اساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية: فؤاد ايوب يستحق اقصى العقوبات

اساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية: فؤاد ايوب يستحق اقصى العقوبات

مجلة الشراع 5 تشرين الثاني 2020

صدر عن اساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية بيان يتهم رئيسها فؤاد ايوب بأنه الخبير بالتزوير، وان ايوب ليس متهماً فقط بإلغاء دور مجلس الجامعة بل هو متهم بإستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور

وجاء في البيان ماهو اوسع تفصيلاً ننشره كما يلي :

بيان صادر عن أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية

5/11/2020

رداً على البيان الذي أصدره د. فؤاد أيوب عن أسباب تعطيله لعمل مجلس الجامعة اللبنانية يهم أساتذة الحراك في الجامعة توضيح النقاط التالية:

أولا-  أن رئيس الجامعة ليس متهمًا فقط بإلغاء دور مجلس الجامعة، كما يقول بيانه في فقرته الاخيرة، بل هو متهم أيضًا من وسائل الإعلام منذ عام 2016 وبعناوين رئيسية بالتزوير وباستعمال المزور واستغلال النفوذ. وهذه التهم لم يستطع رئيس الجامعة أن يبرأ نفسه منها رغم كل الدعاوى التي أقامها ضد وسائل الإعلام وأساتذة جامعيين وناشطين في المجتمع المدني.

ثانيا – ان رئيس الجامعة مهما تلطى وراء تفسيرات تقنية فإنه لم ولن يتمكن من إخفاء ممارسته الفئوية ومساعيه المستمرة للاستئثار بالقرار في الجامعة وإلغاء القيادة الجماعية لها ومنها مجلس الجامعة.

ثالثًا- ‏ان عدم التئام مجلس الجامعة آنذاك كان ردًا على استفزازات رئيس الجامعة بوضعه بنودًا غير قانونية على جدول أعمال مجلس الجامعة، كمكتب الأبحاث الذي اسقطه مجلس الجامعة وعاد وأقره أيوب بشكل منفرد، وملف التفرّغ الذي رفض مجلس الجامعة تجزأته إلى عدة ملفات غير متساوية في الحقوق في سابقة لم تشهد لها الجامعة مثيلاً منذ تأسيسها وتظهر “عبقرية” أيوب و”إبداع مواهبه العلمية”. وكان موقف مجلس الجامعة في عدم الالتئام نابع من حرصه على منع شرذمة صفوفه وصونًا لوحدته من الانقسام أمام تهور أيوب، بفعل رئيس فتنوي، قصير النظر، تهمه مصلحته الشخصية وغير عابئ بالمصلحة العامة. وهذا يظهر عدم أهلية رئيس الجامعة للقيام بدوره كعامل جامع لا كعنصر انقسام وفتنة.

رابعا- إن التذرع بعدم انعقاد المجلس ثلاث مرات لا وجود له في القانون ولا يجوز بالتالي حل المجلس بل على العكس فإن المادة 14 من القانون 66 تنص على أن المجالس الأكاديمية المنتهي صلاحيتها تستمر في اداء مهماتها الى حين انتخاب او تعيين البديل. علمًا ان المشترع لم يتكل على الاجتهاد لإبراز مبدأ استمرارية المرفق العام، بل نص عليها بوضوح في قانون الجامعة إسوة بما فعل في قانون المجلس الدستوري بشأن استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في اداء مهماتهم كما لو انهم ما زالوا في أوج ولايتهم. ولا يمكن للجنة القانونية المذكورة في البيان والتي يملي عليها د. أيوب بتخريج قانوني لقراراته الفردية ان تعطل مفعول قانون مرعي الاجراء.

