ماذا في تفاصيل قانون تمديد المهل والاعفاءات من الضرائب والرسوم؟

أقر مجلس النواب اليوم اقتراح قانون تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، والذي تقدمت به عضو” كتلة المستقبل النيابية” النائب رولا الطبش

وتضمن الإقتراح :

أولاً:

خلافا لأي نص آخر، تعلق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة انواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض اي جزاءات قانونية او تعاقدية، بما في ذلك اي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتبارا من تاريخ 1/1/2021

تعلّق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافا لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه

ثانياً:

تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عنها في القانون رقم 185/2020، جميع المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، كما تمدد للمدة نفسها مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و35 من قانون موازنة العام 2020 والممددة بموجب القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020

ثالثاً:

تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة انواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية والاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

رابعاً:

تسديد كافة الأقساط والدفعات المالية التي علّقت خلال فترة تمديد المهل سواء للمصارف او للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة المالية أو أية إدارة رسمية ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات

خامساً:

على الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي والتعاونيات اجراء انتخاباتها ضمن المهل ووفقا للاصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين انشائها

تستمر مجالس وهيئات نقابات المهن الحرة المنظمة بقانون والهيئات والجمعيات والنوادي والتعاونيات في اعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة العائدة لكل منها، وتكون اعمال المجالس الحالية قانونية حتى ذلك التاريخ