الرافعي اكدت ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء ولم تعط اي ترخيص غير قانوني

وأكدت الرافعي في بيانها ان السماح ببناء اي غرفة حديد كانت او اكشاك على املاك سكة الحديد هي من صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، وان البلدية لم تعط اي ترخيص او تصريح بهذا الخصوص.

ولفتت الى أنها، ورغم ذلك، قامت بتفقد المكان واطلعت ميدانيا على الوضع، فتبين لها وجود مخالفة منذ اكثر من سنتين، داخل حرم سكة الحديد، اما بالنسبة الى مخالفة غرفة الحديد فهي مشيدة ما بين الرصيف العام التابع لاملاك البلدية واملاك سكة الحديد، فأعطت التعليمات لشرطة البلدية بازالتها على الفور، وبدوره وعد رئيس اقليم الدفاع المدني بالتجاوب مع طلب الرافعي.

واشارت الرافعي الى ان مدير سكة الحديد زياد نصر قد تواصل معها للاستيضاح عما يتم التداول به، وشدد على واجب الحفاظ على الموقع نظرا لاهميته التاريخية والتراثية.

وختمت: “نحن لا نغطي ايا كان، والقانون يطبق على الجميع دون أي استثناء.”، متمنية من السادة الاعلاميين التأكد من دقة الخبر واستقاء المعلومات من الجهات المعنية قبل القيام بنشرها.
فاقتضى التوضيح.