مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
جمهورية “كل واحد بالو بهمو”… أو جهورية “شعب واحد بهموم كثيرة”… وما جرى اليوم اصدق مثال، ملحقا، بما جرى منذ أكثر من اسبوعين.
هم السلطة التنفيذية إعادة تكوين نفسها وتشييد “عدة الشغل” القضائية والمالية والإدارية… التشكيلات القضائية نائمة في أدراج وزيرة العدل لاعتبارات تتعلق باعتراضها على المعايير التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى، تم القفز فوق هذه التشكيلات ووصلت السلطة التنفيذية إلى التعيينات المالية.
في الظاهر لم يكن هناك هم في هذه التعيينات، إلى أن لاح اللغم الذي وضعه رئيس تيار المردة، فكك اللغم ليتبين أن هناك لغما آخر: فرنجيه يريد إسما ثانيا تحت طائلة الإستقالة من الحكومة… لم يشارك وزيراه في جلسة اليوم، في أول اشتباك مع رئيس الحكومة ظاهرا، ومع رئيس الجمهورية ضمنا… واستعاد فرنجيه صفة “الوزير المشاكس، وعلى هذا الأساس طارت التعيينات المالية، وهكذا في غضون إسبوعين أخفقت الحكومة في ملفين هما الأهم في عدة الشغل: القضاء والمال، وبات من الصعب عليها الإنتقال إلى الملفات الأخرى فيما هذين الملفين غير مبتوتين، وعليه ماذا سيكون عليه ملف ملء الشواغر في الإدارة وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، إذا كان الملفات الأكثر دسامة في خبر كان، على رغم ان رئيس الحكومة حسان دياب أوحى ان هذه الآلية التي يشتم منها محاصصة، ليست أسلوبه وهو منها براء وغير آسف على تطييرها، وفي المعلومات أنه كلمة الرئيس دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء قوبلت بالتصفيق من الوزراء.
وليس القضاء والمال الوحيدين اللذين سقطا، فمشروع الكابيتال كونترول سقط أيضا حين طلب وزير المال غازي وزني سحبه من إحدى جلسات مجلس الوزراء.
لكن يبدو أن قرار مجلس الوزراء السير بسد بسري لم يمر مرور الكرام لدى الرئيس بري، فبحسب موقع “مستقبل ويب” أن بري متوجس من القرار الذي صدر اليوم عن الحكومة حول الكهرباء، وأن القرار المتعلق باستكمال الأشغال في مشروع سد بسري يحصر مرجعية هذا المشروع بوزارة الطاقة، ما يثير أسئلة كثيرة حول هذا الملف.
هم الناس في مكان آخر، فعداد الذين يفقدون وظائفهم يرتفع، وعداد الذين يقفون صفوفا طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي يرتفع، وعداد الناس الذين ينزلون إلى الشارع بحثا في توفير قوت لعائلاتهم يرتفع، وكل هذه العدادات ليست صحية بل مرضية، وتصب كلها عند عدد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، طوابير العاطلين عن العمل تزداد، فكيف ستنجح الحكومة في التدقيق في “داتا” الذين ستقدم لهم الأربعمئة ألف ليرة شهريا؟
هم المغتربين الذين يريدون العودة في مكان آخر كليا… يبدأ هذا الهم من ارتفاع سعر بطاقات السفر، وصولا إلى الشروط الصحية الموضوعة أمام الذين يريدون العودة، لئلا تتحول هذه العودة من إنفراج لهؤلاء العائدين إلى سبب إضافي لارتفاع أعداد المصابين.
هم الشروط الوقائية التي لم تعد شرطا بل يفترض ان تكون عملية عفوية لدى جميع المواطنين من دون استثناء ولاسيما المسؤولين منهم الذين يفترض ان يكونوا القدوة… لكن مشاهد النائب وليد البعريني حملت من الهلع أكثر بكثير مما حملت من طمأنة، زيارة وحشد ومصافحة حارة بالأيدي، في مخالفة واضحة وصريحة وبالصوت والصورة لأدنى معايير الوقاية، اما ما صدر من تبريرات وتوضيحات فلا يرقى إلى مستوى تبرير هذه المخالفات الفاضحة والواضحة.
في المحصلة، إنها جمهورية “كل واحد بالو بهمو”