أوضح وزير الداخلية بسام مولوي قراره حجب “التبليغات الأمنية” التي سطرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قائلا إنه ليس المطلوب استخدام القوة في تبليغات المحقق العدلي.

ولفت مولوي في حديث لـ“نداء الوطن” إلى أنه استند إلى “قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي الذي ينص على أنّ التبليغ الذي لا يتطلب تدخلا عسكرياً تقوم به قوى الأمن استثنائياً، والمطلوب هو الصاق ورقة على باب من يراد تبليغهم الدعوة وتسليم ورقة للمختار، وبحسب قوى الامن الأمر لا يتطلب تدخلها ولا تدخلاً عسكرياً”.