الإجتماع الأول للهيئة الإدارية للمركز الصحي في نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب المراد: هدفنا الوقوف الى جانب المحامي في هذه الظروف الصعبة

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، الإجتماع الأول للهيئة الإدارية للمركز الصحي في نقابة المحامين في طرابلس، بحضور مقرر الهيئة الأستاذ جوزاف إسحاق، وأعضاء الهيئة الأساتذة: نبيل قطرة، سمعان إسكندر، سيمون حرقص، وهيب الحولي، محمود أم هاني، حسن خالد، محمد خشفة، فيصل عبيد، فايزة بلّه، إيمان حجازي، والممرضة القانونية فاطمة المصري.

البداية بكلمةٍ للنقيب المراد شرح فيها الأسباب الموجبة لتشغيل المركز الصحي قائلاً :” هناك إصرارٌ مني ومن المجلس ومن العديد من الزملاء، على ضرورة تشغيل هذا المركز، طالما أن التأمين لا يغطي جميع إحتياجات المحامي خارج المستشفى، ومنها المعاينات العيادية والأدوية، فإرتأينا الى توفير بدل المعاينة على المحامي وتوفير بدل الأدوية بطريقةٍ شبه مجانية، خاصةً في هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا جميعاً.
ثم عرض القرار الصادر عن وزارة الصحة عام 2015 والذي إقتصر على قرار الإنشاء، ليُصار في العام الماضي الى إستكمال التراخيص القانونية، وصولاً الى قرار رخصة تشغيل المركز بتاريخ 28/10/2020.
كما وضع النقيب المراد أعضاء الهيئة الإدارية في أجواء زيارته الأخيرة لوزير الصحة، الذي وعد مشكوراً الدعم الممكن لعملية التشغيل. كما أشار النقيب المراد الى العروض المرسلة للنقابة حول إحتياجات المركز الضرورية للبدء بإستقبال الزملاء المرضى.
وبعد نقاش وحوار فيما بين أعضاء الهيئة الإدارية تمّ الإتفاق على:
-تعيين لجنة صياغة من الأساتذة: جوزاف إسحاق، نبيل قطرة، سمعان إسكندر، محمد خشفة، حسن خالد، لإعداد مسودة إقتراح نظام داخلي خاص بالمركز الصحي، تلحظ جميع الإشكاليات التي لحظها هذا الإجتماع، خلال مهلة 15 يوماً.
-نشر إعلان بإسم الهيئة الإدارية للمركز عبر تطبيق النقابة لدعوة الزميلات والزملاء الى تزويد النقابة بالمستندات الضرورية للإستفادة من منافع المركز الصحي.
-البدء بتجميع هذه الداتا، ليُصار الى تحديد الزملاء المرضى ونوعية أمراضهم، والأدوية اللازمة لهم، ومحاولة تأمينها في صيدلية المركز.
وفي الختام جال الجميع في أرجاء الطابق الثالث المُخصص إعتماده لوجيستياً للمركز الصحي.