كتب المحامي همام عبد اللطيف زيادة

طالبت منذ عام 1993 عقب أول إنتخابات
نيابية جرت بعد إنتهاء الحرب الأهلية في
صيف 1992 من خلال مقالات عديدة في
صحيفتي “النهار” البيروتية و”صوت
الفيحاء ” الطرابلسية ، بضرورة إلغاء القانون
رقم 25/1974 الذي خصص تعويضات
لرؤوساء الجمهورية والحكومة والنواب
السابقين ولورثتهم مدى حياتهم . وقد جرت
محاولة لإلغاء هذا القانون عام 1997 جرى
إحباطها.
أمام عجز الخزينة اللبنانية وعدم قدرتها على
تلبية رواتب القطاع العام أفلم يحن الوقت
لإلغاء هذا القانون الذي يعطي من لا يستحق
على حساب من يستحق حيث بلغت قيمة ما
يتقاضاه المستفيدون من هذا القانون دون
أي مبرر إجتماعي أو أخلاقي، والذي أصبح
عددهم يفوق الألف ، عشرات الملايين من
الدولارات الأميركية سنويا” ؟