في الإطار، لفتت عضو لجنة الشؤون السياسية في «المردة» #ميرنا_زخريا لـ«الجمهورية»،

في الإطار، لفتت عضو لجنة الشؤون السياسية في «المردة» #ميرنا_زخريا لـ«الجمهورية»، إلى أنّه «لا مانع أن يأخذ الشعب اللبناني حصّة المردة، فهو مصدر السلطات. أما أن يأخذ «الوطني الحرّ» حصّة المردة فهو بذلك يكون «مصدراً للتسلّط» على تيّار المردة والشعب اللبناني في آنٍ واحدٍ. فمن ناحية، لا يسعنا إلّا أنّ نعترف بأنّ ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده، والمواطنون اللبنانيون توّاقون إلى الإصلاح ويطالبون بالتغيير، ومن ناحية أخرى، وإذا سلّمنا جدلاً أن لا مهرب من المحاصصة في عملية اختيار وزراء غير حزبيين، فإنّ 6 وزراء من أصل 8 (حصّة المسيحيين) يعادلون 75% من نسبة التمثيل المسيحي في الحكومة المقبلة. وبالتالي السؤال الأهم هو هل يمثّل التيار الوطني الحر ثلاثة أرباع المسيحيين؟».

وقالت زخريا: «المردة كان الطرف السياسي المسيحي الوحيد الذي أيّد تكليف سعد الحريري، لأننا كنا نعي حينها أنّ المجتمع الدولي يدعم التأليف وأنّ فرنسا لوحدها كانت مستعدّة للمساهمة بـ13 مليار دولار، لكن وكالعادة، الإتفاقات الثنائية طغت على الإتفاقات الوطنية. وكذلك لم تعترض كتلة المردة على تسمية حسّان دياب، ذلك أنّ الوضع الإقتصادي والمالي لا يتحمّل مزيداً من إضاعة الوقت وإضاعة الفُرص، لكن ومجدداً وكالعادة، مرّ شهر على التكليف وثلاثة أشهر على الثورة من دون مراعاة للواقع الأليم».

وتشير الى «أننا في السنة الرابعة من ولاية الرئيس ميشال عون نتخبّط في مشكلات لم نشهد لها مثيلاً، وكلّما شاء أحدنا أن يعترض على مسار ملفٍ ما، يأتينا الجواب سريعاً من تيار العهد القوي بأننا «نُعرقل» تارةً إنطلاقته وطوراً خطّته».

وتختم: «تيار المردة لم يبتعد يوماً عن الخط السياسي الذي انتمى إليه واقتنع به، وبالتالي لن يبتعد عن حلفائه. لكنه في الوقت ذاته لن يكون شاهد زور ويرضى بتزوير حقه أو حق مؤيّديه». لكنّ «التيار الوطني الحر» الذي يرفض هذا المبدأ جملةً وتفصيلاً ويؤكّد أنه برّاء من تهم العرقلة، يلفت الى أنّه يملك في الحكومة «صفر وزير».