مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي في”
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي في”
الكورونا في لبنان من ” لا داعي للهلع” الى “انتهى الدلع”. هكذا يمكن اختصار تطور الوضع الصحي من أسبوعين إلى اليوم، وفي الحالين على لسان وزير الصحة. فالوزير ” حمد حسن ” أعلن بكل صراحة أننا خرجنا من مرحلة احتواء كورونا الى مرحلة الإنتشار، وهناك أربع حالات مجهولة المصدر.
السبب الرئيس الذي دفع الوزير حسن إلى إطلاق جرس الإنذار هو تأكده أن ثمة اصابات من التي ظهرت اليوم، وعددها ست، تسربت من بلدان مصنفة على أنها ليست موبؤة، وبالتالي لا شيء يمنع أن تكثر الحالات المكتشفة من دون أن تكون هناك قدرة على تدارك حصولها أو حتى على توقع حصولها. كما أن التوسع الجغرافي يصعب عملية الإحتواء. نحن إذا في مرحلة جديدة من مراحل حرب لبنان مع الكورونا. وفي هذه المرحلة الجديدة سنشهد المزيد من الإجرءات الوقائية، وخصوصا في الأماكن العامة والمؤسسات. وعليه ستمدد العطلة التربوية القسرية أسبوعا آخر على الأقل، وستتمدد العطلة لتشمل قطاعات كثيرة أخرى غير المدراس والجامعات وقصور العدل. فهل نكون في الأسبوع الطالع أمام إقفال شبه تام للمؤسسات وأمام إلغاء شبه عام للتجمعات تجنبا لما هو أسوأ. ماليا، التردد سيد الموقف، وحتى الان لا قرار نهائيا بشأن سندات اليوروبندز. وعليه فان الدخان الابيض لن يصدر على ما يبدو قبل السادسة والنصف من مساء الغد في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الحكومة، اي بعد انتهاء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء. وقد بات شبه مؤكد ان الحكومة لن تسدد أصل سندات اليوروبندز، وقد تستعيض عن ذلك بتسديد الفوائد، بما يشكل بادرة حسن نية تجاه الجهات الدائنة. وسيواكب التدبير المذكور اطلاق مفاوضات مع الجهات المذكورة للتوصل الى تسوية والى اعادة جدولة للدين. قضائيا، التداعيات المتعلقة بالقرارين المتناقضين للمدعي العام المالي ومدعي عام التمييز بشأن اصول المصارف استمرت وتفاعلت ، وهي حملت كثيرين على المطالبة بالاسراع في تحقيق مشروع استقلالية القضاء. وهي استقلالية بدأت خطوتها الاولى مع التشكيلات القضائية التي رفعها مجلس القضاء الاعلى قبل منتصف ليل امس الى وزيرة العدل. التشكيلات التي جاءت نتيجة شهرين من الدراسة، أتت بعيدة من التدخلات السياسية، وهي ظاهرة لم يعهدها لبنان على الاقل في مرحلة ما بعد الطائف. فهل تستكمل التعيينات رحلتها وتحصل على تواقيع وزراء العدل والمال والدفاع ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؟ ام ان شيطان السياسة سيتدخل في اللحظات الاخيرة ليمنع قيام سلطة قضائية مستقلة؟ القرار التاريخي في عهدة المسؤولين، فلننتظر