمدت سعر صرف الدولار على أساس 13 ألف ليرة، في حين أن مستلزمات السيارة يتم تسعيرها بالدولار.
وقد جاءت النتيجة بالتفصيل الآتي:
– استهلاك البنزين: 60 صفيحة x 40 ألف ليرة = 2.4 مليون ليرة
– كوليه الكوابح: أمامي وخلفي بمعدل مرتين سنوياً 550 x 2 = 1.1 مليون ليرة.
– زيت الموتور: 50 ألف ليرة x 4 كيلو بمعدل 4 مرات سنوياً = 800 ألف ليرة.
– زيت الاوتوماتيك: 100 ألف ليرة x 3 كيلو كل 3 سنوات أي سنوياً= 100 ألف ليرة.
– فلتر الزيت: 65 ألف ليرة x 2= 130 ألف ليرة.
– بوجيه: 40 ألف ليرة x 4 = 160 ألف ليرة.
– صيانة + غاز المكيف= 250 ألف ليرة.
– مصابيح الانارة: 100 ألف ليرة.
– ماسحات للزجاج: 150 ألف ليرة كل سنتين أي سنوياً= 75 ألف ليرة.
– إطارات: 650 ألف ليرة x 4 إطارات كل سنتين أي سنوياً = 1.3 مليون ليرة.
– بطارية: 650 ألف ليرة كل سنتين أي سنوياً= 325 ألف ليرة.
– تأمين ضد الغير+ تأمين إلزامي = 1.2 مليون ليرة.
– رسوم الميكانيك= 100 ألف ليرة.
– غسيل السيارة: 10 ألاف ليرة x 6 مرات كحد أدنى سنوياً= 60 ألف ليرة سنوياً.
أي ما مجموعه 8 مليون ليرة سنوياً أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحد أدنى وهو ما يساوي الحد الأدنى للأجور وترتفع الكلفة في حال حصول اعطال غير متوقعة وهذا احتمال كبير لان أكثر من 70% من السيارات في لبنان يزيد تاريخ صنعها عن 10 سنوات، كما أن حال الطرقات الرديئة تزيد من الأعطال وتضاف اليها كلفة مخالفات السير في حال حصولها.
ولم يدخل في هذا الاحتساب كلفة قطع الغيار التي تتلف وتحتاج الى تبديل تبعاً للاستخدام (قشاط- دينامو- مارش- ردياتور- صباب الحرارة وغيرها).
كل ما تقدم هو قبل رفع الدعم، وحتى قبل قرار تسليم المحروقات على سعر 3900 وارتفاع الدولار في السوق الموازية إلى 17 ألف ليرة، فكيف سيكون الحال في الأيام المقبلة إذاً؟ في ظل عدم مسارعة الدولة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية، والاثار التي تثقل كاهل المواطن اللبناني من جراء الأزمات التي تلاحق لبنان.
