لبنان فوق صفيحٍ ساخن

كتب (عامر أرناؤوط)

قدر التسويات، أن تتم على “الحامي”، وهذا ما يثبته التاريخ، والحقائق الإجتماعية، حيث أنه لم يسجل التاريخ تغييراً لأنماط إجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية،إلا وصاحب ذلك النار، والحديد، والمواجهات.

وهنا، فليسمح لي أصدقائي، ممن يؤمنون بسلمية كل التحركات، وصولاً إلى “الغاندية”، أنهم لم يستطيعوا حتى الآن إجابتنا عن هذه “العداوة الأزلية”، بين الباكستان والهند مثلاً، ولا عن التسامح المعدوم في “كشمير”.

إن كانت السلمية هي قدر المثقفين، فهي كذلك لخيارهم الأول وحتى الثاني، لكن ليس للأبد، وليس أمام طبقة سياسية، لا تسمع، ولا ترى، ولا تقدر آلام شعبها. كتلك الطبقة التي تحكم لبنان، وتتحكم بموارده الإقتصادية، والسياسية.

هذا الشعب، الذي خرج في 17 تشرين برجاله، ونسائه، وأطفاله، وبكل طوائفه، ودياناته، فامتلأت كل الساحات، وغصّت بالهتافات التي تدعو لمحاسبة هذه الطبقة السياسية الفاسدة، داعية إياها لذلك موقعها، وتشكيل حكومة شعبية من الإختصاصيين، لإدارة البلاد، وإجراء إنتخابات نيابية، ورئاسية عادلة، تمثل اللبنانيين كما يجب.

هذه الآمال الشعبية، قابلتها السلطة بالعنف، والنار والحديد، موقعة سبعة شهداء للثورة، والمئات من الجرحى والمعتقلين.

كل ذلك، تم عبر وضع الجيش والقوى المسلحة في وجه الشعب، الذي لا يختلف عنه نوعاً ومعاناةً، ولا حتى رغبة بالتغيير.

وكم كانت الآمال دائماً، أن تقف هذه المؤسسات العسكرية، والأمنية إلى جانب شعبها، وتحمي الدولة وليس السلطة الفاسدة، واضعةً النقاط على الحروف، وتاركة هذه السلطة لمحكمة الشعب الذي يقدر بساعات على الإطاحة بها.

مازال في الوقت متسع، أن يعلن الجيش اللبناني أن دوره حماية الدولة، وليس السلطة، وأنه ليس في وارد قمع شعبه، مصدر الشرعية لكل السلطات، وأنه سيؤدي دوره في حماية الدولة، وشعبها، ومنهم الثوار، تاركاً للعملية السياسية، أن تأخذ مداها الأرحب، والأوسع، إما عبر اقتلاع هذه السلطة، وتسليم سلطة مرحلية مؤقتة، تجري الإنتخابات اللازمة، وإما عبر تدويل الأزمة اللبنانية، وإسقاط السلطة فيه بقرار أممي، وإجراء انتخابات نيابية تأسيسية، بإشراف أممي، وضمان من الجيش اللبناني، والقوى اللبنانية المسلحة.

لم يعد هناك هامش كبير للمناورة أمام هذه السلطة.