مصير عشرات ملفات الفساد في لبنان… ماذا قال أبو الحسن ووحبشي لـ”الشرق الأوسط”؟

يتجاوز عدد الإخبارات المقدّمة من المجموعات الناشطة منذ عام 2015 تاريخ اندلاع الحراك المدني ضد أزمة النفايات، إلى اليوم الـ150 إخباراً حسب ما يوضح المحامي الناشط في الحراك المدني جاد طعمة، يُضاف إليها إخبارات تقدم بها ناشطون وسياسيون، لا سيّما في الأحزاب التي تضع نفسها في صفوف المعارضة.

على سبيل المثال، وحول شبهات الفساد في موضوع بواخر الكهرباء، تقدّم منذ أسبوع النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبد الله بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية مطالبين بالتحقيق مع وزراء سابقين وموظفين تثبت تورطهم في الملف. وانطلق من كلام مدير إدارة المناقصات جان العلية مؤخراً عن “ارتكابات تحصل في وزارة الطاقة عبر تقديم دفاتر شروط في موضوع المناقصات في ملف الكهرباء تؤدي دائماً إلى عارض واحد بما يتنافى مع قانون المناقصات والأصول للحفاظ على المال العام”، حسب ما أوضح أبو الحسن لـ”الشرق الأوسط”، مضيفا أنّ هذا الأمر يشير إلى وجود “سمسرات وصفقات”. وفي موضوع القضاء يتحدث أبو الحسن عن “استنسابيّة في القضاء” و”غرف سوداء تدار من أجل التعتيم على ملفات معينة وإبراز ملفات أخرى ليست بالأهميّة ذاتها”.

وفي إطار الإخبارات المقدّمة من الأحزاب أيضا، كان حزب القوات تقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، مرفقاً بوثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية – السورية، فضلاً عن إخبار يتعلق بشبهات وجود ملفات فساد في وزارة الطاقة تقدم به النائب أنطوان حبشي، والذي أوضح في حديث مع “الشرق الأوسط” أنّ الإخبار الذي تقدم به منذ أكثر من 6 أشهر يتعلق بشبهات هدر واختلاس للأموال العامة وهدرها، مشيراً إلى أنّه أرفقه بملحق يتضمّن “مستندات تُثبت حجم الهدر وسوء الإدارة في الكهرباء منذ سنوات وحتى اليوم”. وحول مصير هذا الإخبار يقول حبشي إنه تم تحويل الملف إلى التفتيش المركزي مع العلم أن المنطق يقول إن التفتيش المركزي يحول عادة للقضاء وليس العكس، مؤكداً أنّه سيتابع الملف حتى النهاية وحتى يقوم القضاء بدوره.