كتب المحامي الاستاذ همام عبد اللطيف زيادة .

نكرر التمني على أصحاب السعادة نواب طرابلس أن يحثّوا وزير العدل على تعيين رئيس للجنة الاستملاك الابتدائية في لبنان الشمالي بأقصى سرعة لأنه مركز شاغر منذ أكثر من ثلاث سنوات. عشرات دعاوى الاستملاك على شفير السقوط لتركها سنتين دون أن يتم فيها أي إجراء لقطع مرور الزمن.
هل هذا يجوز وهل هكذا تحفظ حقوق من استملكت عقاراتهم ولم يقبضوا بدلة الفرد كما حصل مع العقار رقم 442 زيتون طرابلس ملك ووقف علي الدبوسي الذي بُني عليه جسر الطائف عام 2002 ولم يتم دفع ثمنه حتى الآن خلافاً لقانون الاستملاك رقم 1991/59 وذلك على سبيل المثال لا الحصر؟