ورشة عمل عن اعلان شاطئ الشامية في جبيل محمية بحرية

نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع بلدية جبيل – بيبلوس والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ورشة عمل في المركز الثقافي البلدي في جبيل عن مشاركة الأطراف المعنية في اعلان المحمية البحرية المقترحة عند شاطئ الشامية، تم التطرق خلالها الى فوائد المحميات البحرية وأهمية ادارتها بشكل سليم وفعال.

شارك فيها رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، رئيسة دائرة الأنظمة الأيكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة، مدير برنامج ادارة المناطق البحرية والساحلية في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – المكتب الاقليمي لغرب آسيا زياد سماحة، وعدد من رؤساء الجمعيات والمنظمات البيئية في لبنان، ومهتمون في شؤون البيئة والزراعة والآثار، وبعض أصحاب المنتجعات السياحية في جبيل والصيادون.

زعرور

وأعرب زعرور في كلمته عن “رغبته في التعاون مع كل المشاركين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم في هذا المجال”، موضحا أن “فكرة انشاء محمية في جبيل جاءت نتيجة دعوة وجهها وزير البيئة فادي جريصاتي له، شرح خلالها عن أهمية وجود محمية في مدينة سياحية مثل جبيل، وخصوصا بعد الدراسات الكثيرة التي اجريت في بحرها، وأكدت وجود نباتات بحرية وثروات نادرة، لا بد من مشاهدتها من خلال ممارسة هواية الغطس”.

ولفت الى أن “المحمية عند شاطئ الشامية ستكون مكانا مخصصا للسباحة والصيد بواسطة الصنارة والغطس في مكان نظيف وهادئ”، لافتا الى أن “اختيار هذا الشاطئ لم يكن صدفة، بل لأنه بعيد عن الأملاك الخاصة ولن يضر بذلك أصحاب المنتجعات السياحية واصحاب المصالح القريبة من الشاطئ”.

واكد ان “المحمية ليست سوى استكمالا للانجازات التي حققها فريق العمل البلدي منذ العام 2010، بدءا بالحديقة العامة مرورا بترميم واجهات السوق التجاري فالطريق المخصصة لركوب الدراجات وصولا الى مركز السياحة وتلزيم مشروع تحويل مدينة جبيل الأثرية الى مدينة مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي سينطلق في شهر شباط 2020”.

سماحة

بدورها، شرحت سماحة أهمية انشاء المحميات في لبنان على صعيد التنمية السياحية وقالت: “إن السياحة البيئية ترتبط إرتباطا مباشرا بالمحميات الطبيعية، وهي من الوسائل المهمة التي تساعدها على زيادة وتقوية علاقاتها مع مجتمعاتها المحلية عبر تحسين ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية”.

وتناولت الاطار القانوني الذي يساعد على انشاء المحميات الطبيعية في لبنان، مشيرة الى ان “التمويل لانشاء المحميات مؤمن”، موضحة ان “ممارسة السياحة البيئية في المحميات الطبيعية تحتاج إلى بنى تحتية خاصة والتي أصبحت متوفرة في معظم المحميات الطبيعية من مراكز للزوار وممرات للمشاة وإشارات توجيهية، ولوحات تثقيفية للزوار وتجهيزات ومعدات كالمناظير لمراقبة الطيور، ودراجات ومراكب وأجهزة غطس، ومنشورات وصفحات إلكترونية وأماكن للمنامة والطعام، كما تحتاج إلى إعداد خطط لإعداد إداريين وتعيين وتدريب مرشدين بيئيين”.

وشددت على “الدور الفعال الذي تلعبه السياحة البيئية في دعم المجتمعات المحلية من خلال أنشطة التنمية الريفية”، مؤكدة انه “مع البدء بتنفيذ مشروع المحمية في جبيل، ستضاف هذه المدينة الى لائحة المدن اللبنانية التي فيها محميات بحرية وهي طرابلس من خلال جزر النخيل، ومحمية شاطئ صور الطبيعية”.

وختمت: “إن وزارة البيئة ونظرا لدورها التنموي تعير أهمية كبيرة لحماية وحسن إدارة المحميات الطبيعية وتفعيل السياحة البيئية فيها، من خلال الترويج لهذه المحميات على الصعيد الوطني وتقديم الدعم اللازم لها لتأمين استدامتها واستمراريتها من أجل الحفاظ عليها كإرث طبيعي وطني ولكي تستمر في تقديم خدماتها للزوار”.

سماحة

ثم ألقى زياد سماحة كلمة باسم الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، شرح فيها المراحل التي مر فيها المشروع والوصول الى النتائج الايجابية المرجوة من خلال تعاون كافة الفئات والجهات المعنية بالصيد البحري وعلى رأسهم الصيادين انفسهم.

وأشار الى دور برامج النظم البحرية والساحلية في المساعدة على الحماية البحرية، والحفاظ أكثر على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، متحدثا عن مساحة شاطئ الشامية على الخريطة وتنوع النباتات البحرية فيه وكيفية الاستفادة منها، اذ تسعى المحمية إلى تحقيق الحماية والتنمية المستدامة عبر السماح بالإستفادة من مواردها الطبيعية بطريقة بيئية ومستدامة.