ما مصير ودائع الخليجيين في لبنان؟

قال رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ”سكاي نيوز” إن ودائع القطاع الخاص تنقسم بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين، والتي تشكل نسبة 21 بالمئة من إجمالي الودائع.

وقد بلغت في عام 2018، 36.5 مليار دولار، من مجموع الودائع والتي سجلت آنذاك رقما” قياسيا” وصل إلى 174 مليار دولار.
وتدخل ودائع الخليجيين ضمن ودائع غير المقيمين والتي تضم أيضا” اللبنانيين المغتربين، وعدد من الجنسيات العربية والأجنبية. وبالطبع كل أصحاب الودائع مقيمين وغير المقيمين، عاجزون عن تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خاصة بعد عام 2019، مما دفع الكثير منهم لشراء العقارات بمجموع أموال وصل إلى مليار و600 مليون دولار، في الأشهر الستة الأولى من عام 2020.