خامسًا- ان المجلس توقف عن الاجتماع بعد ان مسخ طبيب الاسنان فؤاد ايوب دوره، وتحايل على القانون للإنقلاب عليه، وصار يتلاعب بالمحاضر ويعبث بالقرارات المتخذة، ما حمل العديد من الاعضاء عن الاحجام عن توقيعها، بالاضافة الى ان رئيس الجامعة اوقف ارسال المحاضر الى الاعضاء وضرب حولها هالة من السرية، للحؤول دون تسربها الى الصحافة وانكشاف ما فيها من تجاوزات لا يقبلها عاقل. ويظهر التحايل الأيوبي على القوانين في كون المادة 13 من قانون إنشاء كلية العلوم الطبية نصت على ان “يحدد سنويًا عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة المنهجية الثانية من الدراسة في كل من فروع الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، أو الذين يمكن قبولهم لإعداد دبلوم طبيب اختصاصي أو دبلوم دكتور في طب الأسنان، أو دبلوم دكتور في الصيدلة، بقرار من مجلس الجامعة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والنقابات المعنية”. أما اليوم، وبغياب مجلس الجامعة، هل اتفق مع الوزير كون الصلاحيات تنتقل ما بين الرئيس ووزير التربية عند غياب مجلس الجامعة؟! لقد تحدث مع وزير الصحة فقط، وهل استطلع رأي النقابات. وهذا ما حدا وزير التربية إلى تقديم إخبار إلى النيابة العامة، وهذا يعني باللغة المحكية “بهدلة” لرئيس الجامعة، ولو كانت له ذرة كرامة لاستقال إلا إذا كان منتفعًا من منافع استثنائية؟!

ان موضوع تكليف عمداء ومدراء في الجامعة كما يمارسها أيوب هي غير قانونية. وبأي حق يكلف مدراء في الوقت الذي يعطيه القانون الحق بتعيين مدراء بالأصالة؟ ولا يتذرعن الأيوب بجائحة كورونا، فمن يجمع 1200 طالب في مباراة الكليات الطبية، يمكنه جمع أعضاء مجلس فرع أو وحدة للانتخاب.

ان رئيس الجامعة بتعطيله مرفقًا عامًا هو مجلس الجامعة اللبنانية ينطبق عليه قانون العقوبات مما يستوجب معاقبته الى الحدود القصوى للعقاب.

سادساً- أما بالنسبة للتصنيف الذي قال ان الجامعة اللبنانية حصلت عليه من الوكالة الفرنسية، هذا التصنيف مشروط بمجموعة شروط ومعايير لتحافظ الجامعة على تصنيفها. وعمليًا، أعطيت الجامعة مهلة لتنفيذ هذه الشروط تنتهي مع انقضاء ولاية أيوب. وهذا ما تعمد إجراءه أيوب كي يظهر ان الرئيس الذي سيأتي بعده سيفشل حكمًا، ما يخفي ولاية أيوب الفاشلة والملطخة. وسيفشل الرئيس القادم لأن هذه الشروط، وبالمقدرات التي تملكها الجامعة اللبنانية وفروعها المختلفة، غير قادرة على تنفيذها. إلا ان أيوب دخل قصدًا إلى موضوع التصنيف من أجل الدعاية والإعلام لشخصه، وستخسرها الجامعة اللبنانية في تشرين الأول 2021 عند نهاية ولايته غير مأسوف عليه والتي هي المهلة التي وضعتها الوكالة الفرنسية لتنفيذ الشروط وتحافظ عليها الجامعة لأن التصنيف كان مشروطًا.

سابعاً- اما بالنسبة لتوفير المال في موازنة الجامعة الذي يذكره البيان، فيمكننا ايراد ما يلي:

أ‌-             اذا كانت موازنة الجامعة تتوزع 85% رواتب وأجور و 5% ايجارات وما تبقى أي 10% (25 مليار تقريباً ) مصاريف تشغيلية فكيف يزعم د. أيوب انه وفّر 90 مليار لبنانية في اربع سنوات؟ مع التذكير انه اعطى نفسه سبع درجات مع مفعول رجعي. فهل يعتبر ذلك من باب التوفير ايضاً؟

ب‌-           واذا كان هناك من توفير افتراضي فقد كان على حساب حقوق الأساتذة والموظفين لاسيما في كلية التربية وكلية الاعلام الذين “أكل” عليهم حقوقهم القانونية من الرواتب والاتعاب. وكذلك فان الأوساط الاكاديمية تتندر ببعض المناقصات وفي طليعتها مبلغ مليوني دولار لصيانة مجمع الحدث خلال فترة اقفال كورونا.

ان رئيس الجامعة وهو الخبير بالتزوير عرف كيف يصدر بياناً رئاسياً ينضح بتزوير الوقائع ويلقي اللوم على اعضاء المجلس فيما هو المشكلة أولاً وآخرًا.

أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية

5/11/2020