حنكش: طلبت خلال الجلسة التشريعية إعتماد الصيغة التي إقترحتها لتعليق المهل القانونية منذ بدء الثورة في ١٧ تشرين بدل صيغة الحكومة كونها شاملة أكثر وتراعي حقوق المواطنين المكتسبة التجارية والعقارية وسيتمّ دمج الإقتراحات للوصول إلى صيغة موحدة