اجتماع نيابي أمني في بعلبك زعيتر: لا غطاء لأي مخالف الحاج حسن: الأمن والأمان نعمتان مفقودتان ولن نستسلم امام هذا الواقع
عقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لقاء في مركز المحافظة في بعلبك، ضم النواب والقادة الأمنيين، بطلب من تكتل بعلبك الهرمل النيابي، حضره النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي والوليد سكرية، المحامي العام الاستئنافي القاضي كمال المقداد، مدير مخابرات الجيش اللبناني في منطقة البقاع العميد الركن علي عواركة، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام العقيد جمال الجاروش، قائد سرية درك بعلبك الإقليمية العقيد إدوارد قسيس، رئيس دائرة أمن عام بعلبك المقدم غياث زعيتر، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في بعلبك الهرمل الرائد حسين الديراني، آمر مفرزة إستقصاء البقاع الرائد عباس جانبين، رئيس مكتب معلومات قوى الأمن الداخلي في بعلبك النقيب مصطفى الجباوي، رئيسة دائرة البلديات في المحافظة هبة زعيتر، المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في قيادة إقليم البقاع أسعد جعفر، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” حسين النمر، ووفد من القيادتين.
خضر
وتحدث خضر، فقال: “الاجتماع اليوم بطلب من تكتل نواب بعلبك الهرمل، بين أعضاء التكتل وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة للبحث بالأوضاع الأمنية المستجدة، وكان هناك تأكيد بأننا اليوم أمام تحد جديد، وقد اختلفت الإمكانيات اللوجستية عن السابق، لن نتحدث عن تدني القيمة الشرائية لرواتب العسكريين، بل نشير إلى أن بعض الأجهزة الأمنية تقوم بتكرير زيت الآليات لاستخدامه مرة ثانية، ورغم ذلك الأجهزة الأمنية جاهزة ومستعدة للقيام بواجبها على أكمل وجه، ولا تعتبر الوضع المادي ذريعة للتقاعس لا سمح الله”.
ورأى أن “الوضع الذي نحن فيه يستوجب اتخاذ إجراءات وطريقة عمل جديدة في محافظة بعلبك الهرمل، فنحن نفعل مجددا الإجراءات الأمنية التي انطلقت سنة 2018، ولكن في ظل الظروف التي نحن فيها حالياً، لا بد من اعتماد أسلوب جديد من التعاطي في ظل التحديات الموجودة الآن، ولكن نحن نؤكد، أن هناك قرارا جديا ببسط الأمن بأي شكل من الأشكال في محافظة بعلبك الهرمل”.
وأشار إلى أن “من ضمن التوصيات إعادة تفعيل الغرفة المشتركة، إضافة إلى توصيات سأرفعها بصفتي رئيسا لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة، إلى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي”.
وقال خضر: “عندما تريد القوى الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني، القيام بعمليات معينة، لكي يتم تجنب الأضرار الجانبية، لا بد أن يكون هناك تعاون كامل من قبل الأهالي، وعدم تغطية أي مطلوب حتى لا يسقط لا سمح الله أي أبرياء أو مطلوب في العمليات التي تحصل، نحن نريد أن يسود القانون، ويتم توقيف الخارجين على القانون الذين يتسببون بالمشاكل”.
واعتبر أن “ما حصل ويحصل في مدينة بعلبك وغيرها من إطلاق نار نتيجة خلافات عائلية وفردية، أساء كثيرا للمدينة وسمعتها ولأمن الأهالي”.