لماذا أعلن مجلس القضاء الأعلى حربَهُ على “نادي القضاة”؟
هل وصلت إلى حدّها بين “نادي القضاة” وبين مجلس القضاء الأعلى؟
في الأسابيع الماضية بلغ التوتّر أوجّه مع اتهام قضاة من “النادي” مجلس القضاء الأعلى باعتماد سلوكيات طائفية وبالتقاعس في ملف مكافحة الفساد وبالتغطية على قضاة مقابل سعي رئيسه القاضي سهيل عبود إلى حلّ جمعية نادي القضاة وسحب ترخيصها بعدما “طفح كيل الريّس عبّود مناّ”.
وشكّلت آخر البيانات الصادرة عن “نادي القضاة” ما يشبه البلاغ رقم واحد، بعد سلسلة من البيانات “الثورجية”، فوجّه اتهامات للتفتيش القضائي باعتباره “شريكاً في الفساد”.
بين السطور كان التصويب المباشر على رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد بالقول إنّه “من غير المقبول بعد الآن عدم إنهاء الملفّات العالقة أمام التفتيش القضائي، بإحالتها إلى المجلس التأديبي أو بحفظها، ومن غير المقبول قبول استقالات قضاة تقرّر عزلهم أو صرفهم بدلاً من محاسبتهم جزائياً، ولا هو مقبول عدم تنظيم ملفّ تقييمي لكل قاضٍ يُينى عليه لدى إقرار التشكيلات القضائية…”.
وفي خلاصة الاتهامات: “إلقاء المسؤولية، بعد السلطتين التشريعية والتنفيذية، على عاتق أهل البيت حيث يُمسي التفتيش شريكاً حتمياً للفاسد عند تخاذله في إقصاء القضاة الفاسدين”.
وسبق ذلك سلسلة بيانات تصعيدية، أهمّها عقب انفجار 4 آب، عن “قضاء ارتضى تغييبه، فأتى الرئيس الأوّل “منقذا”ً منذ حوالي سنة فلم يتمكّن من الإنقاذ، ربما حوصر أو يَئِس أو أحبِط”. كان ذلك بمثابة تصويب قاسٍ على القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس الذين “يقبلون استقالات قضاة لا يزالون يخضعون للمحاكمة التأديبية وبعضهم تمّ عزلهم بداية، وعندما يُهاجَم قضاة يقومون بواجبهم، مِنكُم من يتغاضى ومِنكُم من يغطّي”.
