هل تنجح محاولات إنهاء تكليف الحريري؟

مع دخول البلاد اليوم المرحلة المُمَدَّدة من الإقفال الشامل التي تستمر مبدئياً حتى 8 شباط المقبل، تتعاظم مؤشراتُ الإنهاكِ الكبير الذي أصاب الشعب اللبناني بفعل «الأزمات الأخطبوطية» المالية والاقتصادية بتداعياتها المعيشية المدمّرة والتي فاقم من وطأتها مأزق تأليف الحكومة المتمادي منذ آب الماضي.

وفيما لم يَبْرز أي معطى، أمس، لإمكان احتواء جرعة التصعيد العالية على جبهةِ ما بات يجري التعاطي معه على أنه محاولةٌ لـ«إنهاء» تكليف الرئيس سعد الحريري تستنبطها الحملةُ المُتَدَحْرِجَةُ ضدّه من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون متكئةً على عدم ممانعة «حزب الله» تمرير «الوقت المستقطع» الفاصل عن ترتيب إدارة جو بايدن ملفاتها ذات الصلة بقضايا المنطقة ولا سيما النووي الإيراني، فإن إشاراتٍ عدة ارتسمت في الساعات الماضية إلى أن «الإقفال الشامل – 2» (في 2021) سيكون مصحوباً بارتفاع الصراخ في الشارع، من مجموعات ارتبط اسمها بانتفاضة 17 تشرين، وأخرى يحرّكها الجوع وعدم القدرة على الصمود في ظلّ الـ«LOCKDOWN» والثغر التي تشوب الخطة الاجتماعية الهادفة لمساعدة الأُسر الأكثر فقراً في زمن فيروس «كورونا» المستجد، سواء لناحية البطء في التحرّك الرسمي أو شبهة المحسوبيات التي ظلّلتها وأضاءت عليها قوى سياسية.