بيان. الى الزملاء موظفي القطاع العام من عسكريين و مدنيي.. (عاملين و متقاعدين.)

الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة..
الى كل الغيارى في هذا الوطن..
كل ٍضمن نطاق مسؤوليته وتاثيره في صناعة القرار..

وكأنه لا يكفي موظفي القطاع ما يعانون من حرمان ومعاناة اصابت واقعهم بالصميم وقلبت حياتهم رأسا” على عقب.
فحكومتنا العتيدة لم تترك مناسبة”إلا وتطالهم فيها بمزيد من الظلم.

نعم…قد لا نلوم حكامنا على افعالهم لانهم قريبون من كل شي إلا من وجع الناس وهموم المواطن ويعيشون بعالم الفساد وجشع الثروات والمال الحرام الخالي من القيم والمبادئ.

واخر ماثرهم المجحفة التي لا تمت الى العدالة الاجتماعية والمسؤولية بصلة.
ما سرب من رسائل اختبار بالعديد من وسائل الاعلام عن ما تتضمنه المادة ٨٠ من اقتراح مشروع الموازنة العامة التي لم تلحظ احتساب الزيادات على الرواتب التي اقرتها الحكومة بمناسبات سابقة من ضمن اساس الراتب..
وما تلاها على متن المادة ٨١ التي اعتمدت الزيادات عبارة عن سلف غلاء المعيشة بصورة مقطوعة ولا تمت لاساس الراتب بصلة.
هذا يعني ان هذه الزيادات لا تضاف على الرواتب التقاعدية ولا تحسب من ضمن تعويض نهاية الخدمة ويمكن شطبها والغائها متى وجودوا الفرصة سانحة.
وبصريح العبارة نحن قادمون على سرقة موصوفه مقوننه تضاف الى سجل هذه المنظومه الحافل بالفساد والسرقات..
واننا كموظفي القطاع عام بشقية المدني والعسكري العامل والمتقاعد مقدمون على جريمة اعدام جماعي عن سابق تصور وتصميم على يد هذه الزمرة الحاكمة.
وهذا ما لا نرضى به مهما كانت التضحيات.
امام هذا الواقع المتمادي بالتطاول على حقوقنا والعبث بحياتنا وبمصيرنا دون اي رادع.

نحن في لجنة قرار المشرفين المركزية في تجمع متقاعدين_ قوى الامن الداخلي في لبنان.
نحذر الحكومة اللبنانية مجتمعة من السير بهذا التدبير..
ونطالب بتعديلة مضمون المادتين( ٨٠ و ٨١ ) فورا” على ان تضاف كافة الزيادات مهما كانت مسمياتها على اساس الراتب وتحسب مع تعويض نهاية الخدمة دون اي اعذار او مبررات او تذاكي.
ونحملهم عواقب ردة فعلنا المزلزلة و ما قد ينتح عنها في حال ضربوا ارادتنا بعرض الحائط واصروا على والسير بما يتم تداوله..
ونؤكد اننا لم ولن نقبل بتمرير هذا المشروع تحت اي مسمى او عنوان.
ونحذرهم ايضا” من اضافة اية ضرائب او رسوم جديدة قد تزيد من معاناة الشعب المسكين الذي تحمل ثقل حكامة وارتدادات هندساتهم المالية الجائرة..
وكما نهيب بجميع موظفي القطاع العام ان يكونوا على جهوزية تامة للتنسيق والتحرك بما يسمح به القانون ويضع حد لهذا الفجور الفاضح ويعيد الامور الى نصابها.
ونحن بدورنا سنتابع الامور عن كثب.

ونؤكد ان يدنا ممدودة للتعاون مع كل المعنيين من اتحادات نقابية وروابط عمالية ومطلبية ومجموعات المتقاعدين العسكريين المختلفة في سائر الاسلاك العسكرية.
وخاصة زملائنا بالخدمة الفعلية المعنيين مباشرة ايضا” بهذا الاجحاف.
ما ضاع حق وراءه مطالب…

الاربعاء في ٢٠٢٣/٧/١٩
تجمع متقاعدين_قوى الامن الداخلي
_لجنة القرار المركزية
_اللجنة الاعلامية المركزية