كتب المحامي همام عبد اللطيف زيادة/ في أول انتخابات نيابية جرت بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1992 وفي الدورات النيابية اللاحقة، وصل إلى الندوة البرلمانية مجموعة من الأشخاص غير مؤهلين للتمثيل النيابي ولا تتوفر لديهم الحد الأدنى من المؤهلات الثقافية الضرورية لممارسة مهامهم التمثيلية

في أول انتخابات نيابية جرت بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1992 وفي الدورات النيابية اللاحقة، وصل إلى الندوة البرلمانية مجموعة من الأشخاص غير مؤهلين للتمثيل النيابي ولا تتوفر لديهم الحد الأدنى من المؤهلات الثقافية الضرورية لممارسة مهامهم التمثيلية، وهذا الوضع يتكرر في جميع دول العالم الثالث.
وأنا أرى، كما هو الوضع في كثير من هذه الدول، أن يُعدَّل الدستور بحيث يُناط بمجلس مؤلف من كبار القضاة ورؤساء الأجهزة الرقابية وشخصيات معروفة بمناقبيتها، اختيار نصف العدد الكامل من النواب ثم تُرفع أسماؤهم إلى السلطة التنفيذية التي تقوم بإصدار مراسيم تعيينهم، والنصف الثاني يتم انتخابه.
قد تعيد هذه الخطوة شيئًا من الحرفية والجدية للحياة النيابية اللبنانية.